جزئیات نسخه نهایی لایحه «حجاب» دولت/ از افزایش جریمه بی‌حجابی و برهنگی تا ۲ سال حبس تعزیری

به گزارش شبکه شرق، اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است.

پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.

از همین رو قوه قضائیه، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد.

دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. با این وجود لایحه منتشر شده نتوانسته نظر مثبت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند.

 محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به سوالاتی  پاسخ داد و گفت: اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه تنظیم شده که دولت با برخی اصلاحات (بدون آنکه ساختار و نگرش کلی حاکم بر لایحه را تغییر دهد) و با تغییر عنوان به «حمایت از عفاف و حجاب» آن را به مجلس ارسال کرد. صرفاً از حیث تشریح مواد لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت، و نه از باب تأیید یا نقد، چند نکته قابل ذکر است.

بخش هایی از گفت و گوی توکلی را در ادامه می خوانید:

در ماده ۱ لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی من‌جمله کشف حجاب تخلّف دانسته شده است؛ درحالیکه ماده ۱ لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود.

بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «منجمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است. با این وجود به دلیل ابهام عبارت «کشف حجاب»، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا عدم رعایت هر جزئی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی می‌گردد.

احتمالاً بعد از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضائی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت می‌شود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد.

در لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه، در وهله اول صرفاً تذکر پیامکی پیش بینی شده است. بنابراین در متن لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه این تذکر مقیّد شده است؛ یعنی باید با استفاده از سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک به عمل آید؛ و نه تذکر زبانی مأمورین.

بنابراین در صورتی‌که به هر دلیلی در مکانی، چنین ابزار و سامانه‌هایی در دسترس نباشد یا به دلایلی، مانند پوشیدگی یا عدم تشخیص چهره، سامانه‌ها کارایی نداشته باشند، هرگونه برخورد انتظامی منتفی است و ضابطین قضائی نباید اقدام به دستگیری یا برخورد دیگری کند.

در این لایحه، جریمه بی حجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهره‌نگاری رایانه‌ای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر می‌رسد که چنین سامانه‌ای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. می‌توان گفت که در این لایحه، سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بی‌حجابی، معلّق به محال شود.

در صورت تکرار بعد از دریافت پیامک، در دفعات دوم و سوم، جریمه صادر می‌شود. بنابراین مجازات اشخاص و دریافت جریمه در دفعات دوم و سوم منوط به آن است که آن شخص برای یک بار پیامک رعایت حجاب با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند چهره‌نگاری دریافت کرده باشد.

این جریمه در دفعه دوم، با توجه به آخرین به روز رسانی مبالغ ریالی مجازات‌ها، یک ششم حداکثر مجازات نقدی درجه ۸ (۵۰۰ هزار تومان) و در دفعه سوم، یک سوم حد اکثر جزای نقدی درجه ۸ (۱ میلیون تومان) است و در دفعه چهارم، یک دوم حد اکثر جزای نقدی درجه ۸ (۱ میلیون و پانصد هزار تومان) است.

در لایحه دولت، جریمه‌ها از مبالغ مندرج در لایحه قوه قضائیه بیشتر شده است و برای بار چهارم نیز علاوه بر مجازات کیفری، جریمه انتظامی پیش‌بینی شده است؛ درحالیکه در لایحه قوه قضائیه، برای بار چهارم جریمه انتظامی در نظر گرفته نشده است.

مجازات‌های انتظامی نقدی مندرج در بند فوق بدون رسیدگی قضائی و از طریق سامانه‌های هوشمند مانند چهره‌نگاری صادر می‌شود. البته با توجه به خطاپذیری سامانه‌های مزبور، امکان اعتراض به پیامک ارسالی و جریمه‌ها وجود دارد.

گرچه دولت جریمه‌های مندرج در لایحه قوه قضائیه را افزایش داده است، اما اساساً بعید است که نوبت به اخذ جریمه‌های موضوع این لایحه قانونی برسد؛ چراکه اخذ جریمه منوط به آن است که ابتدا تذکر پیامکی به عمل آید که با توجه به پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌ بالای مالی، غیرممکن به نظر می‌رسد.

در صورت تکرار بی حجابی بعد از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا جزای نقدی درجه ۷ (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازات‌های قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست.

نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک نیز همین جریمه را دارد؛ یعنی حداکثر جزای نقدی درجه ۷ (شش میلیون تومان) که آن هم توسط سامانه‌های انتظامی مقرر می‌شود. در لایحه قوه قضائیه این مجازات منوط به آن شده بود که نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک، منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد؛ در غیر این صورت مجازات نداشت. ولی در لایحه دولت این قید برداشته شده است.

علاوه بر این، در صورت تکرار این جرم، بعد از یک بار جریمه انتظامی ۶ میلیون تومانی، شخص برای اِعمال مجازات حداکثر جزای نقدی درجه ۶ (۲۴ میلیون تومان) و محرومیت درجه ۶ از حقوق اجتماعی به قوه قضائیه معرّفی می‌شود.

مجازات برهنگی کامل بدن، حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. یعنی قاضی می‌تواند برای آن شخص، دو سال حبس یا ۲۴ میلیون تومان جریمه در نظر گیرد. یکی از این دو مجازات (یا حبس یا جزای نقدی) قابل در نظر گرفتن است. در لایحه قوه قضائیه، حد اکثر مجازات در نظر نگرفته شده بود؛ بلکه دست قاضی در تعیین حداقل مجازات باز بود.

اگر یکی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی در محل کار کند، در لایحه دولت مجازات‌های اداری و انضباطی برای آن شخص در نظر گرفته شده است که لایحه قوه قضائیه فاقد این موارد بود.

بر اساس این لایحه، توهین، ضرب و جرح، تهدید، افترا و دخالت در حریم شخصی توسط شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، دارای مجازات قانونی است. البته در لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه مجازات آمرین به معروف و ناهیان از منکر تشدید شده باشد به این ترتیب که آمر به معروف و ناهی از منکر، علاوه بر مجازات مقرّر در سایر مواد قانونی، به مجازات تکمیلی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه نیز محکوم می‌شد. صرفاً بخش تشدید مجازات از لایحه اصلاحی از سوی دولت حذف شد.

با تصویب احتمالی این لایحه، تبصره ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر متن قانونی در باب جرم انگاری بی حجابی است، به‌طور ضمنی نسخ می‌شود و جریمه‌های موضوع این قانون که معلّق به تشخیص چهره رایانه‌ای است و قابل اجرا به نظر نمی‌رسند، جایگزین می‌شوند.