کنترل نامحسوس سفر خارجی خانواده مسئولان

حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا درباره عملکرد قوا در زمینه مقابله با فساد اقتصادی اظهار کرد: پرونده بورس، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ترک فعل‌هایی در برخی استان‌ها در موضوع آب یا بلایای طبیعی از مهمترین مواردی است که قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی کرده است. همکاری دولت و قوه قضاییه در بستن گلوگاه‌های فساد بسیار مفید و تاثیرگذار بوده است. عزم دولت بر این است که زمینه‌های فساد از بین برود تا نیازی به برخورد قضایی نباشد.

وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس در بعد نظارتی عملکرد قابل قبولی داشته است. گزارش نظارتی بر عملکرد قوه مجریه چه در دولت قبل و چه دولت فعلی به موقع ارائه شد که گزارش مفصلی هم بود. گزارش تفریغ بودجه ۹۹ نشان داد کجا در اجرای بودجه انحراف ایجاد شده است. از سویی نظارت مستقیم بر روند اجرای پروژه‌ها نیز از سوی رئیس و نمایندگان مجلس در استان‌ها انجام می‌شود تا بودجه اختصاص داده شده حیف و میل نشده و فسادی در این زمنیه رخ ندهد.

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه سامانه اعلام اموال مسئولان نقش بازدارندگی دارد، تصریح کرد: این قانون محدود به مسئولان خاصی است که کمتر از این بابت مشکلی داشته ایم، بلکه مشکل فساد بیشتر درباره آن مسئولانی است که در گلوگاه‌های فسادخیز حضور دارند. به هر حال اکنون فساد تغییر چهره داده و از حالت مستقیم به غیر مستقیم و شیوه رانت درآمده است.

وی در پایان گفت: در برخی کشورها مثل کانادا که سفیر نداریم، امکان نظارت بر سفر خانواده‌های مسئولان وجود ندارد. من معتقدم نیاز است تا شیوه مراقبت و صیانت از خانواده‌های مسئولان تغییر داده شود، زیرا دشمن دنبال نفوذ و سوء استفاده از خانواده‌های مسئولان است و باید حتی از فرزندان مسئولانی که برای تحصیل به خارج کشور می‌روند، مراقبت کرد.