اصولگرایان علیه اصولگرایان

امام‌جمعه مشهد اخیرا در سخنانی مرز افشاگری را معین کرده است. او گفته‌: «افشاگری علیه برادر انقلابی خودتان که با شما هم‌تبار است اما اختلاف سلیقه دارید، خودزنی است و تبیین و افشاگری نیست. تبیین در بیان حقایق متکی بر منطق و استدلال در مقابل سم‌پاشی دشمن ضدانقلاب داخل و خارج است و این تبیین است. شرط دوم هم استمرار تبیین است و نباید خسته شد؛ اگر توهین و جسارت کردند و دشمن به شما حمله کرد و موضوع عملیات روانی شد، جا نزنید و عقب‌نشینی نکنید». با قدرت‌گیری اصولگرایان در دولت، مجلس و شوراهای شهر و شهرداری‌ها، انتصاباتی انجام شده که به مذاق برخی دیگر از اصولگرایان خوش نیامده است. آنها برای اعتراض به این عزل‌و‌نصب‌ها دلیل هم دارند. اما گویا نه عزل‌و‌نصب‌ها بلکه اعتراض به آنهاست که مسئله‌ساز شده است. آنچه علم‌الهدی به آن نقد درون‌گروهی می‌گوید و به نظرش نباید در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شود، مگر متعلق به جناح دیگر باشد. نمونه‌هایی از این انتقادات را از همان روی‌کارآمدن مجلس یازدهم با انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات شاهد بودیم. نامه تند‌و‌تیزی که الیاس نادران نوشت و آن را مصداق قانون‌شکنی دانست و حتی به قوه قضائیه هم شکایت برد؛ شکایتی که البته رد شد! شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، درپی شکایت‌های جداگانه نادران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از استان‌ها علیه رئیس‌کل دیوان محاسبات مبنی‌بر اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، درباره هر دو اتهام مطرح شده علیه مهرداد بذرپاش قرار منع تعقیب صادر کرد و اعلام شد که آرا پس از ابلاغ به طرفین پرونده، مراحل قضائی خود را طی کرده و قطعی شده است!

این روند اعتراضات البته ادامه داشت. از دور‌زدن و تغییر قانون برای انتصاب زاکانی به سمت شهرداری تهران تا انتصاب استاندار جدید سیستان‌وبلوچستان که به نوشته کیهان و فارس و.... نجومی‌بگیر بوده است و یک فعال شناخته‌شده رسانه‌ای اصولگرا درباره‌اش نوشته بود: «آیا یک استاندار نجومی‌بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان‌وبلوچستان را درک می‌‌کند؟! مدرس‌خیابانی، سرپرست سابق وزارت صمت در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده!». یکی از نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان هم گفته بود: «انتظار ما از دولت آقای رئیسی این بود که برای استانی به این مهمی فردی را انتخاب کند که بتواند مشکلات مردم را درک کرده و در راستای حل مشکلات برنامه‌ریزی داشته باشد». مشابه نقدهایی که به مدرس‌خیابانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان شده درباره مشاور جدید زاکانی هم مطرح است. درباره او گفته می‌شود که دستش در ماجرای املاک نجومی آلوده بوده است. انتصابات اخیر قالیباف در مجلس هم شاکیان زیادی بین خود اصولگرایان داشته است و همه اینها رسانه‌ای شده و حتی در برخی موارد کار به شکایت هم کشیده است.

محمد‌صالح مفتاح از چهره‌های اصولگرا و از اعضای ارشد حزب نزدیک به محمدباقر قالیباف، درپی انتصاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار این کلانشهر، از وزیر کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او گفته است: «‌انتظارم از آقای محسنی‌اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضائیه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی‌ الله ان‌الله بصیر بالعباد». در یک رشته‌توییت اخیرا نوشته بود: «۱۰ سال پیش آقایان زاکانی، توکلی،‌ دهقان، سروری، نادران و نجابت به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، اعتراض کردند و چون مرتضوی تخصص و سابقه در زمینه تأمین اجتماعی نداشت، با حکم دیوان، او را برکنار کردند. شکایت از انتصاب آقای زاکانی، پاسداشت امر عمومی است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به‌صورت دلبخواهی انجام دهند.

قانون باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند. مگر می‌شود خود را انقلابی بدانیم‌ ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم ندانند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند، حتی در جزئیات. امر عمومی است که می‌تواند مسئله مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند، به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند‌ و به‌جای آن بسترهای حضور مردم از جمله دیوان عدالت تقویت شوند. مهم‌ترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است.