امکان یا امتناع تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری

روز سه‌شنبه ششم تیرماه مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص در مورد عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در 10 محور موافقت کرد. پیش از ورود به موضوع شایسته است بیان شود خوانندگان بنا بر روایت مشهور «انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال» (به گفته بنگرید و نه گوینده) شغل نگارنده یادداشت را مبنای داوری قرار ندهند؛ متأسفانه در این چندروزه هر نقدی از سوی وکلای دادگستری، با برچسب ذی‌نفع‌بودن گوینده نادیده گرفته شد. اینکه مجلس با وجود اصل هفتادوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحَص در تمام امور کشور را دارد» می‌تواند نسبت به هر موضوع و هر نهادی به تحقیق و تفحص بپردازد یا خیر، محل تأمل است.

از منظر تاریخی اختیار مجلس قانون‌گذار در امر تحقیق و تفحص به قانون اساسی مشروطه بازمی‌گردد؛ در اصل سی‌وسوم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود: «هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری در امور مملکتی دارند». در واقع هم مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا هرکدام جداگانه از این اختیار برخوردار بودند. پس از انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه سی‌ودوم که در پنجم مهرماه 1358 برگزار شد، اصل شصت‌وسوم پیش‌نویس (در شماره‌گذاری نهایی اصل هفتادوششم) را با این عبارت‌بندی به تصویب رساند: «مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را دارد». در تصویب این اصل هیچ موافق یا مخالفی ایراد سخن نکرده و از 66 فرد حاضر، 65 نفر موافق و یک نفر ممتنع رأی داده‌اند. نکته جالب تفاوت عبارت‌بندی اصل تصویب‌شده و اصل منتشرشده است! در جمله‌بندی مصوبه «در هر یک از امور کشور» آمده اما در متنی که در نهایت منتشر شد «در تمام امور کشور» دیده می‌شود. هنگام بازنگری سال 1368 تنها نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت اما متن دست‌نخوره باقی ماند. شورای نگهبان در تنها تفسیری که از این اصل در تاریخ 25 خرداد 1360 ارائه کرد، بیان کرده: «حق مذکور در اصل 76 در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند».

مواد 212 تا 215 قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به فرایند تحقیق و تفحص اختصاص دارد. درباره قلمروی فعالیت دو تبصره ماده 212 می‌تواند تا حدی ابهام‌زدایی کند. در تبصره سوم می‌خوانیم: «چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به ‌عملکرد دوران مسئولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخ‌گویی فراهم گردد». و در تبصره هفتم آمده است: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌ نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ‌ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد». جدای از اینکه اصطلاح «امور کشور» دلالت روشنی بر امور حاکمیتی دارد، واژه‌های «وزیر» یا «بالاترین مقام دستگاه» انصراف به قوه مجریه ارتباط دارد تا بخش‌های غیرحاکمیتی. اگر ورود مجلس به تحقیق و تفحص به کانون‌های وکلا (نهادی مدنی، غیردولتی، مستقل، بدون کسب بودجه از بیت‌المال و متشکل از هیئت‌مدیره‌ای برآمده از انتخابات داخلی) یا اتحاد سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور (مؤسسه‌ای خصوصی که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده) را بپذیریم، دامنه کار به بخش‌های غیرحاکمیتی تسری داده می‌شود. شاید یکی از دلایل عدم تصریح اصل هفتادوششم به امکان ورود به بخش غیرحاکمیتی، بدیهی‌بودن مسئله باشد.

مصوبه تحقیق و تفحص دارای 10 محور است که بر فرض صلاحیت مجلس شورای اسلامی به ورود به مسائل کانون‌های وکلا، امکان انجام تعدادی از بندهای آنها محل تردید است. برای نمونه در بند چهارم موضوع «بررسی فهرست وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان» پیش‌بینی شده که بررسی این محور با توجه به وجود صدها هزار وکیل دادگستری در کشور سال‌ها زمان می‌برد.

همچنین در بند ششم «بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون» در نظر گرفته شده، اما نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری در مراجع شبه‌قضائی (دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا) صورت می‌گیرد و بیشتر آرای صادرشده از این مراجع نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، این محور مشمول یکی از استثنائات بیان‌شده در تبصره هفتم ماده 212 قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» یعنی «پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ‌ماهیتی قضائی» خواهد بود و در نتیجه ورود مجلس ممکن نیست.