مجلس و بازی خطرناک با اقتصاد؛ قربانی بعدی کیست؟

به گزارش شبکه شرق، روز گذشته عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد. بی‌سروصدا، بدون توضیح شفافی درباره تقصیر اون در ایجاد شرایط فعلی. فقط یک حکم آمد و او رفت. اما واقعا چرا؟ چه اتفاقی افتاد که مجلس تصمیم گرفت همتی را کنار بگذارد؟ مگر همین چند ماه پیش، خودش به او رأی اعتماد نداده بود؟

برای فهمیدن این نمایش تکراری، ظاهرا باید کمی به عقب برگشت.

همتی؛ قربانی تکراری سیاست‌بازی‌ها

عبدالناصر همتی چهره‌ای است که بارها در بزنگاه‌های اقتصادی ایران ظاهر شده و هر بار هم قربانی شده است. او سابقه طولانی در مدیریت اقتصادی دارد؛ رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس بانک ملی و نهایتا هم وزیر اقتصاد.

با این حال شاید مهم‌ترین و جنجالی‌ترین تجربه‌اش همان ریاست بانک مرکزی باشد؛ جایی که در دوره دوم دولت روحانی سکان سیاست‌های پولی کشور را به دست گرفت. در آغاز تحریم‌های شدید بین‌المللی، اوج بحبوحه بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی، او را به‌عنوان ناجی بانک مرکزی معرفی کردند. اما مدتی بعد، وقتی اوضاع بدتر شد، به‌جای اصلاح ساختارها و نجات کشور از تحریم‌ها، تصمیم گرفتند او را کنار بگذارند.

خرداد ۱۴۰۰، همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. دلیل رسمی این برکناری نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد با این حال همه می‌دانستند که دولت روحانی، تحت فشار مجلس و افکار عمومی، او را قربانی کرد تا هجمه‌های علیه عملکردش کمتر شود.

چرا که دلار که در سال ۱۳۹۶ حدود ۴ هزار تومان بود، در زمان برکناری همتی به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده بود. سیاست‌های ارزی شکست خورده بودند، ذخایر ارزی محدود شده بود و تحریم‌ها هم فشار مضاعفی وارد می‌کردند. اما آیا بعد از رفتن همتی، دلار ارزان شد؟ نه! بلکه گران‌تر هم شد.

دو سال بعد، دولت پزشکیان، همتی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد. عجیب بود! چطور کسی که قبلاً به‌عنوان رئیس بانک مرکزی در مهار تورم و کنترل ارز ناموفق بود، حالا به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شد؟

با این حال مجلس به او رأی اعتماد داد. یعنی نمایندگان با علم به اینکه یک بار قبلا افکار عمومی عملکرد همتی را شدیدا زیر سؤال برده بوده و حتی با وجود شبهات و شک‌هایی که خودشان هم داشتند، نهایتا بدون مخالفت جدی، سکان اقتصاد کشور را دست او سپردند.

بعد از چند ماه، بازی دوباره تکرار شد. وقتی بحران‌های اقتصادی ادامه پیدا کرد، مجلس دوباره به فکر قربانی افتاد تا نشان دهند دنبال خدمت به مردم هستند.

همه بحران‌های پیش روی همتی

باید منصف بود. اقتصاد ایران در شرایط عادی نبوده و نیست. هر وزیری که در این موقعیت روی کار بیاید، با یک زمین سوخته روبه‌رو است.

مشکلات اقتصادی ایران به‌قدری پیچیده و عمیق شده که حتی بهترین اقتصاددانان هم از حل آن‌ها در چنین شرایطی عاجزند. همتی در چند ماهی که وزیر بود، با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ 

از یکسو تورم ۴۰ درصدی هر دم سفره مردم را کوچک‌تر میکرد، از سوی دیگر بحران‌های بین‌المللی و  ارز پرنوسان که دست او را برای سیاست‌گذاری بسته بود. همزمان هم رکود تولید و سرمایه‌گذاری پایین اقتصاد را فلج کرده بود، تحریم‌های بین‌المللی منابع مالی دولت را به حداقل رسانده و کسری بودجه سنگین باعث شده بود دولت مجبور به استقراض و چاپ پول شود.

در چنین شرایطی، مگر وزیر اقتصاد چه کاری می‌توانست انجام دهد که نداد؟ که حالا با تغییر یک نفر، این مشکلات حل شود.

اما مجلسی‌ها ظاهرا به این چیزها کاری ندارند. وقتی اوضاع بد می‌شود، همیشه باید یک نفر را قربانی کنند.

یک نمایش تکراری؛ چند اسم، یک نتیجه

برکناری همتی، یک اتفاق جدید نیست. نگاهی به رخدادهای چند سال اخیر در اقتصاد کشور نشان میدهد که فقط نام‌ها عوض می‌شوند، اما نتیجه همیشه یکسان است.

فاطمی‌امین (وزیر صمت)

کمی پیش مجلس او را هم استیضاح کرد. گفتند مقصر گرانی خودروست و او رفت. اما بعدش چه شد؟ خودرو ارزان شد؟ نه! بلکه گران‌تر شد. قیمت‌ها کنترل نشد، کیفیت بهتر نشد، فساد صنعت خودرو از بین نرفت. فقط نام وزیر عوض شد.

وحید مظلومین (سلطان سکه)

اعدامش کردند. گفتند بازار سکه را نابود کرده. اما بعد از اعدامش، قیمت سکه کاهش یافت؟ نه! بلکه چند برابر شد. چون مشکل، سیاست‌های پولی اشتباه بود، نه چند دلال.

فرهاد دژپسند

او وزیر اقتصاد بود.

سال کنارش زدند تا بحران بورس حل شود. اما بعد از رفتنش، بورس نجات پیدا کرد؟ نه! سقوط با عمق بیشتری ادامه پیدا کرد. چون مشکل، در مداخلات بی‌برنامه دولت در بازار سرمایه بود.

بیژن زنگنه 

او هم برکنار شد. وزیر نفت بود و گفتند در صادرات نفت ضعیف عمل کرده. اما بعد از برکناری‌اش چه چیزی تغییر کرد؟ آیا درآمد نفتی افزایش یافت؟ نه! چون مشکل، تحریم‌های سنگین و ضعف ساختاری اقتصاد نفتی بود نه عملکرد یک وزیر. 

نتیجه؟ هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند

کارنامه عبدالناصر همتی اگرچه واقعا چندان قابل دفاع نیست اما باید این را هم در نظر داشت که وقتی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ خود است و میلی هم به مذاکره وجود ندارد، وزیر اقتصاد چه کار می‌تواند بکند؟ وقتی تورم ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه است و ردیف‌های بودجه را نورچشمی‌ها اشغال کرده‌اند، وزیر اقتصاد مگر معجزه‌گر است؟ وقتی نقدینگی با سرعت بالا می‌رود و به علت انتظارات تورمی ساختارش تغییر میکند، تغییر وزیر چه کمکی می‌کند؟ 

عبدالناصر همتی رفت. وزیر بعدی می‌آید. شاید شش ماه بعد، او هم قربانی شود. شاید دوباره مجلس رأی اعتماد بدهد، بعد خودش هم برای برکناری‌اش فشار بیاورد. معلوم نیست، آنچه معلوم است فقط این است که تورم می‌ماند. دلار گران‌تر می‌شود. سفره مردم هم کوچک‌تر می‌شود. چون مشکل، در نام‌ها نیست. مشکل، در سیاست‌هاست.

تاثیرات برکناری وزرای اقتصاد 

بلومبرگ و فایننشال تایمز بارها گزارش داده‌اند که بررسی‌های آنان نشان میدهد که تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی یک کشور، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. چرا که تغییر وزیر اقتصاد معمولاً نشان‌دهنده ناهماهنگی در سیاست‌های کلان است و همین مسئله می‌تواند باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه و تشدید نوسانات ارزی شود.

نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تغییرات مکرر در مدیریت اقتصادی، اثر منفی بر رتبه اعتباری کشورها در نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی دارد.

طبق تحقیقات تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه هم معمولاً باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی و بورس می‌شود.

همچنین هر وزیر اقتصاد معمولاً برنامه‌ای برای مدیریت بودجه، کنترل تورم و هدایت سیاست‌های مالی دارد. تغییر ناگهانی وزیر باعث می‌شود که سیاست‌های نیمه‌تمام رها شوند و روندهای اصلاحی مختل شود. در کمترین حالت نیز تغییرات مداوم در مدیریت اقتصادی می‌تواند باعث تشدید ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی شود که نتیجه آن، تصمیمات ضدونقیض و بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر خواهد بود.

با این حال سیاستمداران ما ترجیح می‌دهند به جای در نظر گرفتن عواقب کارهایشان، اقتصاد و معیشت مردم را تبدیل به زمینی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی کنند، تا به جای اجرای سیاست‌ها‌ی صحیح و اصلاحات ساختاری هر روز مقصر جدیدی معرفی و خودشان را ناجی مردم معرفی کنند.