انزوای بین‌المللی نتیجه طرح صیانت

به گزارش روزنامه شرق، در سه‌شنبه هفته گذشته، موضوع کلاب‌هاوس سه‌شنبه‌های «شرق»، بررسی طرح صیانت از فضای مجازی بود. در نشست‌های سه‌شنبه‌های «شرق» هر هفته یکی از مسائل سیاسی و اجتماعی کشور با حضور کارشناسان بررسی می‌شود و این بار این کلاب‌هاوس با موضوع اینترنت و ضد‌و‌نقیض‌های یک طرح، میزبان امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، محمد کشوری، مدیر گروه علمی تحقیقی طیف، حسین میرزاپور، کارشناس تنظیم‌گری فضای مجازی و حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار، بود. در ابتدای این نشست میزبان جلسه با بیان اینکه پاییز سال 97 برای اولین بار در مجلس دهم از طرحی به نام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رونمایی شد که درواقع پیش‌نویس آن را هم کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار داده بود. این طرح شباهت زیادی با طرح صیانت فعلی داشت و یک هیئت نظارت با 13 عضو تشکیل شد که در واقع در بندهای طرح بود که مشروط‌شدن فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار به تشخیص یک هیئت نظارت گذاشته شده بود. او تصریح کرد: «طرح به خاطر ایرادات گسترده‌ای که داشت همان زمان به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و دوباره سال 98 با یک‌سری تغییرات جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت؛ اما با توجه به مخالفت مجلس و دولت وقت درواقع طرح راه به جایی نبرد تا اینکه با نزدیک‌شدن پایان عمر مجلس دهم، طرح مذکور هم به فراموشی سپرده شد؛ اما مجلس یازدهم با اکثریت احزاب جدید و احزاب مخصوصا اصولگرا روی کار آمد و طرح بار دیگر مطرح شد و به جریان افتاد. درواقع نمایندگان مجلس یازدهم یک پیش‌نویس طرحی را با نگاه به طرح قبلی تهیه کردند که 26 مرداد 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. این طرح درواقع آن‌طور که منتقدان طرح می‌گویند، از طرح قبلی تاریک‌تر بود و دوباره با توجه به مخالفت دولت و وزیر ارتباطات وقت یعنی آقای جهرمی، تا خرداد 1400 در دستور کار مجلس قرار نگرفت. درواقع آقای جهرمی همان موقع هم یکی از منتقدان طرح بود. بعد از آن، نام طرح عوض شد و این بار طرح با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در 20 ماده در تابستان 99 تنظیم شد و قرار بود نمایندگان مجلس اوایل تیرماه به بررسی این طرح ذیل اصل 85 رأی بدهند. نکته‌ای که هست همین‌جا بود که درواقع واکنش کاربران و رسانه‌ها و فضای مجازی خیلی شدت گرفت و کارزار راه افتاد و درواقع طرح با همین اسم هم معروف است. مفادی که در آن طرح بود، یکی از آن چیزهای اساسی‌اش این بود که اینستاگرام قرار است فیلتر شود؛ یعنی می‌گفتند که پیام‌رسان‌های اصلی مثل اینستاگرام و شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و اینها باید نماینده‌های‌شان معرفی شوند، به ایران بیایند و در ایران دفتر بزنند و صحبت کنند و با شرایطی که دولت ایران تعیین می‌کند، درواقع خودشان را تطبیق بدهند. خب همه می‌دانستند با توجه به شرایط تحریم‌ها و اصل موقعیتی که کشور دارد، آن‌قدر دور به نظر می‌رسد که این درنهایت به فیلترینگ می‌رود. به هر حال کارزارهایی برای مخالفت راه افتاد. یک میلیون امضا در کارزار جمع شد. البته فضای مجازی و یوتیوبرها همه شروع به مخالفت کردند و حتی یک اتفاقی که افتاد، این بود که بزرگ‌ترین غول‌های شرکت‌های اینترنتی مثل نماوا، فیلیمو، دیجی‌کالا و اسنپ در یک بیانیه‌ای مخالفت‌شان را با این طرح اعلام کردند و جالب است که همان موقع‌ها که طرح صیانت مطرح شده بود، تحقیقاتی انجام دادند که دیدند میزان مهاجرت و تقاضای مهاجرت هم در ایران دارد افزایش پیدا می‌کند». او افزود: «با وجود یک میلیون رأی که در کارزار جمع شد، باز هم طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی رأی آورد و قرار شد طرح برود در یک کمیسیون ویژه بررسی شود که براساس این مصوبه، طرح صیانت خارج از صحن علنی در یک کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان مجلس بررسی می‌شود و به صورت قانونی و آزمایشی برای مدت سه تا هفت سال اجرائی می‌شود. حالا با مخالفت‌ها، فضاهای رسانه‌ای و مخالفان مجازی قرار شد که جلسات این کمیسیون‌ها به صورت آنلاین هم منتشر و پخش بشود. این کمیسیون تا حالا 10 جلسه برگزار کرده به این صورت که بیش از نیمی از این جلسات صرف تدوین آیین‌‌نامه داخلی کمیسیون شده است. در نهمین جلسه هم نمایندگان از نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت خبر دادند و درنهایت هم تصمیم بر این شد که برای لحاظ‌کردن نظرات دولت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس بفرستند که به مرکز پژوهش‌ها فرستادند و مرکز پژوهش‌ها هم طرح را برخلاف قانون اساسی دانست که دوباره طراحان طرح حتی مخالفت کردند و گفتند که اصلا نظرات مرکز پژوهش‌ها کاملا سیاسی است و حتی گفتند این محرمانه بوده و چرا رسانه‌ای شده است. آخرین اتفاقی که افتاده، این است که اسم طرح را دوباره تغییر دادند و اسم طرح تبدیل به «طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شده است که البته باز هم می‌گویند تغییر چندانی در محتوا نکرده و همان نکات و انتقادات قبلی را دارد».

در ادامه این جلسه، حامد بیدی، مدیرعامل کارزار گفت: «جلسه اخیر ما با همین موضوع، یک جلسه بسیار تند و پرحاشیه‌ بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت، عملا هیئت‌رئیسه کمیسیون بسیار به مرکز پژوهش‌ها تاختند با همان لحنی که خب قبل از آن هم اخبار رسمی و غیررسمی و توییت‌هایی از آنها منتشر شده بود. آنجا هم همان اصطلاحات را به کار بردند. اینکه مرکز پژوهش‌ها بیانیه سیاسی داده و کارشناسی نکرده و اصلا چیزی که ما می‌خواستیم این نبوده و... . عملا هم هیچ اجازه‌ای به طرح انتقادات یا دفاع به نماینده مرکز پژوهش‌ها (معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌ها) نمی‌دادند؛ یعنی حتی وقتی آقای حیدرلو می‌خواست طرح را از رو بخواند، آن قسمتی که مزایای طرح را گفته بود اجازه دادند بخواند و به محض اینکه شروع شد به خواندن انتقادات، دوباره وسط حرف او پریدند و اجازه ندادند که بخواند.

حتی آقای نوری که آمد مسئله را مطرح کرد، به همین شکل به باد انتقاد گرفتند و فضا متأسفانه خیلی فضای تندی بود و خیلی توهین‌آمیز نسبت به مرکز پژوهش‌ها بود و اساسا می‌شود گفت خیلی از این رفتارها، رفتارهای سخیفی بود. این خیلی به‌نوعی برای ما ناامیدکننده بود که به این فکر کرده بودیم که طبعا وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم که به‌عنوان بخشی از پارلمان می‌آید این نظر کارشناسی را می‌دهد که این طرح خلاف قانون اساسی است، دیگر احتمالا اینها باید یک مقدار عقب‌نشینی بکنند؛ ولی خب این عقب‌نشینی عملا در جلسه امروز اتفاق افتاد. جلسه امروز کاملا جلسه متفاوتی بود. این‌طور به نظر می‌رسید که به این جمع‌بندی رسیده بودند که درنهایت چاره‌ای ندارند جز اینکه این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس برگردانند. از همان ابتدای جلسه آقای تقی‌پور، آقای سیاهکلی و بقیه اعضای هیئت‌رئیسه خیلی لحن ملایمی داشتند و سعی می‌کردند خیلی منطقی برخورد کنند و یک طوری برخورد کنند که اصلا گزینه منطقی غیر از این چیز دیگری نیست که خیلی طنزآمیز بود؛ یعنی اگر صحبت‌های امروزشان را کنار صحبت‌های دیروزشان می‌گذاشتیم، خیلی جالب بود که حتی بعضی از نماینده‌ها که به نظر خیلی در جریان این توافق نبودند و یک مقدار تند حرف می‌زدند، آقای تقی‌پور یک مقدار دخالت می‌کرد که دوباره نه چنین چیزی نیست و اجازه بدهید که به مرکز پژوهش‌های مجلس برگردد». او افزود:«در نهایت جلسه امروز جلسه خوبی بود. می‌توانم این‌طور بگویم؛ البته جلسه ایدئالی که ما توقع داشتیم، نبود. جلسه ایدئال این بود که در این جلسه با توجه به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کلیات طرح را به رد کشاند و کلیات طرح رد می‌شد؛ اما خب شاید این یک مقدار زیادی ایدئا‌ل‌نگرانه بود و در نهایت یک امتیاز دیگری که گرفتیم (حالا من که می‌گویم گرفتیم، درواقع به‌عنوان بخشی از مردم و شهروندان است) این بود که دوباره هیئت‌رئیسه و هواداران و موافقان طرح را دوباره یک قدم به عقب راندیم و دوباره یک مهلت 20‌روزه‌ داده شد که این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگردد و دوباره آنجا کار کارشناسی بشود. آخرین تصمیم این شد که طرح به مرکز پژوهش‌ها برگردد و درواقع به‌نوعی آن مهلت قبلی 20 روز دیگر تمدید بشود، با این هدف که این بار مرکز پژوهش‌ها پیشنهادی را به‌عنوان پیشنهاد جایگزین برای کمیسیون مطرح کند. در این پیشنهاد جایگزین، آن نسخه وزارت ارتباطات، نسخه مرکز ملی فضای مجازی، نسخه‌ای که خود کمیسیون پشت درهای بسته در این مدت مخفیانه تدوین کرده بود و پیشنهادهای خودش را در مجموع ترکیب و تلفیق کند و یک نسخه پیشنهادی‌ را به کمیسیون برای بررسی بدهد».

در ادامه، امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، تصریح کرد: «می‌توانم بگویم این طرح در تقابل با لایحه‌ای بود که دولت در آن زمان آماده کرده بود؛ یعنی سال 96 که چهار تا لایحه بود. این چهار لایحه برای مجلس فرستاده شده بود. پنج لایحه بود که بعد شد چهار لایحه. هر پنج لایحه براساس یک فرایند جمع‌سپاری نظرات متخصصان گرفته می‌شد و همچنان هم البته روی سایت سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد و من قبل از شروع برنامه، لینک آن را برای آقای ... فرستادم؛ اما چرا متوقف شد؟ چون این نوع لوایح نیاز به جرم‌انگاری دارد؛ یعنی ما باید بعضی از رفتارها را به‌عنوان مثال نقض حریم خصوصی یک جرم تلقی کنیم و به‌همین‌خاطر که جرم‌انگاری دارد، تلقی مجلس در وضعیت فعلی این است که هیچ لایحه‌ای را که در آن جرم‌انگاری باشد، به دولت نمی‌تواند تحویل دهد و باید حتما در قالب طرح یا در قالب لایحه قوه قضائیه باشد. به‌همین‌دلیل هم بود که اتفاقی که افتاد، تشکیل یک کمیسیون مشترک بود بین مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات (یعنی سازمان فناوری اطلاعات به نیابت از وزارت ارتباطات) و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه. بیش از 40 جلسه برگزار شد. جلسات به‌شدت طولانی بود. آن لایحه اولیه تغییراتی پیدا کرد. یک‌سری از لوایح در هم ادغام شدند و مدلی که برای عنوان در نظر گرفته شده بود، یک مدلی بود که براساس GDPR اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بود. براساس مدل و الگوهایی که وجود دارد، در ادامه هم اگر زمان باشد توضیح می‌دهم؛ که روی مواد مختلف آن بحث شده بود. درمورد اینکه چه چیزی داده‌های شخص تلقی می‌شود. به‌همین‌دلیل هم بود که در ماده 2 داده شخصی، داده‌ها‌ی شخصی حساس و حتی تفاوت بین دو تا بازیگر اصلی که در حوزه داده وجود دارند؛ یعنی کنترلگر و درواقع پلتفرم‌هایی که داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و پراسِسور که در حقیقت باز دوباره هویت ماست که اقدام به پردازش این داده‌ها می‌کند. این موارد تدوین شده بود و در مواد مختلف آمده بود که چه نوع داده‌هایی را کنترلگرها یا پراسسورها حق دارند استفاده کنند و به چه صورت می‌شود استفاده کرد». او افزود: «براساس یک نُرم جهانی که وجود دارد، این انواع داده (داده شخصی و حریم خصوصی) تعریف شده بود و سعی می‌کرد از داده‌های شهروندان حفاظت کند و نوع حفاظت آن هم تقریبا با نرم جهانی برابر بود؛ ولی به نظر می‌رسد طرحی با اهداف دیگر و با استفاده از بهانه صیانت داده تهیه شد. همین که اسم آن هر بار تغییر می‌کند، به نظر من یک نشانه است؛ نشانه اینکه ما شاهد این هستیم که گروهی با اهداف خاصی نیازمند قوانین و مقرراتی هستند تا ایده‌هایی را که می‌توانم بگویم ایده‌های اشتباه و سراسر نادرست هست، پیش ببرند و به خاطر همین هر بار هم دست پیدا می‌کنند یا بهتر است بگویم به یک واژه دست می‌اندازند و یک واژه را مبتذل می‌کنند. یک روز واژه صیانت از داده‌ها را مبتذل می‌کنند و یک روز دیگر واژه تنظیم‌گری را. بهتر است واقعا اگر نیت‌شان چیز دیگری هست، همان را عریان بگویند. به نظر می‌رسد بندهای این قوانین و این طرح‌هایی که نوشته می‌شود، نه هیچ ربطی به حریم خصوصی افراد و صیانت از شهروندان دارد و نه هیچ ربطی به رگولیشن و تنظیم‌گری. کسی که اندک آشنایی داشته باشد، متوجه می‌شود که اهداف تهیه‌کنندگان این لوایح، اهدافی غیر از آن واژه‌ای هست که به کار می‌برند و آدم مدام یاد داستان‌هایی می‌افتد که خیلی از اوقات افراد اهدافی را تعریف می‌کنند و واژه‌ها را مصادره به مطلوب می‌کنند».

ناظمی تصریح کرد: «اما آن چیزی که ما در متن می‌توانیم به آن نگاه کنیم، یک نوع تناقض‌گویی و یک نوع نیت‌های پنهانی هست که پشت این مواد قرار دارد. من در مورد تناقض‌های درونی و مثال‌های داخلی و مربوط به ماده‌های مختلف صحبت نمی‌کنم چون این را حتما آقای بیدی و هم آقای کشوری بهتر از من می‌توانند صحبت کنند و بارها هم در این مورد صحبت کردند. دوست دارم در مورد یک موضوعی صحبت کنم که تناقضی هست که ما داریم در این متن مشاهده می‌کنیم و آن تناقض برمی‌گردد به یک فهم نادرست از مفهوم حکمرانی داده و حکمرانی اینترنت. به‌هرحال هر نظام حکمرانی بر پایه یک‌سری بنیان‌هایی گذاشته می‌شود که آن بنیان‌ها نشان‌دهنده نوع نگاه شما به دنیا و نوع نگاه شما به داده هست. قاعدتا وقتی ما می‌گوییم یک نظام حکمرانی برای نظام حکمرانی لیبرال یا سوسیالی است، می‌توانیم با استفاده از همین واژه بسیاری از پیشفرض‌های آن را در نظر بگیریم و حتی مفاهیمی را که در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کنیم. اما واقعیتی که در حکمرانی اینترنتی وجود دارد، این است که ما شاید در دنیا دو دسته نظام حکمرانی داشته باشیم؛

1) نظام حکمرانی چند‌ذی‌نفعی؛ این نگاه مبتنی‌بر multistakeholderism است. در حقیقت اتفاقی که می‌افتد این است که تلاش می‌شود تا حکمرانی از طریق تعامل بین بازیگران متنوع ایجاد بشود. بازیگران اینترنت چه کسانی هستند؟ در درجه اول می‌توانیم بگوییم شرکت‌ها، مردم به عنوان کاربران و دولت‌ها. این نگاه که به‌وسیله آمریکا قاعدتا جلو می‌رود و خیلی از کشورها هم به دنبال این نگاه هستند، فرضش این است که برای حکمرانی اینترنت لازم نیست ما از مکانیسم‌های موجود در نظام جهانی استفاده کنیم و به همین دلیل هم هست که شما اگر ساختار icam را نگاه کنید، می‌بینید عملا یک شرکت هست که ثبت شده و دارد کار را جلو می‌برد.

2) نظام چندجانبه‌گرایی؛ که یک نوع نگاه مبتنی بر multilateral approach است. در حقیقت این نگاه، نگاهی است که در آن اینترنت را مثل سایر مسائل جهانی یک امر بین‌دولتی می‌داند که باید از طریق تعامل بین دولت‌ها حل‌وفصل شود. اینجا هم اگر ما نگاه کنیم، می‌بینیم دو کشور روسیه و چین به‌طور‌خاص این نگاه را پشتیبانی و نمایندگی می‌کنند و قاعدتا یک‌سری کشور هم این نگاه را دارند.

اما هر دو‌ این نگاه‌ها در سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شدند. چالش اصلی نگاه multistakeholderism یا همان چندذی‌نفعی این است که به‌طور طبیعی شرکت‌های بزرگ جهانی دست بالاتر را پیدا می‌کنند که از قضا این شرکت‌های بزرگ هم آمریکایی هستند و آنجا امکان حفظ حریم خصوصی برای شهروندان یا شرکت‌های کوچک‌تر کمرنگ‌تر می‌شود. از آن طرف نگاه چندجانبه‌گرایی که صرفا می‌خواهد مسئله را تبدیل به یک مسئله بین‌دولتی کند هم ناکارآمد است. چرا؟ چون با ذات اینترنت که یک پدیده غیرمتمرکز و غیردولتی است، در تعارض است و به همین دلیل است که شما می‌بینید در چند سال اخیر نگاه دیگری (نگاه ترکیبی) ایجاد می‌شود که شاید بیشترین مثال آن به سخنرانی آقای مکرون در igf 2018 برمی‌گردد. در این نگاه ترکیبی از یک سمت آن چند ذی‌نفعی را می‌پذیرد، ولی ساختار مدنظر را یک ساختار بین‌المللی در نظر می‌گیرد؛ یعنی فرضش این است که همان‌طور‌که به‌عنوان مثال ما سازمان‌هایی را زیرمجموعه سازمان ملل متحد داریم برای مثال یونسکویی که در مورد موضوعات فرهنگی آموزشی تمرکز دارد یا یونیدویی که در مورد مسائل صنعت تمرکز دارد، یک نهاد دیگری در حوزه اینترنت ایجاد شود که در آن البته به غیر از دولت‌ها، نمایندگان NGOها که نمایندگی صدای کاربران هستند، حضور داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و با حق رأی. چون‌ در یونسکو و یونیدو هم نمایندگان NGOها به‌عنوان ناظر خیلی موقع‌ها شرکت می‌کنند‌ ولی الزاما دارای حق رأی نیستند. این رویکرد سوم است».

او با بیان اینکه اما ما به همین نگاه به طرح صیانت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از یک طرف شرکت‌های جهانی را مخاطب قرار می‌دهد و از یک طرف حاضر به روابط چندجانبه‌گرایی نیست و این امر را یک موضوع داخلی در نظر می‌گیرد گفت: «حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ شاید به نظر بیاید ما کشوری هستیم که دوست داریم این کار را انجام دهیم. یک اتفاقی که می‌افتد این است که شما در نظام بین‌الملل به‌هر‌حال یا باید خودتان یک برنامه‌ای را جلو ببرید و نمایندگی کنید و بتوانید یارگیری کنید، یا بین این نظام‌های مختلفی که وجود دارد بتوانید بازیگری بکنید، برای آنکه منافع مردم خودتان را بیشینه کنید. حالا اتفاقی که با یک طرحی مثل طرح صیانت می‌افتد، این است که عملا از این به بعد نمایندگان ایران در مجامع بین‌الملل یا باید انزوا را بپذیرند یا تبدیل به یک رأی نیابتی برای سایر بازیگران بشوند. خطر اینجاست که ما داریم خودمان را با همین قانون از آن نظام بین‌المللی هم حذف می‌کنیم و این‌طوری نیست که فکر بکنیم فقط یک سویه داخلی دارد. خیلی از موضوعاتی که الان دارد در مورد طرح صیانت بحث می‌شود، نگاهش معطوف به داخل کشور، به رقابت‌های داخلی و به مفاهیم داخلی بود؛ اما این قانون عملا دارد ما را در صحنه بین‌الملل هم حذف می‌کند و ما را تبدیل به‌ بازیگری می‌کند که در خوشبینانه‌ترین حالت به نیابت از دیگرانی یک فعالیت را داریم انجام می‌دهیم. این برای من یک نشانه است؛ نشانه بزرگ‌تری از اینکه ما فهم و بنیانی برای نظام حکمرانی‌مان حداقل در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات نداریم. کسانی که این طرح را نوشتند حتی آشنایی با مفاهیم پایه‌ای نداشتند. اینکه ما نمی‌توانیم یک نظام منسجم، یک نگاه منسجم و یکپارچه به موضوعات مختلف داشته باشیم، از یک سمت ما را در داخل با مشکلات زیادی مواجه می‌کند که دوستان مرتب در مورد این هم صحبت کردند و خیلی خوب است که این آگاهی‌سازی منجر شده به اینکه امروز ببینیم حداقل یک اندک و اپسیلون بهبودهایی اتفاق می‌افتد که البته در کل موضوع هیچ تأثیری ندارد؛ چون کل موضوع، موضوعی است که آسیب‌های زیادی به ما می‌زند؛ اما در حوزه بین‌المللی آسیب‌های آن شاید چند‌برابر باشد».

در ادامه محمد کشوری - مدیر گروه علمی تحقیقی طیف، با بیان اینکه ما در طرح قبلی عبارت کلمات خدمات پایه کاربردی داشتیم، گفت: «به زبان ساده خدماتی که ما الان حالت پلتفرم‌هایی که استفاده می‌کنیم مثل مثلا همین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که عمدتا اینها را دربر‌می‌گیرد. در طرح جدید کلا این عبارت را حذف کردند و عبارت خدمات فضای مجازی را اضافه کردند؛ یعنی عملا طرح را به کل حوزه خدمات فضای مجازی گسترش دادند. البته یک بخش‌هایی از طرح قبلی هم به کل خدمات برمی‌گشت‌ ولی آن تعهداتی که در مورد پلتفرم‌های خارجی بود و داخلی و بحث‌های این‌طوری که خیلی حساسیت‌زا شده بود، در مورد خدمات پایه کاربردی بود. الان عملا این به کل خدمات گسترش داده شده است. آن کمیسیون ماده3 که قبلا بود، الان یک تغییراتی در این کمیسیون ماده‌3 دادند هم از نظر وظایف و هم اینکه اعضا را هم ذکر نکردند. علت آن هم این بود که این کمیسیون قبلا در داخل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و خب این اعضا را وقتی شما ذکر نمی‌کنید، عملا دست شورای عالی فضای مجازی باز است برای اینکه این اعضا را خودش بعدا به هر نحوی که می‌خواهد کم‌و‌زیاد کند.

آن بحث گذرگاه اینترنت که به ستاد‌کل یا به کارگروهی در مرکز سپرده می‌شد، عملا هیچ تغییری نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. در بحث فیلترینگ، کلمه فیلترینگ یا مسدودسازی از ماده 28 برداشته شده است. البته خب همان محدودیت پهنای باند با یک عبارت دیگر باقی مانده است. نکته دیگر اینکه یکسری از مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرا که برای مقامات دولتی و اینها هم بود که خب عملا برای آن یک کمیسیون شبه‌قضائی برای فیلترینگ و اینها راه انداخته بودند که آنها هم عملا حذف شد و فقط یک بند به ماده (اگر اشتباه نکنم) 576 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که اگر مسئولین دولتی از انجام وظایف خودشان تخلف و تخطی بکنند، برخورد می‌شود. البته من نقل به مضمونش را گفتم. این بخشی از مهم‌ترین تغییراتی بود که این نسخه جدید دارد. ولی نکته‌ای هم که هست این است که ما الان در فرایند رسیدن به این نسخه جدید با اتفاقی که امروز در کمیسیون مجلس افتاد، یک ابهامی به نظر من هست و آن نحوه ارجاع به خود مرکز پژوهش‌های مجلس است. خب! ما در مرکز پژوهش‌های مجلس قانونی داریم که ماده 142 و سازوکار آن... از اول در کمیسیون ویژه با این مخالفت می‌شد و رأی هم گرفتند و مخالفت کردند و به استناد این، به شیوه‌ای که به نوعی من‌درآوردی یا به قول آقای امیرآبادی دلبخواهی بود، این ارجاع را دادند و خب این مشکلش اینجاست که الان مشخص نیست؛ الان مثلا مشخص کردند کارگروهی به ریاست آقای یزدی‌خواه از کمیسیون ویژه تشکیل بشود. من یک رشته توییت زدم و این را توضیح دادم؛ مثلا مشخص نیست که رئیس کارگروه تعیین‌کننده دستور جلسات، اعضا، زمان جلسه و اینها هست و آخرش آن نتیجه کار به امضای رئیس کارگروه می‌رود یا اینکه امضای مرکز پژوهش‌ها. اگر به امضای مرکز پژوهش‌هاست، پس رئیس کارگروه چه کاره است؟». کشوری تصریح کرد: «نکته دیگر اینکه خب این کارگروه درواقع باید ظرف 20 جمع‌بندی خودش را انجام بدهد. نکته این است که روی کدام پیش‌نویس؟ امروز هم خیلی تأکید می‌شد، آقای امیرآبادی عضو کمیسیون هم تأکید داشتند که مجلس آن نسخه 26 تیر را به این کمیسیون ارجاع داده است و اگر بنا است هر تغییری در آن اتفاق بیفتد، در خود کمیسیون باید این اتفاق بیفتد نه اینکه کمیسیون دوباره اختیار آن را به یک جای دیگر مثل مرکز پژوهش‌ها یا کارگروه یا هر‌جا تفویض کند و آنها بروند تغییرات را بدهند! این خودش ایراد قانونی دارد چون این اختیاری که مجلس داده، برای همین طرح و برای همین نمایندگان است و درواقع قابل تفویض نیست. اشاره هم کردند که مرکز پژوهش‌ها صرفا می‌تواند آن را بررسی کند و بگوید چه ایراداتی دارد؛ یعنی گزارش کارشناسی از ایرادات و اشکالات بدهد و احیانا اگر هم راهکارهایی دارند را می‌تواند بدهد، ولی اینکه یک نسخه جدیدتر تدوین شود و نسخه قبلی کنار گذاشته شود و نمایندگان کمیسیون روی نسخه جدید نظر بدهند، این هم محل اشکال قانونی است. ضمن اینکه البته خیلی هم تأکید می‌شد که معمولا می‌گویند این مرکز پژوهش‌ها نظرش را روی نسخه قبلی داده است». کشوری در ادامه در پاسخ به این سؤال که در جلسه کمیسیون قرار گذاشتند بر اینکه در 20 روز آینده که فرصت بررسی در مرکز پژوهش‌ها تمدید شده، در جلسات به ریاست آقای یزدی‌خواه برگزار بشود، گفت: «در متن چیزی که تصویب شد، این نیامده بود یعنی چون آن چیزی که بود را خواندند، در آن نیامده بود که به ریاست چه کسی؛ ولی خب در جلسه چند بار تأکید شد و مخصوصا آقای تقی‌پور تأکید کرد که به ریاست آقای یزدی‌خواه. حالا من باز هم این را می‌گویم دیگر؛ واقعیت این است که فضا خیلی شفاف نیست و اصلا اینکه آیا تصویب نشد، لازم بوده که تصویب شود؟ یا حتما نظر شخصی آقای تقی‌پور بوده؟ اینها را من واقعا نمی‌دانم. من چیزی که دیدم را گزارش کردم به همراه نظر خودم. ولی برداشت من این بود که درواقع اینها خواستند راه را بر تکرار آن مسیری که به زعم خودشان سیاسی بوده و مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی نداده و گفتند نظر سیاسی داده، به اصطلاح با این روش این راه را ببندند و این کمیسیون از این به بعد جمعی که برای اصلاح طرح تشکیل می‌شود که تکمیل طرح و نسخ مختلف را ادغام کند، این با ریاست آقای یزدی‌خواه باشد. این برداشت من بود از چیزی که هست. ولی در مصوبه‌شان و در آن چیزی که رأی گرفتند، اسمی از آقای یزدی‌خواه نبود».

در ادامه این جلسه، ضیایی‌پرور استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات گفت: «علت اصلی تناقضات در طرح، ورود افراد و طیف‌های مختلف از جناح اصولگرا در روند تدوین طرح از مرحله طراحی اولیه در کمیسیون فرهنگی، بعد رفتن آن به مرکز پژوهش‌ها و تغییر مدیریت در مرکز پژوهش‌ها بود؛ یعنی طیف‌های مختلفی در طراحی قضیه دخیل بودند، از آقای مؤمن‌نصب گرفته تا افراد دیگری که شما اسم‌هایشان می‌دانید و تا همین الان هم شاهد هستید که در بخش‌هایی از طراحی این طرح دخیل بودند و الان یک شتر گاو پلنگی شده که دیگر هویت یکسانی ندارد. ولی من از‌جمله کسانی بودم که از زمانی که طرح طراحی شد، به‌طور مرتب پیگیر این کار بودم. من در شهریور امسال هم یک نقد 30ماده‌ای به طرح زدم و موارد خاص آن را به صورت جزئی ذکر کردم. الان که این طرح جدید منتشر شده، من می‌توانم تقریبا تصویر کامل‌تری از ماجرا خدمت شما ارائه دهم؛ چون من اینها را در همان فایلی که نقد 30‌ماده‌ای را نوشتم، با همدیگر تطبیق دادم و به عبارتی می‌توانم بگویم یک تصویر نسبتا کامل از ماجرا دستم آمده است. یک‌سری از محدودیت‌ها برای وزارت ارتباطات در طرح قبلی قائل شده بود که الان سالبه به انتفای موضوع شده است؛ یعنی دولت تغییر کرده، وزرا مال خودشان است و در نتیجه آن اختیارات را دیگر برگرداندند. نه‌تنها اختیارات را کاهش ندادند، بلکه بعضی اختیارات جدید را هم دادند؛ مثلا در گذرگاه مرزی به وزارت ارتباطات هم نقش دادند! خب اینجا کاملا مشخص است که نوع تغییر رویکرد برای این بوده که فضای سیاسی کشور تغییر کرده است. یا مثلا جایی که وزارت ارتباطات را دوره قبل یک سنگ بزرگ جلوی پایش انداخته بودند که آقا تو بیا در برابر اینستاگرام، تلگرام و‌... پلتفرم بومی درست کن، الان این را از دوش آن برداشتند و وظیفه وزارت ارتباطات را سبک کردند».

او گفت: « پلتفرم‌های مختلف مخالفت خودشان را از ابتدای زمانی که متوجه شدیم، چنین طرحی در مجلس مطرح شده و بدون اینکه کسب‌وکارها و ذی‌نفعان مشارکتی داشته باشند، اعلام کردند. همان نسخه مشهور 26 تیرماه. نکته مهم و اصلی‌ای که همکاران من در پلتفرم‌ها به آن توجه داشتند، موضوع مهاجرت نخبگان است. همان‌طور که شما و دوستان هم مطلع هستید، این طرح مخصوصا حالا در بندهای پایانی‌اش، فکر می‌کنم در ماده 37، یک‌سری موادی را مورد توجه قرار داده و جرم‌انگاری کرده بود در‌خصوص درز اطلاعات و همچنین موضوعات دیگری که همکاران من تصورشان این بود که با وضعیت فعلی، در‌صورتی‌که طرح با این شکل و شمایل به تصویب برسد، واقعا ما با چالش بسیار بسیار بزرگی در بخش منابع انسانی مواجه خواهیم شد. این یکی از نکات بسیار مهم بود. البته عرض کردم دوستان خیلی به این موضوع توجه نداشتند. در بخش‌های دیگر هم انتقاد‌ها وارد بود. جالب اینجاست پلتفرم‌هایی که حتی رقیب خارجی همین امروز مثل اسنپ که یک رقیبی است که بخش عمده‌ای از سهامش شرکت‌های خارجی هستند، حتی آن هم مخالفت کرد. می‌دیدم در جلسات که می‌گفتند شماها چرا مخالف هستید، چون در بحث‌ها نبودم که گوش کنم، نکته عمده‌اش این موضوع بود». وی افزود: «‌از امروز به بعد واقعا من نمی‌دانم به قول یکی از بچه‌ها کت تن کیست. من با این همه آدم صحبت کردم، نسخه‌های مختلفی را دیدم و نظرات را دیدم. اصلا چیز دیگری بیرون آمد. این کار را سخت می‌کند و خیلی راحت بگویم شاید از امروز به بعد من به‌عنوان یک کنشگر کوچک، دیگر واقعا برای اینکه بخواهم در این مورد بیایم مطالبه‌‌گری کنم، وقت نخواهم گذاشت. امیدوارم این حالت من به دوستان دیگر مثل حامد و دیگران و مثل کارزار و مثل بقیه دوستانی که زحمت کشیدند، دست ندهد و واقعا امیدوارم وضع بهتر شود. اما بشخصه به‌عنوان آدمی که هر روز می‌گفت امید دارم این طرح تغییر پیدا کند، امشب اعتراف می‌کنم بعید می‌دانم اتفاق خاص دیگری بیفتد و به هر حال می‌خواهند هر طوری که شده است (تأکید می‌کنم) حتی اگر کل مجلس و مرکز پژوهش‌ها هم به آنها اعلام بکند، اینها که نمی‌دانم واقعا چه کسانی هستند، می‌خواهند کار خودشان را بکنند و به هر حال به نظر من این اتفاق پایان خوشی نخواهد داشت».

نظامی در ادامه گفت: «در صورت اجرائی‌شدن این طرح، کسب‌وکارها به این دلایل متضرر می‌شوند: اپلیکیشنی که شما دارید می‌بینید کار می‌کند، با APIهای مختلفی دارد و سرویس‌های مختلف جهانی می‌گیرد؛ یعنی مثلا شما یک اپلیکیشن را مثلا همین اسنپ یا تپسی را که استفاده می‌کنید، یک نقشه‌ای دارد و از جایی دارد سرویس می‌گیرد. حالا البته نقشه‌شان به‌طور خاص داخلی‌سازی شده است. تبلیغی که می‌آید از یک جای دیگر دارد API خود را می‌گیرد. شما اگر گوگل را نگاه کنید، بیش از 70 سرویس دارد که به همین اپلیکیشن‌ها در کشورهای مختلف می‌دهد که آنها استفاده می‌کنند برای اینکه خدمات بهتری داشته باشند. خب! این APIها دارد قطع می‌شود؛ یعنی در حقیقت می‌توانیم بگوییم آن چیزی که به‌عنوان ورودی‌های این فعالیت‌ها دارد حساب می‌شود، آنجا دارد قطع می‌شود. خب معلوم است که این کسب‌وکار هم به مشکل برمی‌خورد. همچنین دوگانه‌سازی که اتفاق می‌افتد و در این دوگانه‌سازی بخشی از مردم علیه بخش دیگری از مردم قرار می‌گیرند. ما تجربه‌های زیادی در سال‌های گذشته داشتیم که به واسطه همین برداشت‌های اشتباه و همین فضاسازی‌هایی که انجام شده، شرکت‌های بسیار خوب ما نیروهایشان را از دست دادند و دوگانه‌سازی ایجاد‌ شده و در نهایت حتی آن شرکت مجبور به تعطیلی شده است که حالا مثال‌های آن را اسم نمی‌برم. همه شما به یاد می‌آورید از تهمت‌هایی که به یک شرکت زده می‌شد که این شرکت در جهت قطع اینترنت دارد کار می‌کند، درحالی‌که اساسا در این حیطه نبود. یا استدلال‌هایی که حتی بعضا می‌توانیم بگوییم به واسطه عدم آشنایی آدم‌هایی مطرح می‌شد که حوزه فناوری اطلاعات را نمی‌شناختند.

مسئله بعدی جرم‌انگاری است. در قانون قبلی برای یک مدیر پلتفرم داخلی، جرم‌انگاری شده بود زندان و مجازات‌های کیفری غیرنقدی! یعنی به هر بهانه‌ای از این به بعد تمام این مدیران کسب‌وکارها می‌توانستند شمشیری را بالای سر خودشان حس کنند که دیگر آن آزادی عمل و فعالیت را از آنها سلب می‌کرد. اگر به نمونه‌های جهانی هم مراجعه کنیم، مثلا GDPR را نگاه کنیم، ما در آنجا می‌بینیم جرم‌انگاری از جنس مالی است و این عامدانه اتفاق می‌افتد؛ چون به هر دلیلی حتی ممکن است که خصومت شخصی یا رقابتی که بین دو تا شرکت وجود دارد و یکی از آن شرکت‌ها برود و داده‌های شرکت دیگر را هک کند، این نباید منجر به دستگیری و زندان طولانی‌مدت یا شلاق برای مدیر آن کسب‌وکار بشود». در ادامه کشوری با بیان اینکه حالا ما باید راه‌حل اصلاح جزئی و حداقلی را دنبال کنیم، گفت: «همان‌طور که من مکرر هم عرض کردم، راه‌حل قانون‌گذاری در این حوزه چند عنوان قانون مشخص است که ترجیح تأکید هم این است که از سمت دولت به‌عنوان لایحه بیاید. همین بحث حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین‌های آن است. بحث خدمات که البته نه به این شکلی الان هست. ببینید! اصلا واقعا خیلی جالب است؛ خیلی تأکید می‌کنند که کشورهای دیگر قانون دارند و بعد اشاره می‌کنند پس ما هم این را گذاشتیم! خب، اصلا چرا یک بار نمی‌آیید ترجمه فارسی همان قوانین را انجام بدهید و بعد بخوانید ببینید چه هست و از آنها ایده بگیرید؟ چون بالاخره در مسائل فضای مجازی، درست است که ممکن است در بعضی مصادیق با هم اختلاف‌نظر داشته باشیم، ولی اصل دغدغه، نگرانی حاکمیت از قدرت پلتفرم‌ها در همه حداقل آن کشورهایی که حالا من دیدم و مطالعه کردم، است؛ یعنی هیچ حاکمیتی نیست که نگران این نباشد که این پلتفرم‌ها از قدرت خودشان می‌توانند در جهت‌های مختلف سوء‌استفاده کنند. روی این کار کردند؛ همین الان در اروپا قانون SMA و دیجیتال‌مارکت اکت و دیجیتال‌سرویس اکت که 2020 کمیسیون اروپا به شورای اروپا داد و هنوز نهایی نشده و دارد نهایی می‌شود، اینها هم با همین دغدغه شکل گرفتند. خب بروید ببینید آنجا چه راهکارهایی برای مواجهه با مشکلاتی که هست و برای مسئولیت‌پذیرکردن پلتفرم‌ها گذاشتند. ما هم از آنها استفاده کنیم. ما این کار را نمی‌کنیم و می‌نشینیم چیزهایی می‌نویسیم که نتیجه‌اش می‌شود این.

به نظر من در دو گام، اول روی همین طرح‌هایی که داده شده، نظر خیلی محکم و حضور خیلی جدی داشته باشیم که حتما تأثیر دارد و اگر بتوانیم مسئولان را قانع کنیم که این را تبدیل کنند و این فرایند عملا به نتیجه‌ای که می‌خواهند، نخواهد رسید، پس بهتر است تبدیل به همان چند لایحه‌ای بشود که معقول است و باید باشد؛ مثل خیلی کشورهای دیگر و البته خب با اقتضائات خودمان نوشته شود و تغییر یک‌سری دیدگاه‌های غلط گذشته. ما انحصار صداو‌سیما را در این سال‌ها تجربه کردیم. ما وضعیت مطبوعات و آن فضایی را که بود... یکی از دلایل این انفجار و فضایی که ما داریم در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، به خاطر آن فضای بسته مطبوعات است».

بیدی در پایان این جلسه گفت: «حالا به‌طور‌خاص در رابطه با خود این طرح صیانت، من فکر می‌کنم یک مدل خیلی مثال‌زدنی اتفاق افتاد. مدلی است که به نظرم جا دارد پژوهشگران بیایند این را دربیاورند و استخراج کنند و به‌عنوان یکی از فراگیرترین جنبش‌هایی که در حوزه حقوق شهروندی در ایران اتفاق افتاد و بازیگران خیلی مختلفی را به شکل بی‌سابقه‌ای دور هم جمع کرد و منجر به این شد که طرحی که به نظر می‌رسید برای این نوشته شده که در کوتاه‌مدت، حتی در دولت قبلی چون اساسا همه ما می‌دانیم که بعضی از موضوعات بندهایش دقیقا خطاب به دولت قبلی و وزرای قبلی نوشته شده بود، طرحی که برای آن زمان نوشته شده بود، آن‌قدر عقب بیفتد و در‌واقع در چندین نوبت در دست‌اندازهای جدی افتاد. درست است که حالا هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم، ولی خب دستاوردهای قابل ذکر هم داشت و اتفاقات مختلفی افتاد. از همان روزهایی که اصل هشتادوپنجی شد و دوباره با اختلاف یک رأی به مجلس برگشت و دوباره آن فرصت را از دست دادیم، تا پخش زنده شدن جلسات و اصلا آن احساس خاصی که خود اعضای کمیسیون در جلساتشان دارند که همیشه یک استرس خاصی داشته و این نگرانی را دارند که مبادا الان من چیزی بگویم که فردا مسئله‌ای بشود و صحبتی بشود، تا این اتفاقات اخیر رفتن به مرکز پژوهش‌ها و برگشتن به آن و موارد مختلف؛ خب همه اینها نشان می‌دهد حداقل می‌شود گفت این جبهه دیجیتالی که شکل گرفته، دارد این چانه‌زنی را به شکل موفقی تا اینجای کار پیش می‌برد. حالا ممکن است به نتیجه مطلوب برسیم یا نرسیم. جدای از اینکه نتیجه مطلوب هم اصلا یک بحث نسبی است. به نظر من همین که الان به نسخه‌ای رسیدیم که بندهای مسدودسازی از آن حذف شده، باعث شده که درست است در‌نهایت باز ارجاع شده به یک کمیسیونی که آن می‌تواند این کار را بکند و از روح طرح هم این برمی‌آید، ولی به‌هر‌حال به تعویق انداخته است. یعنی اگر این طرح به همان شکل فعلی که در تابستان بود مصوب می‌شد، ظرف چند سال دولت موظف بود کارهایی بکند و احتمالا با آن طرح اولیه ظرف چند ماه بعدش فیلترینگ و مسدود‌شدن شبکه‌های اجتماعی را داشتیم و این مسیر داشت پیش می‌رفت؛ ولی الان فکر می‌کنیم حالا‌حالاها طول می‌کشد تا این طرح بخواهد تصویب بشود و تازه که تصویب بشود، بلافاصله منجر به مسدودی نمی‌شود و حداقل خود این طرح طول می‌کشد تا به کمیسیون شورای عالی فضای مجازی برود؛ یعنی چندین ماه یا سال اجرائی‌شدن آن را که خیلی به نظرم قریب‌الوقوع بود، عقب انداخت. پس تا همین جای کار، ما یک دستاوردهای نسبی خوبی داشتیم، هرچند ایدئال نبوده و خیلی با آن نقطه ایدئال فاصله دارد و شاید هم در‌نهایت به آن نقطه مطلوب نهایی نرسد؛ اما تا همین‌جا اتفاقات خوبی افتاده است. این مسیر را باید ادامه داد؛ یعنی این مسیر نه‌تنها اینجا باید ادامه پیدا کند، بلکه در حوزه‌های مختلف هم همچنین. ما می‌بینیم مشابه این اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد، برای جمعیت افتاد و اصل هشتادوپنجی‌ شد و رفت در کمیسیونی و بعد تصویب شد و الان اجرا و ابلاغ شده است. خب! در‌واقع هم‌گرایی و آن اتفاقی که در طرح صیانت افتاد، شاید درباره طرح جمعیت نیفتاد؛ درحالی‌که طرح جمعیت را هم می‌بینید که کارشناسان چه نقدهای جدی‌ای دارند که خیلی واقعا آسیب‌زننده و تبعات بعضی از بندهایی که مصوب شده در حد فاجعه است. بااین‌حال، این اتفاق برای این نیفتاد».