خداییان، سخنگوی دستگاه قضا:
قوه قضاییه موضوع ارتقای کیفیت خودرو را پیگیری خواهد کرد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرم مواجه باشد برخورد میکند. شما مشاهده می کنید که محاکمه یکی از قطعه‌سازان خودروها بصورت علنی در حال برگزاری است و دستگاه قضایی قاطعانه برخورد میکند.
ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به نشست رئیس قوه قضائیه با مسئولان عالی قضا گفت: روز گذشته ریاست محترم قوه قضائیه در جمع مسولان عالی قضایی تاکید کردند دادستان‌ها و روسای محترم دادگستری‌ها با کمک دستگاه‌های نظارتی، نظارت داشته باشند تا در پایان سال شاهد گرانی کالاها نباشیم
به گزارش ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: می‌دانید در پایان قطعا کالاها گران می‌شوند و اگر نظارتی نباشد امسال هم ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: هرچند که مبارزه با گرانی از وظایف دولت و سازمان بازرسی است اما کل دادگستری‌های کل کشور باید بنا بر گفته‌های رئیس محترم قوه قضائیه این نظارت را داشته باشند.
خدائیان ادامه داد: برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از تصرف اراضی دولتی و بازپسگیری همچنان ادامه دارد، چراکه در ابتدای سال با استفاده از تعطیلات عده‌ای دست به تجاوز به حریم اراضی دولتی می‌زنند بنابراین لازم است شورای حفظ حقوق بیت المال هر استان نسبت به این امر اهتمام ورزد تا شاهد مواجهه با تجاوز به منابع ملی نباشیم.
وی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این روند همچنان در قوه قضائیه ادامه دارد و شاهد هستیم که این روزها در دستگاه قضا پرونده‌های مهمی مطرح است. در رابطه با کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند، خود این شخص که محکوم به اعدام بود و حکم آن اجرا شد اما اخیراً حکم ۱۸ نفر از همدستان این شخص صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضاد افزود: یکی از محکومان پدرام تقی‌پور به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروزبخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: جواد میرمحمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص امکان تعویق آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ با توجه به اوج گیری کرونا، گفت: زمان برگزاری آزمون قضاوت به اطلاع شرکت کنندگان رسیده و تاکنون تصمیمی برای تعویق نداشتیم و طبیعتا قوه قضایه تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا است و چنانچه مصوبه ای باشد ما اقدام میکنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده مرتبط با فایل منتشر شده از فرمانده سابق سپاه و روند برخوردها گفت: استحضار دارید این فایل چیز جدیدی نبوده و سال‌ها قبل مطرح شده و قبل از انتشار مسئولان محترم سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی به این موضوع ورود کرده بودند و نسبت به شناساسی تعدادی از افراد در بنیاد تعاون اقدام شد و پیگیری جدی انجام شد و افراد دستگیر شدند و برخوردی که با افراد مذکور صورت گرفت نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود و برخی در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودند و به اشد مجازات رسیدند.
وی افزود: یکی از افراد مجازات شده عیسی شریفی‌منش است که قریب به ۴ سال در دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بودند و حکم وی به اتهام مشارکت باندی صادر شده به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای تقدی و تمام اموالی که از آن شرکت برداشت کرده بود محکوم و کلیه اموال مسترد شده است. شخص دیگر محسن سجادی نیا است که به اتهام سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. محمود خاکپور نیز به جرم مشارکت در کلاهبرداری به ۵.۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. مسعود مقدادی نیز به ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. بنابراین برخوردی که سازمان قضایی نیروهای مسلح با مرتکبان جرایم داشتند، قاطع و شدید بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با مرخصی که طی نوروز به زندانیان اعطا می‌شود و افراد مشمول گفت: هر ساله در ایام نوروز طی دستورالعملی به تعدادی از زندانیان مرخصی داده می‌شود و در سال‌های اخیر به دلیل شرایط کرونایی به تعداد بیشتری مرخصی داده می‌شود. امسال هم مرخصی ایام نوروز را خواهیم داشت و ریاست قوه قضاییه تاکید کرده‌اند هیاتی متشکل از مسئولان قضایی این موضوع را بررسی کنند. کسانی که سال‌های قبل مشمول نبودند مجددا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ریاست قوه قضاییه تاکید کردند که نباید به کسانی مرخصی داده شود که با آزادی، جامعه را به زندان تبدیل میکنند.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌ها در حریم رودخانه‌ها و دریاها گفت: اخیرا شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و ساحل دریاها بودیم و این اقدام نشان داد اگر دولت و قوه قضائیه همدل و هم‌صدا به موضوعی ورود کنند، می‌توانند نسبت به اجرای تصمیمات اقدام کنند که در بحث آزادسازی سواحل شاهد بودیم و کار به خوبی پیش رفت و هم سواحل رودخانه کرج آزاد شد و تنها چند دستگاه باقی مانده است. سواحل هم به همین شکل کار به خوبی پیش می‌رود. در مورد بناهای خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که منتها مستحدثات چند دسته هستند. یک دسته آنهایی هستند که قبل انقلاب ایجاد شدند و مجوز داشته اند که با توجه به اینکه حریم قابل واگذاری نیست دستگاه های متولی امر با طرح دعوا در دستگاه قضا نسبت به صدور حکم اقدام میکنند. یک دسته هم ممکن است در شرف تصرف باشند که طبیعتا این ها را چه شهرداری چه منابع طبیعی با کمک داستان های محترم نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع ورود قوه قضائیه به بحث تولید خودروهای بی‌کیفیت گفت: دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرم مواجه باشد برخورد میکند. شما مشاهده می کنید که محاکمه یکی از قطعه‌سازان خودروها بصورت علنی در حال برگزاری است و دستگاه قضایی قاطعانه برخورد میکند. من قبلا هم اعلام کردم نظارت بر کیفیت خودروها به عهده دستگاه‌های اجرایی است. تاکید ما بر این است که برای جلوگیری از تولید خودروی بی‌کیفیت دستگاه‌های اجرایی اعلام کنند که اگر خودروسازان تمکین نکنند ما ورود خواهیم کرد. اگر تصادفی صورت گرفت هم راهنمایی و رانندگی باید اعلام کند که آیا کیفیت خودرو در تصادف تاثیرگذار بوده است یا خیر. همه باید پای کار بیایند و براساس تاکید مقام معظم رهبری کمک کنند تا خودروسازها کیفیت خودرو را با استاندارد و کیفیت تولید کنند.
خداییان در پاسخ به این سوال که آیا روند برخورد با فساد بر شفافیت مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی تاثیر داشته است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از دو بعد صورت بگیرد که اول بعد پیشگیرانه است. هرچند در قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه پیشگیری است لازم است همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و همه قانون‌ها مثل قانون نظام سلامت اداری انجام شده و همه دستگاه‌ها کمک کنند تا گلوگاه‌های فساد را مسدود کنیم که این باید در اولویت قرار بگیرد که دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی فعال باشند تا گلوگاه‌ها را شناسایی کنند تا دستگاه قضا نسبت به انسداد آن‌ها اقدام کند. قطعا این برخورد دستگاه قضا در کاهش جرم تاثیر داشته اما نمی‌توانیم بگوییم برخورد قضایی به تنهایی می‌تواند ریشه فساد را در جامعه بخشکاند و برخورد قضایی آخرین مرحله است و تا زمانی که ریشه جرم خشکانده نشود موفق نخواهیم بود.
وی در خصوص پاکسازی اسکله‌های غیر قانونی و مستحدثاتی که به حریم دریا هم تجاوز کرده‌اند، گفت: همانطور که فرمودید با ورود دستگاه قضا و دولت اقدامات خوبی صورت گرفت حرایم آزاد شدند. دستورات رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تنها مربوط به موارد خاص نیست و اسکله و دریا هم مشمول این دستور هستند. منتها برخی مستحدثات مربوط به دستگاه هایی است که حضورشان اجباری است و حکم مشمول این حکم نمی شوند اما مواردی که غیر قانونی ایجاد شدند مشمول همین حکم خواهند بود که اگر رفع تصرف نشود دستگاه قضایی ورود خواهد کرد. اطلاعی از مقاومت دستگاهی در خصوص آزادسازی حرایم نداشته‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه اقدامی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار کرده است، گفت: در این قانون تکالیف قوه قضاییه مشخص شده است و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و همکاران ما در شورا همکاری خوبی در این حوزه دارند. وظیفه دیگری ایجاد دادگاه های تجاری است که در قوه قضاییه عملیاتی شده و مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری افتتاح شده است. ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه فعال هستند که مرتب تشکیل جلسه می دهد و دبیرخانه این ستاد در دادستانی کل کشور فعال است. حدود ۱۳۷۵ واحد در اثر پیگیری دستگاه قضا فعال شده‌اند. حدود ۶۹۱ واحد تولیدی که دارای پرونده ورشکستی بودند کارشان پیگیری شده است. اداره کل تولید و حمایت از تولید و سرمایه گذاری داریم. قوه قضاییه با تاکیدات مقام معظم رهبری بحث بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار دارد و سعی داریم در این عرصه فعال باشیم.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوعات مطروحه از سوی رییس شرکت دخانیات و فساد شکل گرفته از سوی آقازاده‌ها در دولت‌های پیشین گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام شده ما منتظر هستیم و تاکنون چنین نامه‌ای واصل نشده است. چنانچه موردی اتفاق افتاده اعلام کنند و به محض اینکه اسامی به دست مسئولین قضایی برسد بررسی آن آغاز می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مرتبط با باندی که نسبت به فروش واکسن تقلبی کرونا می‌کردند گفت: متاسفانه اقدام به توزیع تعدادی واکسن تقلبی در استان البرز شده بود که یک سری افراد با دسترسی به انبار پوکه ویال واکسن نسبت به ایجاد واکسن تقلبی اقدام کرده بودند که با ورود ضابطان پرونده تشکیل و برخی بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند و یک جلسه دادگاه تشکیل شد. دادگاه درخواست گزارش کارشناسی کرده است که به محض دریافت گزارش دادگاه به کار خود ادامه می‌دهد. به این علت که حکم نهایی نشده اسامی را اعلام نمی‌کنم.
خداییان در پاسخ به این سوال که ۱۵ شکایت از دولت قبل از سوی مجلس ثبت شده، تاکنون چه اقدامی انجام شده است، گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که در خصوص مسئولان دولت‌های قبلی تشکیل شده و علیه برخی مسئولان و منسوبان برخی مسئولان به صدور حکم منتج شده است برای قوه قضاییه مهم نیست چه کسی جرم را صورت داده است که اگر احراز شود برخورد لازم صورت می‌گیرد و در این مدت برای برخی افراد در سطوح بالای حکومت، معاون اول و مسئولان عالی کشور پرونده تشکیل شده و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.