تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس

با رأی موافق نمایندگان به ماده ۸ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی این لایحه از سوی نمایندگان به پایان رسید.

بر اساس ماده ۸ این لایحه، آئین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نحوه تخصیص رتبه در لایحه رتبه‌بندی معلمان حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین با پیشنهاد محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر حذف ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان مبنی بر نحوه تخصیص رتبه‌های پنجگانه و احراز شرایط آن موافقت کردند.

در ماده ۷ که با رأی نمایندگان از این لایحه حذف شد، آمده بود: «تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل ۳۰ درصد از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل ۳۰ درصد در رتبه مربی معلم، حداکثر ۲۰ درصد در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ۱۰ درصد در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ۱۰ درصد در رتبه استادمعلم قرار گیرند.»

سازوکار افزایش حقوق معلمان مشخص شد

نمایندگان همچنین با رأی مثبت به ماده ۶ لایحه رتبه بندی، میزان افزایش حقوق معلمان را مشخص کردند. براساس ماده ۶ این لایحه، در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر است.

۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

بر اساس تبصره ۱، افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

همچنین بر اساس تبصره ۲، این ماده دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

نمایندگان با رأی مثبت به تبصره ۳ این ماده، افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ در سقف ۱۲۵ هزار میلیارد ریال پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش در جریان بررسی این لایحه گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟ آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.

وحیدی تصریح کرد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی‌ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصدها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصدها را تغییر دهید.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصدها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصدها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصدها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آنها نیز مطرح بود.

وی افزود: ما در این جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.

قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال شده و درصدهای ۱۰، ۱۵ و… در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.