تسلیم بزرگ در برابر ترامپ
در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی، دولت‌ها به‌طور معمول از سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات نظارتی برای پاداش دادن به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های هم‌سو با خود استفاده می‌کنند.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۶ موجب شد تا نهادهای حاکمیتی آمریکا به دفاعی پرشور از دموکراسی بپردازند. اما بازگشت او به قدرت با بی‌تفاوتی چشمگیری مواجه شده است. بسیاری از سیاستمداران، تحلیل‌گران، رسانه‌ها و رهبران تجاری که هشت سال پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون این نگرانی‌ها را اغراق‌آمیز تلقی می‌کنند - چراکه دموکراسی از نخستین دوره ریاست‌جمهوری او جان سالم به در برد. در سال ۲۰۲۵، نگرانی درباره سرنوشت دموکراسی آمریکا تقریباً به موضوعی کهنه و تکراری تبدیل شده است.
استیون لویتسکی و لوکان ای.وی با انتشار یادداشتی در فارن افیرز استدلال کرده‌اند که این موضوع می‌تواند یک اشتباه ویرانگر برای ایالات متحده باشد. اکوایران یادداشت بلند را در سه بخش ترجمه کرده که بخش اول آن پیش از این با عنوان «تغییر نگرش در بدترین زمان ممکن؛ دموکراسی آمریکایی در دوره دوم ترامپ دوام می‌آورد؟» منتشر شده و در ادامه بخش دوم آن را می‌خوانید:
سوءاستفاده از قانون
واضح‌ترین روش برای سلاحی‌سازی از دولت از طریق پیگرد هدفمند است. تقریباً تمام دولت‌های دیکتاتوری منتخب از وزارتخانه‌های دادگستری، دفاتر دادستان‌ها و آژانس‌های مالیاتی و اطلاعاتی برای تحقیق و پیگرد رقبای سیاسی، شرکت‌های رسانه‌ای، سردبیران، روزنامه‌نگاران، رهبران تجاری، دانشگاه‌ها و دیگر منتقدان استفاده می‌کنند. در دیکتاتوری‌های سنتی، منتقدان معمولاً به جرم‌هایی مانند تبانی، خیانت یا توطئه برای شورش متهم می‌شوند، اما دیکتاتورهای معاصر تمایل دارند که منتقدان را به جرائم معمولی‌تر مانند فساد، فرار مالیاتی، افترا و حتی تخلفات کوچک از قوانین پیچیده که به ندرت اجرا می‌شوند، محکوم کنند. اگر تحقیقات به‌دقت صورت گیرد، معمولاً می‌توان تخلفات جزئی مانند عدم گزارش یک درآمد در اظهارنامه‌های مالیاتی یا عدم رعایت مقرراتی که به ندرت اجرا می‌شوند را پیدا کرد.
ترامپ مکرراً اعلام کرده که قصد دارد رقبای خود را تحت پیگرد قضائی قرار دهد؛ از جمله لیز چنی، نماینده پیشین جمهوری‌خواه و دیگر اعضای مجلس نمایندگان که در کمیته‌ای که حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را بررسی می‌کرد، شرکت داشتند. تلاش‌های دولت ترامپ در دوره اول برای سلاحی‌سازی از وزارت دادگستری عمدتاً از درون متوقف شد، بنابراین در این دوره ترامپ به دنبال انتصاب افرادی بود که اهداف مشابهی برای پیگیری دشمنان ادراک‌شده‌اش داشتند. نامزد او برای ریاست FBI، کاش پاتل، مکرراً خواستار پیگرد رقبای ترامپ شده است. در ۲۰۲۳، پاتل حتی کتابی منتشر کرد که «فهرستی از دشمنان» را شامل مقامات دولتی که باید هدف قرار گیرند، معرفی می‌کرد.
چون دولت ترامپ کنترلی بر دادگاه‌ها نخواهد داشت؛ بیشتر افرادی که هدف پیگرد هدفمند قرار می‌گیرند، در نهایت به زندان نخواهند رفت. اما دولت نیازی به به زندان انداختن منتقدان خود ندارد تا به آن‌ها آسیب بزند. افرادی که هدف تحقیق قرار می‌گیرند مجبور خواهند بود زمان، انرژی و منابع زیادی را صرف دفاع از خود کنند؛ هزینه‌های زیادی برای وکلا خرج خواهند کرد، زندگی آن‌ها مختل خواهد شد، حرفه‌هایشان منحرف خواهد شد و شهرت آن‌ها آسیب خواهد دید. در کمترین حالت، آن‌ها و خانواده‌هایشان ماه‌ها یا سال‌ها اضطراب و شب‌های بی‌خوابی را تجربه خواهند کرد.
دولت ترامپ می‌تواند به‌طور مشابه از مقامات مالیاتی علیه منتقدان استفاده کند. دولت‌های کندی، جانسون و نیکسون پیش از رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰، سازمان مالیات ایالات متحده را سیاسی کردند و این منجر به اصلاحاتی شد. ورود یک گروه از کارگزاران سیاسی می‌تواند این مکانیسم‌ها را تضعیف کند و احتمالاً حامیان مالی دموکرات‌ها را در معرض خطر قرار دهد؛ چراکه تمام کمک‌های مالی انتخاباتی فردی به‌طور عمومی منتشر می‌شود، پس دولت ترامپ می‌تواند به‌راحتی حامیان مالی را شناسایی و هدف قرار دهد. در حقیقت، ترس از چنین هدف‌گیری‌هایی ممکن است افراد را از کمک به سیاستمداران مخالف منصرف کند.
معافیت‌های مالیاتی نیز ممکن است سیاسی شود. رئیس‌جمهوری پیشین، ریچارد نیکسون تلاش می‌کرد وضعیت معافیت مالیاتی سازمان‌ها و اندیشکده‌هایی که آن‌ها را به‌عنوان دشمنان سیاسی می‌دید، را رد یا به تأخیر بیندازد.
دولت ترامپ تقریباً به‌طور قطع از وزارت آموزش و پرورش علیه دانشگاه‌ها استفاده خواهد کرد، زیرا این نهادها که معمولاً مراکز فعالیت‌های انتقادی هستند، اغلب هدف دولت‌های خودکامه قرار می‌گیرند.
دیکتاتورهای منتخب همچنین به‌طور معمول از شکایت‌های افترا و دیگر اشکال اقدامات قانونی برای ساکت کردن منتقدان خود در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. دولت نیازی به هدف قرار دادن مستقیم همه منتقدان ندارد تا بیشتر مخالفت‌ها را ساکت کند. راه‌اندازی چند حمله بزرگ می‌تواند به‌عنوان یک بازدارنده مؤثر عمل کند. یک اقدام قانونی علیه لیز چنی، توسط دیگر سیاستمداران به دقت دنبال خواهد شد و یک شکایت علیه نیویورک تایمز یا دانشگاه هاروارد می‌تواند تأثیر منجمدکننده‌ای بر ده‌ها رسانه یا دانشگاه دیگر بگذارد.
«تسلیم بزرگ»
یک دولت سلاح‌سازی شده تنها ابزاری برای مجازات مخالفان نیست، بلکه می‌تواند برای جلب حمایت نیز مورد استفاده قرار گیرد. در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی، دولت‌ها به‌طور معمول از سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات نظارتی برای پاداش دادن به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های هم‌سو با خود استفاده می‌کنند.
رهبران کسب‌وکار، شرکت‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از تصمیمات ضدانحصار دولت، صدور مجوزها و پروانه‌ها، اعطای قراردادها و امتیازات دولتی، معافیت از قوانین یا تعرفه‌ها و اعطای وضعیت معاف از مالیات، هم می‌توانند سود ببرند و هم متضرر شوند. اگر آن‌ها باور داشته باشند که این تصمیمات بر اساس ملاحظات سیاسی و نه فنی اتخاذ می‌شوند، انگیزه قوی خواهند داشت که خود را با حکومت وقت هماهنگ کنند.
بخش کسب‌وکار، واضح‌ترین نمونه از این پتانسیل برای تطمیع است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی منافع بسیاری در تصمیمات دولت دارند. (در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار، معادل تقریباً سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، برای اعطای قراردادها هزینه کرد.) برای خودکامگان بلندپرواز، سیاست‌ها و تصمیمات نظارتی می‌توانند همچون چماق و هویج عمل کرده و حمایت بخش خصوصی را جلب کنند. این منطق پدرسالارانه به خودکامگان در مجارستان، روسیه و ترکیه کمک کرد تا همکاری بخش خصوصی را به دست آورند.
اگر دونالد ترامپ سیگنال‌های معتبری ارسال کند که نشان دهد او نیز به همین شیوه عمل خواهد کرد، پیامدهای سیاسی آن گسترده خواهد بود. اگر رهبران کسب‌وکار متقاعد شوند که حمایت نکردن از نامزدهای مخالف یا سرمایه‌گذاری نکردن در رسانه‌های مستقل برایشان سودآورتر است، رفتار خود را تغییر خواهند داد.
در واقع، این تغییر رفتار از هم‌اکنون آغاز شده است. آنچه میشل گلدبرگ، ستون‌نویس نیویورک تایمز، از آن به‌عنوان «تسلیم بزرگ» یاد می‌کند، نشان می‌دهد که مدیر عاملان قدرتمندی که پیش‌تر رفتار اقتدارگرایانه ترامپ را محکوم می‌کردند، اکنون برای دیدار با او، ستایش او و کمک مالی به او شتاب می‌کنند. آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت و تویوتا هرکدام ۱ میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های مراسم تحلیف ترامپ اهدا کردند، مبلغی که بیش از دو برابر کمک‌های آن‌ها به مراسم تحلیف بایدن بود. در اوایل ژانویه، متا اعلام کرد که عملیات صحت‌سنجی اخبار خود را متوقف می‌کند - اقدامی که ترامپ مدعی شد احتمالاً نتیجه تهدیدهای او برای اقدام قانونی علیه مارک زاکربرگ، مالک متا، بوده است. ترامپ خود نیز اذعان کرده است که در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، «همه با من می‌جنگیدند»، اما اکنون «همه می‌خواهند دوست من باشند.»
از سوی دیگر، در بخش رسانه‌ای نیز الگوی مشابهی در حال شکل‌گیری است. تقریباً تمام رسانه‌های اصلی ایالات متحده -ABC، CBS، CNN، NBC، واشنگتن پست- تحت مالکیت شرکت‌های بزرگ مادر قرار دارند. اگرچه ترامپ نمی‌تواند تهدید خود مبنی بر لغو مجوز شبکه‌های تلویزیونی ملی را عملی کند، زیرا آن‌ها در سطح ملی مجوز دریافت نمی‌کنند، اما می‌تواند از طریق اعمال فشار بر شرکت‌های مالک این رسانه‌ها، بر آن‌ها نفوذ کند. واشنگتن‌پست، به‌عنوان مثال، تحت کنترل جف بزوس است که بزرگ‌ترین شرکت او، آمازون، برای دریافت قراردادهای بزرگ فدرال رقابت می‌کند. به همین ترتیب، پاتریک سون-شیونگ، مالک لس‌آنجلس تایمز، محصولات پزشکی می‌فروشد که تحت نظارت سازمان غذا و داروی ایالات متحده قرار دارند.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، هر دو این افراد، برنامه‌های روزنامه‌های خود برای حمایت از کامالا هریس را لغو کردند - نشانه‌ای آشکار از فشارهای سیاسی بر رسانه‌ها.
شبکه حفاظت
در نهایت، یک دولت مسلح‌شده می‌تواند به‌عنوان سپر قانونی برای محافظت از مقامات دولتی یا متحدانی که در رفتارهای غیردموکراتیک مشارکت دارند، عمل کند. برای مثال، یک وزارت دادگستری وفادار می‌تواند در برابر خشونت‌های سیاسی حامیان ترامپ - مانند حملات یا تهدیدها علیه خبرنگاران، مقامات انتخاباتی، معترضان، یا سیاستمداران و فعالان مخالف - چشم‌پوشی کند. این وزارتخانه همچنین می‌تواند از تحقیق درباره تلاش‌های حامیان ترامپ برای ارعاب رأی‌دهندگان یا حتی دستکاری در نتایج انتخابات خودداری کند.
این اتفاق در ایالات متحده سابقه دارد. در دوره بازسازی (Reconstruction) و پس از آن، گروه‌های مسلح برتری‌طلب سفیدپوست مانند کوکلاکس‌کلان (KKK) که با حزب دموکرات پیوند داشتند، کارزارهای خشونت‌آمیزی را در سراسر جنوب ایالات متحده به راه انداختند. آن‌ها سیاستمداران سیاه‌پوست و جمهوری‌خواه را ترور کردند، خانه‌ها، مشاغل و کلیساهای سیاه‌پوستان را به آتش کشیدند، در انتخابات تقلب کردند، و شهروندان سیاه‌پوستی را که قصد رأی دادن داشتند، مورد تهدید، ضرب‌وشتم و قتل قرار دادند. این موج ترور، که نزدیک به یک قرن حکومت تک‌حزبی را در جنوب ایالات متحده تثبیت کرد، با هم‌دستی نیروهای اجرای قانون ایالتی و محلی ممکن شد - نیروهایی که به‌طور سیستماتیک در برابر این خشونت‌ها سکوت کردند و مرتکبان را تحت پیگرد قرار ندادند.
در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، ایالات متحده شاهد افزایش چشمگیر خشونت‌های راست افراطی بود. تهدیدها علیه اعضای کنگره بیش از 10 برابر افزایش یافت. این تهدیدها پیامدهای جدی داشت: به گفته میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه، ترس از خشونت طرفداران ترامپ باعث شد تا برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، از رأی دادن به استیضاح ترامپ خودداری کنند.
با اکثر معیارها، پس از ژانویه ۲۰۲۱ خشونت سیاسی کاهش یافت، که بخشی از آن به دلیل محکومیت و زندانی شدن صدها شرکت‌کننده در حمله به کنگره بود. اما تصمیم ترامپ برای عفو تقریباً همه شورشیان ۶ ژانویه پس از بازگشت به قدرت، پیامی آشکار ارسال کرد: این‌که بازیگران خشونت‌طلب یا غیردموکراتیک در دولت او محافظت خواهند شد. این سیگنال‌ها افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را تشویق می‌کند، به این معنا که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، منتقدان دولت و روزنامه‌نگاران مستقل تقریباً به‌طور قطع با تهدیدها و حتی حملات بیشتری مواجه خواهند شد.
این اتفاق برای ایالات متحده کاملاً جدید نخواهد بود. رؤسای‌جمهوری قبلاً نیز از نهادهای دولتی به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده‌اند. جی. ادگار هوور، مدیر اف‌بی‌آی، این سازمان را برای 6 رئیس‌جمهوری مختلف به‌عنوان سلاح سیاسی به کار گرفت. دولت نیکسون نیز وزارت دادگستری و سایر نهادهای دولتی را علیه مخالفان خود ابزارسازی کرد. اما شرایط کنونی از جهات مهمی با گذشته متفاوت است.
اولاً، استانداردهای دموکراتیک جهانی به‌طور قابل‌توجهی ارتقا یافته‌اند. با هر معیاری، ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ نسبت به امروز کمتر دموکراتیک بود. بنابراین، بازگشت به رویه‌های اواسط قرن بیستم به‌خودی‌خود یک عقب‌گرد جدی دموکراتیک محسوب می‌شود.
مهم‌تر از آن، ابزارسازی دولتی که در پیش است، احتمالاً فراتر از اقدامات قرن بیستم خواهد رفت. 50 سال پیش، هر دو حزب بزرگ ایالات متحده از نظر داخلی متنوع، نسبتاً میانه‌رو و به قواعد دموکراتیک پایبند بودند. اما امروز، احزاب به‌شدت قطبی شده‌اند و حزب جمهوری‌خواه رادیکال شده و پایبندی خود را به اصول دموکراتیک اساسی، از جمله پذیرش شکست انتخاباتی و رد صریح خشونت، کنار گذاشته است.
علاوه بر این، بخش زیادی از حزب جمهوری‌خواه اکنون معتقد است که نهادهای آمریکا -از جمله بوروکراسی فدرال، مدارس دولتی، رسانه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی- توسط ایدئولوژی‌های چپ‌گرا فاسد شده‌اند. جنبش‌های اقتدارگرا اغلب این دیدگاه را اتخاذ می‌کنند که نهادهای کشورشان توسط دشمنان تسخیرشده است.
رهبران خودکامه‌ای مانند اردوغان، اوربان و نیکولاس مادورو در ونزوئلا همواره چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند. این طرز تفکر، همان چیزی است که پاک‌سازی و تصفیه‌ی گسترده‌ای را که ترامپ وعده داده، توجیه و حتی تشویق می‌کند. خلاف نیکسون که به‌طور مخفیانه دولت را ابزارسازی کرد و با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه شد، امروز حزب جمهوری‌خواه آشکارا چنین سوءاستفاده‌هایی را تشویق می‌کند. ابزارسازی از دولت به استراتژی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است؛ حزبی که روزی با شعار معروف رونالد ریگان مبنی بر این‌که «دولت خود مشکل است» شناخته می‌شد، اکنون مشتاقانه دولت را به سلاحی سیاسی تبدیل کرده است.
استفاده از قدرت اجرایی به این شیوه، چیزی است که جمهوری‌خواهان از اوربان آموخته‌اند. اوربان به یک نسل از محافظه‌کاران یاد داد که دولت نباید تضعیف شود، بلکه باید در خدمت اهداف راست‌گرایانه و علیه مخالفان به کار گرفته شود.
به همین دلیل، کشور کوچکی مانند مجارستان به الگویی برای بسیاری از طرفداران ترامپ تبدیل شده است. ابزارسازی از دولت، پدیده‌ای نوظهور در فلسفه محافظه‌کاری نیست، بلکه یک ویژگی دیرینه‌ی اقتدارگرایی است.
