پیشبرد اراده یا بازی با الفاظ جوان‌گرایی؟
در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست‌های مشاور برای مقامات اجرائی ذکر شده اما موضوع ناظر بر مقوله ممکن‌بودن به‌کارگیری دستیار (مشاور) است.
در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست‌های مشاور برای مقامات اجرائی ذکر شده اما موضوع ناظر بر مقوله ممکن‌بودن به‌کارگیری دستیار (مشاور) است.
چکیده رأی سازمان اداری و استخدامی حاکی است که تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در همان بند قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار، مشاور» و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانون‌گذار تعیین کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. در واقع بخش‌نامه دیگری در سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور (ناظر بر امکان به‌کارگیری دستیار - مشاور) را ابطال کرده است.
اما چرا این موضوع می‌تواند مهم باشد؟ به نظر می‌رسد بخشی از موضوع را می‌توان در اظهارات چند روز قبل وزیر کشور دانست. ایشان معتقد است با وجود روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم، میزان کاهش استفاده از مدیران و مسئولان میانی دولت قبل در برخی از بخش‌های کشور کند است؛ بنابراین استقرار مسئولان دولت سیزدهم در برخی نقاط با سرعت خوبی پیش نرفته است؛ ولی وزیر کشور چند سطر پایین‌تر حرف عجیبی می‌زند و به پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه اشاره می‌کند و آن را مخل حرکت یکپارچه ملی می‌داند. به نظر ایشان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری برای انجام حرکت‌های بزرگ در کشور، نیازمند وحدت و انسجام میان اقشار مختلف جامعه از سلایق مختلف هستیم. اکنون بخش‌نامه مزبور با این چند جمله می‌تواند ارتباط برقرار کند. به طور کلی هدف اصلی در طراحی فرایند انتخاب، انتصاب و جابه‌جایی مدیران، استقرار یک سیستم پویا با هدف توسعه منابع انسانی و بهره‌وری نیروی انسانی است. این هدف مهم از راه رویکرد مبتنی بر صلاحیت و توجه به شایسته‌سالاری امکان‌پذیر است.
اما نتیجه این می‌شود که فردی برای پست مدیریتی انتخاب می‌شود که بتواند به‌اصطلاح همه را راضی نگه دارد و انتظارهای جامعه محلی را برآورده کند. البته در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی با عنوان استقرار نظام شایستگی بیان شده است. در این فصل هیچ محدودیتی برای مدیران سیاسی لحاظ نشده و توجیه آن هم این است که گردش قدرت به‌عنوان یکی از مظاهر بارز دموکراسی محسوب می‌شود.
اما در مجموع نتیجه این شده که یک نوع رابطه «خودی-ناخودی» در دستگاه‌های دولتی برقرار شود. این رابطه در همه دولت‌ها و ازجمله دولت کنونی وجود داشته و دارد؛ اما چنین آشکار و بی‌پرده اعلان عمومی و رسانه‌ای نمی‌شده است.
در یک پژوهش* دانشگاهی جدید که در سال 1401 منتشر شده، میانگین و انحراف استاندارد عوامل مؤثر در رسیدن به گزینه‌های مدیریت محاسبه شده است. مقایسه میانگین عوامل نشان می‌دهد که بالاترین میانگین متعلق به عامل وابستگی‌های حزبی و جناحی بوده و نقش پررنگ‌تری دارد.
در اغلب موارد به نظر می‌رسد انتصاب مشاور از دو حال خارج نبوده است. برخی از این مشاوران در قالب نیروهای قبلی همان سازمان به این سمت می‌رسیدند و تعدادی نیز با همین لوا از خارج از سازمان دولتی مذکور به‌عنوان مشاور منصوب می‌شدند. برخی نیز سمت «دستیاری» پیدا می‌کردند. این دستیار در واقع نوعی ابزار قدرت برای برخوردهای اداری یا اقدامات عمدتا خلاف هنجارهای سازمانی بوده‌اند.
پوشش اصلی در این انتصاب مانند همیشه «شایسته‌سالاری» و «جوان‌گرایی» بوده است؛ اما این فقط ظاهر ماجرا بود. هدف اصلی همانا پیشبرد اراده وزیر یا مدیر بوده است. اساسا کسی جرئت انتقاد از جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری را ندارد؛ اما گویا شایسته‌بودن آن دستیار فقط باید از منظر همان وزیر کفایت می‌کرده و نه اینکه نظام اداری آن دستگاه امکان ارزیابی چنین صلاحیتی را پیدا کند.
در هر حال نمی‌توان منکر این شد که دستیار مذکور با هزینه‌های زیاد و آزمون و خطاهای متعدد در طول عمر مدیریتی خود تجاربی را اندوخته می‌کند؛ اما اکنون با تغییر دولت گویا این تجارب به کناری گذاشته می‌شود.
اکنون می‌توان منطق صدور بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی را فهمید. این دستیار در زمره مدیران و مسئولان «دولت قبل» است و قرار نیست از او استفاده‌ای شود.
***
*پژوهش «بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام انتصاب در سازمان‌های دولتی ایران» انجام‌شده از سوی فاطمه لیلی‌دوست، محسن حسانی و محسن فرهادی‌نژاد که در نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی دوره 12، شماره 2، تابستان 1401 منتشر شده است.
