روایت آخرین بازنگری قانون اساسی از نگاه نجفقلی حبیبی
برخی از جمهوری خوششان نمی‌آمد
نجفقلی حبیبی گفت: من منشی کمیسیون قوه مجریه بودم و این مسئولیت را هم داشتم که اظهار نظرات را بنویسم اما آن‌طور بحثی نداشتم. گزارش‌های آن جلسات هم کاملا چاپ شده است، البته دعوا و جدال وجود داشت و بحث‌های جدی در‌می‌گرفت، به همین راحتی هم نبود که حرف‌ها قبول شود. آن روز‌ها برخی ته ذهنشان که آن را آشکار هم نمی‌کردند، این بود که از جمهوری چندان خوششان نمی‌آمد.
امیرحسین جعفری: قبل از پیروزی انقلاب لزوم تدوین قانون اساسی مبتنی بر اصول انقلاب باعث شد متنی اولیه به دستور امام در‌این‌باره تهیه شود؛ متنی که عده‌ای از معتمدین امام در نوفل‌لوشاتو در شکل‌گیری اولیه آن نقش داشتند اما پس از پیروزی، آن متن دستخوش تغییراتی در مجلس خبرگان قانون اساسی با مدیریت شهید بهشتی، آیت‌الله منتظری، حسن آیت و با حضور 71 نفر از نمایندگان مردم شد و سپس در یک همه‌پرسی با رأی ملت به اجرا درآمد اما این قانون نیز چندان عمر زیادی نداشت و 9 سال بعد به دستور امام شورایی تحت عنوان «شورای بازنگری قانون اساسی» متشکل از 20 فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی شدند. یکی از نکات قابل‌توجه در خروجی این بازنگری حذف جایگاه نخست‌وزیری بود. تصویب و برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی زمان نسبتا زیادی را صرف کرد و در دوران حیات امام به پایان نرسید و در تاریخ ششم مرداد 1368 همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با مشارکت 54 درصد واجدین شرایط برگزار شد. این روز‌ها که دوباره سروصدای بازنگری یا تغییر دوباره در قانون اساسی از سوی برخی چهره‌های سیاسی بلند شده است، به سراغ آخرین بازنگری یا بازخوانی قانون اساسی رفتیم. گذر زمان اما باعث شده است بسیاری از اعضای آن شورا دیگر در قید حیات نباشند اما خوشبختانه هنوز تعدادی از اعضای آن شورا با گذشت 32 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی در قید حیات هستند. میرحسین موسوی، احمد جنتی، مهدی کروبی، سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها، نجفقلی حبیبی، هادی خامنه‌ای، اسدالله بیات‌زنجانی از بازماندگان شورای بازنگری قانون اساسی‌اند. با نجفقلی حبیبی، عضو مجلس سوم و شورای بازنگری قانون اساسی گفت‌وگویی درباره جلسات پر فراز‌و‌نشیب این اتفاق داشتیم که مشروح آن را می‌خوانیم:
در آغاز درباره شروع کار شورای بازنگری و دعوتتان به این شورا بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان مجلس که بنده نیز جزء آنها بودم، نامه‌ای به امام نوشتیم که با توجه به شرایط کشور ایجاب می‌کند که در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود که این نامه در صحیفه نور هم آمده است. در میان بحث‌های ما اعتراض به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود داشت. امام پس از آن دستور دادند که در پنج مورد تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیرد و گروهی سریعا تشکیل شود. یکی از تغییرات این بود که در قانون اساسی اول نام مجلس تغییر نکرده است و هنوز مجلس شورای ملی نامیده می‌شود. دوم اینکه تعیین نشده بود تغییر در قانون اساسی به چه شکل صورت بگیرد و تبیین شود که بعد‌ها برای تغییر در قانون اساسی چه سازوکاری داشته باشد. مسئله سوم این بود که شورای عالی قضائی که مرکب از پنج مجتهد بود، باید برای انجام یک امر هر پنج نفر رأی دهند. طبیعتا با توجه به نظرات مختلف مشکلاتی در جریان کار ایجاد شده بود. نظر امام این بود که در ارکان قضائی هم اصلاحاتی صورت گیرد. بحث چهارم درباره رهبری بود که در قانون اساسی اول نوشته شده بود، رهبر مرجع تقلید باشد و اگر نبود و اقبال عمومی نیز با او نبود بین سه تا پنج نفر آن فرد را تعیین کنند. امام فرمودند رهبر باید مجتهد باشد. اگر هم کسی از او تقلید نکرد، ایرادی ندارد. امام در‌نهایت دستور دادند درباره این مسائل شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و درباره آنها تصمیم بگیرند. آن زمان من نماینده تهران در مجلس سوم بودم. وقتی هم آن نامه را نوشتیم آن زمان همه می‌دانستیم که بعد از امام تغییر قانون مشکل می‌شود و به همین خاطر آن نامه را ارسال کردیم و در‌نهایت چند نفر از مقامات کشور از سوی امام تعیین شدند و چند نفر را به مجلس واگذار کردند که پنج نفر برای این شورا انتخاب شوند. من نیز جزء آن پنج نفر بودم. البته آقای هاشمی‌رفسنجانی از سوی امام تعیین شده بودند، آقایان بیات‌زنجانی، هاشمیان، سیدهادی خامنه‌ای، عمید زنجانی و من از طرف مجلس انتخاب شدیم و کار شروع شد اما متأسفانه در اواسط اصلاح قانون امام به رحمت خدا پیوست. من نیز در میانه کار دچار دیسک کمر شدم و این‌قدر درد شدیدی داشتم که نتوانستم در پایان جلسات حضور داشته باشم.
جلسات در کجا و به چه شکل برگزار می‌شد؟
جلسات هر روز در ساختمان ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شد؛ البته اول قرار بود در مجلس برگزار شود اما چون مجلس کار خودش را داشت، قرار شد در ساختمان ریاست‌جمهوری جلسات برگزار شود. بحث اول بر سر این بود که تلاش شود تا امام در قید حیات هستند، این قانون را ببینند و نظرشان را بدهند اما متأسفانه امام پیش از بازنگری کامل از دنیا رفت.
نظرات شما و بحث‌های موجود تا چه حد به تصویب رسید؟ آیا بحث و پیشنهادی هم بود که به سرانجام نرسد؟
یک اصل در آخر قانون اساسی ایجاد شد که اگر قرار شد پس از آن در قانون تجدید‌نظری شود، محدوده‌های آن را مشخص کنند و تعداد افرادی که باید در بررسی آن حضور داشته باشند نیز معلوم شد. در آن بازنگری شورای عالی قضائی و شورای سیاست‌گذاری صداوسیما و نام مجلس شورای ملی نیز حذف شدند. نام مجلس هم به مجلس شورای اسلامی تغییر کرد. برای رهبری هم شروطی تغییر کرد. شرح آن جلسات در همان سال چاپ شد در سه جلد کتاب هم مشخصا گزارش جلسات و تعداد افراد و اظهارنظرات از سوی مجلس به چاپ رسید.
در مسئله حذف جایگاه نخست‌وزیری چه بحث‌هایی وجود داشت؟ نظر مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چه بود؟
در یکی از جلسات مطرح شد که در قوه مجریه اصلاحاتی انجام شود و نخست‌وزیر حذف شود؛ البته من مخالف بودم زیرا عملا هم به همین شکل شد. الان نیز معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت را اداره می‌کند. در قانون اساسی اول چون دیکتاتوری شاه را دیده بودند، با این تجربه سعی در توزیع قدرت داشتند که نخست‌وزیری و رئیس‌جمهور را در قانون کنار هم گذاشتند. یکی از مباحث این بود که تمرکز قدرت در جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاد شود اما تعارضات بین رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر مشکلاتی به وجود آورد از جمله تضاد‌های بنی‌صدر و شهید رجایی که همین تجربه هم باعث شد نخست‌وزیر حذف شود. مهندس موسوی هم بحثی نکرد و به نظر جمع تمکین کرد. آن زمان امام آن‌قدر نفوذ معنوی و سیاسی در جامعه داشت که نیازی به شورای رهبری نبود. برای پس از امام هم گفتند چنین چیزی نباشد که اختلاف ایجاد شود. دید جمعی این بود که هر اندازه تمرکز ایجاد شود اداره کشور راحت‌تر است. پراکندگی اول هم که در قانون برای قدرت ایجاد کردند، به خاطر هراس از دیکتاتوری بود اما در سال 68 معتقد بودند الان جامعه اسلامی است و رهبر نیز مجتهد است پس باید قدرت متمرکز شود. در مورد شورای عالی قضائی هم من مخالف انحلال آن بودم و استدلال کردم که به‌جای اتفاق آرا، اکثریت آرا جایگزین شود اما تجربه عملی آقایان این بود که چنین نمی‌شود و قوه قضائیه به‌صورت ریاستی اداره شود. تجربه اوایل انقلاب به همه آقایان فهمانده بود که تمرکز قدرت بهتر می‌تواند کار را پیش ببرد. آن زمان به دلیل حضور امام مشکلات و تضاد‌ها کمتر بود البته با این وجود هم مشکلاتی پیش آمده بود اما برای دوران پس از امام مطرح بود که اصلاحاتی در قانون انجام شود مثلا ایجاد شورای رهبری دردسر‌های زیادی به وجود می‌آورد و بهتر شد که این شورا حذف شد.
آیا جدال و اختلاف جدی میان اعضای شورا وجود داشت؟ مشخصا در چه مواردی تضاد‌ها بیشتر بود؟
من منشی کمیسیون قوه مجریه بودم و این مسئولیت را هم داشتم که اظهار نظرات را بنویسم اما آن‌طور بحثی نداشتم. گزارش‌های آن جلسات هم کاملا چاپ شده است، البته دعوا و جدال وجود داشت و بحث‌های جدی در‌می‌گرفت، به همین راحتی هم نبود که حرف‌ها قبول شود. آن روز‌ها برخی ته ذهنشان که آن را آشکار هم نمی‌کردند، این بود که از جمهوری چندان خوششان نمی‌آمد. ما با آنچه اتفاق افتاده است، کار داریم و آن جمهوری اسلامی است که باید با جمهوریت آن کار شود و قانون هم خوب است. فقط باید مراقبت کنیم که به آن عمل شود. اگر به قانون عمل نمی‌شود و ضرر می‌کنیم تقصیر قانون اساسی نیست. اگر قانون را هم مورد بازنگری قرار دادند، از کجا معلوم که نتیجه تغییرشان بهتر از وضعیت فعلی باشد؟
امروز هم بحث اصلاح قانون اساسی داغ است و عده‌ای تلاش می‌کنند که دوباره شورای بازنگری تشکیل و برخی ساختار‌ها را تغییر دهند، با توجه به تجربه سال 68 امروز برای بازنگری قانون چه باید کرد؟
زمانه گذشته است و دیگر نباید به آن برگردیم. اگر بخواهند قانون را اصلاح کنند، باید طرح جدید بدهند و بررسی کنند که اگر الان ایراد وجود دارد، ایراد در کجاست که روی آنها بحث شود؛ مثلا قرار بود هر 10 سال یک بار بازنگری صورت بگیرد اما الان ممکن است عده‌ای بگویند واجب است که بازنگری صورت بگیرد اما باید دلیل قانع‌کننده بیاورند. به‌هر‌حال این مسئله کاملا به جامعه برمی‌گردد که با این قانون مشکلات قابل‌حل نیست یا مسئولان باید بیشتر خود را به اجرای قانون اساسی مکلف بدانند. اینکه اصرار شود که نقاطی از قانون که مسئولان به آنها عمل نمی‌کنند را بیشتر فعال کنند تا اجرا شود بهتر از بازنگری است. مسئولان باید پایبندی به قانون را بیشتر کنند زیرا قانون مشکل خاصی ندارد، درحالی‌که بازنگری دردسر‌های خاص خود را دارد.
الان برخی بحث حکومت اسلامی را مطرح می‌کنند که خلاف قانون اساسی است اما امام عمدا فرمودند جمهوری اسلامی! اگر حکومت اسلامی باشد که دیگر مجلس و انتخابات و ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد. این حرف امام مهم است که به جمهوری اشاره کرده‌اند. حالا با وجود جمهوری می‌توان یک‌سری موارد را اضافه کرد که باید آن هم بررسی شود. قانون تا چه حد توانایی تغییر و بازنگری دارد. الان گمان نمی‌کنم اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی کشور واجب باشد. الان هر مشکلی وجود داشته باشد، با تن‌دادن مسئولان به اجرای دقیق قانون قابل حل است و نیازی به بازنگری نیست مگر اینکه مسئولان به قانون تن ندهند که مشکلات بدی اتفاق می‌افتد.
یک خاطره شنیده‌نشده از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی بفرمایید.
در جلسات جدال زیادی بود. گمان نمی‌کنم چندان بازکردن آن بحث‌ها لازم باشد. بحث طلبگی بین آقایان زیاد بود، مثلا مرحوم آذری‌قمی گاهی یک‌سری حرف‌هایی می‌زد و مرحوم موسوی‌اردبیلی هم عصبی می‌شد و با داد با هم حرف می‌زدند که از این باب خوب بود و هیچ رعب و ملاحظه‌ای حاکم نبود و هر‌کسی حرفش را می‌زد. در آن جلسات آقای هاشمی هم نقش مهمی در تصویب سریع قوانین داشت.
