مجلس با کلیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 آبان) قوه مقننه کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را با 198 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارای خلأهایی است که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده‌ها شده است، بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از 36 جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و... این طرح را بررسی کرده است تا خلأهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است، متأسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به‌شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل‌های فریبنده انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می‌شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می‌شوند که معمولاً مجازات‌های کمی برای آن‌ها تعیین می‌شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس‌زدایی کرد اما این حبس‌زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و... باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.

موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت‌آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به‌راحتی ممکن نیست چرا که به‌لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به‌سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم، باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان‌فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه‌شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: مؤسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صداوسیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به‌صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در بر گرفت.

حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به‌دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان‌آبادی، اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سؤال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به‌جای حبس ماده 705 جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی ابراز کرد: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنّی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است، حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (3) طرح ارائه‌شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می‌زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه‌کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.