انقلابی‌های ضدفساد چه خواهند کرد؟

علی مجتهد زاده در یادداشتی نوشت: علیرضا زاکانی که ٣ ماه قبل با یک انتصاب غیرقانونی به صندلی شهرداری تهران رسیده بود، حالا در یک انتصاب غیرقانونی جدید در روز اول آبان، داماد خودش یعنی حسین حیدری را طی حکمی به عنوان مشاور و دستیار ویژه‌اش صادر کرد.

قانون درباره حکمی که شهردار تهران برای دامادش زده آنقدر شفاف است و‌این انتصاب توسط آقای زاکانی یک تخلف محرز و خود وی بابت آن مستوجب تنبیه است.

در ماده ١٠ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در سال ١٣٩٧ به تصویب شورای شهر رسیده بود، «به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران» ممنوع اعلام شده است.

تبصره این ماده صرفا «قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود» را از شمول این مهم خارج کرده است. تا همینجا یعنی اقدامی که آقای زاکانی، شهردار تهران انجام داده خلاف مقررات مصوب شورای شهر است.

او اگر مستوجب یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردند. این تنبیهات شامل ٨ مورد زیر می‌شود؛

الف-اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج-کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه-بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق گروه و پایه و یا عنوان مشابه در قبال هر سال‌خدمت دولتی.

‌و-بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

‌ز-اخراج از محل خدمت.

ح-انفصال دائم از خدمات دولتی.

جای سوال است که آیا این قانون در قبال آقای زاکانی اجرا خواهد شد یا اینکه باز هم ماجرا مانند انتصاب غیرقانونی خود او به هر نحو ممکن لاپوشانی می‌شود. البته نشانه‌هایی هم از تلاش برای چنین لاپوشانی وجود دارد.