تیری که به هدف نخورد

روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی، به ایرنا گفت: «در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان در مصاحبه و تذکر به هیئت‌رئیسه و در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس‌جمهور و وزیران خواستند در مرداد هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند». امیری به ماجرای سال گذشته اشاره کرده و گفته: «با عنایت به اختلافی‌بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، به‌ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که رسما از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ شد، «حضور رئیس‌جمهور و وزیران برای ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد هر سال تکلیفی نیست». سال گذشته در چنین روزهایی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس قبل، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، از مخالفت رئیس‌جمهوری خبر داد. در سال 97، مجلس دهم بر اساس آیین‌نامه داخلی خود، دولت را موظف کرده بود هر سال در مرداد گزارش عملکرد سالانه ارائه کند. مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته بود. در نهایت کار دولت دوازدهم و مجلس دهم به اختلاف رسید. روحانی که سابقه 20 سال حضور در مجلس و نایب‌رئیسی آن را دارد، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اعتراض کرد؛ مقام معظم رهبری هم این موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند. این همان شورایی است که در سال ۹۰ و هم‌زمان با بالاگرفتن اختلاف‌های مجلس و محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته بود. در نهایت رأی این شورا به نفع حسن روحانی صادر شد و بر اساس آن، رئیس‌جمهوری می‌تواند برحسب اختیار گزارش عملکرد را به مجلس ارائه کند و الزامی در آن نیست. حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم، در توضیح نظر هیئت حل اختلاف قوا به ایسنا گفته بود: «هیئت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به صورت اختیاری باشد؛ بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار، به مجلس گزارش بدهد». او در ادامه گفته بود: «رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست؛ این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع، شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی است. البته مجلس نیز در مقابل در نامه‌ای پاسخ ایرادهای دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد». میرمحمدصادقی ادامه داد: «دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده درحال‌حاضر بسیاری از مسائل، وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سؤال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود؛ بنابراین نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت‌برانگیز بود».‌با اینکه رئیس‌جمهوری نه در این مجلس و نه در مجلس قبل زیر بار ارائه گزارش سالانه نرفت، فعالان سیاسی آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا حسن روحانی از تریبون پارلمان به بیان مشکلات دولت و شرایط کشور بپردازد؛ چراکه روحانی در این سال‌ها بارها از مشکلات و اختیارات کم خود گفته است. هرچند علی مطهری، نماینده سابق تهران در مجلس، در همان زمان به «فارس» گفته بود: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی کم نیست؛ اما بستگی به شخصیت هر رئیس‌جمهوری دارد. به‌هرحال برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند؛ اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی‌نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند». دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته است و فضا و رفتار نمایندگان نشان می‌دهد قرار نیست رئیس‌جمهور سال آرامی را تا پایان دولت دوازدهم بگذراند؛ آنها این روال را پیش گرفته‌اند که یا وزرای کلیدی حسن روحانی را به صحن بکشانند یا «گزارش سالانه» رئیس‌جمهور به پارلمان را زنده کنند.