کرسنت در گام پایانی

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است و برای اولین بار در سال ۸۴ در این خصوص گزارشی تهیه شد.

این پرونده در 23 سال اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و افراد زیادی نیز در آن متهم شده‌اند.

روند قضایی کرسنت دارای دو بعد داخلی و بین‌المللی است که از یکدیگر متاثر هستند و اخیرا در بعد بین‌المللی پرونده؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که دیوان داوری کرسنت حکم اعلامی بابت مسئولیت شرکت نفت به پرداخت میلیارد‌ها دلار را مردود دانسته است.

براساس این گزارش، دیوان داوری کرسنت به موجب رای مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ با رد ادعای شرکت کرسنت، درخواست محکومیت شرکت ملی نفت ایران به صدور حکم اعلامی بابت مسئولیت شرکت نفت به پرداخت میلیارد‌ها دلار را مردود دانسته است.

در بعد داخلی نیز سخنگوی قوه قضاییه اخیرا جزئیاتی از آخرین روند رسیدگی به پرونده ارائه کرد.

در روزهای اخیر بلافاصله پس از اعلام صدور حکم قطعی پرونده فساد چای دبش که نام دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صمت نیز در میان محکومان پرونده دیده می‌شود، یک حلقه خاص سیاسی-رسانه‌ای که خود را منتسب به دولت سیزدهم می داند در رابطه با حکم این ۲ نفر از محکوم، به تولید محتوا علیه دستگاه قضایی به شکل انبوه اقدام کردند.

این حلقه سیاسی-رسانه‌ای که داعیه انقلابی‌گری نیز دارند، متاسفانه به دلیل اینکه قانون به سراغ نزدیکان این طیف رفته است به جای پاسخگویی ژست طلبکاری به خود گرفته و با هیاهو با سفیدشویی فساد دبش به دنبال فرافکنی هستند.

پس از اعلام جدیدترین اخبار از پرونده قدیمی کرسنت و آغاز رسیدگی به بخش دیگر این پرونده، جریان مورد اشاره، این موضوع را نیز دست‌آویز دیگری در ادامه فرافکنی‌های خود قرار داده است.

اما نکته قابل تامل در میان هجمه‌های حلقه ای که خود را به شهید رئیسی منتسب میداند اینجاست از سویی به عدلیه حمله میکنند که چرا این پرونده پیچیده و بین المللی به نتییجه نرسیده است و از سویی پاسخ نمی دهند در دوران ریاست شهید رییسی بر قوه قضاییه و در دوران معاون اولی و دادستانی کل شهید رییسی چرا این پرونده به حکم نرسیده است؟

روشن است که ملزومات و پروتکل های حقوقی بین المللی ایجاب میکرده که ابتدا موضوع در عرصه بین الملل پیگیری و به نتیجه برسد و بعد در محاکم داخلی جلو رود و علت مهم تاخیر در رسیدگی طی سالهای گذشته نیز همین بوده است.

افرادی که خود را منتسب به رئیسی میدانند بعد از محکومیت فساد دبش و صدور حکم وزرای سابق نگران پرونده کرسنت شده‌اند، لازم است به افکار عمومی پاسخ دهند چرا در دوره های گذشته به ویژه در زمان مسوولیت های حجت الاسلام رییسی در قوه قضاییه پیگیر به نتیجه رسیدن پرونده نبوده‌اند؟

این در حالی است که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک سال پس از روی کار آمدن حجت الاسلام  محسنی اژه‌ای در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرده و در بخش دیگر این پرونده دادگاه در حال برگزاری است.

سوال مهم اینجاست که چرا پرونده کرسنت در زمان مدیریت شهید رئیسی برای این طیف سیاسی اهمیتی نداشته و در رابطه با آن مطالبه‌گری صورت نمی‌گرفت، اما بلافاصله پس از صدور حکم چای دبش و اطلاع‎‌رسانی دستگاه قضا از آخرین روند کرسنت، در قامت مطالبه‌گر ظاهر شده و سر و صدای آن‌ها بلند شده است؟