ما محتاجان دارو

روز گذشته مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ پرسنل این شرکت خبر داد.

وی دلیل این کار را اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف‌کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضائی را بر خود محفوظ داشت.

او همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست. البته برخی رسانه‌ها این کار شرکت 55‌ساله را گروکشی دانستند و معتقد بودند وقتی سازمان غذا و دارو این شرکت را برای پنج، شش دارو به گرا‌ن‌فروشی متهم کرده و به جریمه هزارو ۱۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرده، تغییری در قیمت خود نداده است. حالا همه منتظرند ببینند چه اتفاقی برای کارکنانش رخ می‌دهد. این تنها یکی از اتفاقاتی است که این روزها در حوزه دارو رخ 

داده است.

در لایحه برنامه توسعه هفتم حمایت از صادرات دارو‌، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان، ادغام سامانه‌های موازی و تأکید بر تولیت وزارت بهداشت قرار دارد که به عنوان نقاط قوت حوزه سلامت محسوب می‌شود.

در حال حاضر خیلی از شهروندان از وضعیت بخش درمان و سلامت ناراضی‌اند و هر چند وقت یک بار درباره وضعیت دارو انتقادات زیادی شکل می‌گیرد. از تیرماه هم برای کمبود حدود 200 قلم دارو هشدار داده شده و به‌تازگی یک نماینده مجلس نیز به نیاز برای برنامه‌ریزی و عدم کمبود داروها در پاییز و زمستان اشاره کرده است.

با وجود این چالش‌ها، برنامه‌نویسان دولت بحث تحول سلامت را با رویکرد نظام پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه، در برنامه هفتم پررنگ‌تر‌ دیده‌اند و فصل 14 این لایحه را با 18 ماده به نظام سلامت اختصاص داده‌اند.

اولین نکته در این لایحه، تأکید بر یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه سلامت است که هرچند اتفاق خوبی به‌ شمار می‌رود، اما در ماده 183، این مسئله چندان واقع‌بینانه تدوین نشده و بازه زمانی شش ماه برای آن تعیین شده است. حال این پرسش مطرح است که آیا زیرساخت‌ها برای چنین اقداماتی وجود دارد تا نسبت به حل این معضل چندین‌ساله، در کمتر از شش ماه، امیدواری هرچند اندکی وجود داشته باشد؟

صاحب‌نظران بر این نکته تأکید می‌کنند که تقویت بیمه سلامت مسئله‌ای حیاتی است، اما بی‌توجهی به تأمین منابع پایدار در این حوزه که به‌عنوان چالشی جدی از سال 92 وجود دارد، می‌تواند اجرای این برنامه را با مشکل مواجه ‌کند.

یکی دیگر از موارد مهم این برنامه، تمرکز بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است که متخصصان این حوزه آن را از‌جمله نقاط‌ قوت آن می‌دانند. در ماده 188 این لایحه وزارت بهداشت مکلف شده سالانه بیش از دو میلیارد یورو دارو و واکسن و بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی به کشورهای هدف صادر کند و این در حالی‌ است که سازمان غذا و دارو، در سال گذشته صادرات سالانه دارو به کشورهای مختلف جهان را حدود 200 میلیون دلار اعلام کرده است.

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، دراین‌باره می‌گوید: «زمانی که قرار است جهشی بیش از 

10‌برابری رقم بخورد، زیرساخت‌ها بسیار مهم است؛ اما به‌ نظر نمی‌رسد که فضای کلی داخلی و خارجی کشور برای چنین جهشی فراهم باشد».

بحث افزایش ظرفیت پزشکی در این لایحه از دیگر نکاتی است که برخی از کارشناسان با دیده تردید به آن نگاه می‌کنند: در ماده 190 این لایحه هیچ عبارتی برای پایش وضعیت موجود در حوزه آموزش پزشکی وجود ندارد. این پرسش مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌ها نظیر خوابگاه، ظرفیت دانشگاه‌ها و ده‌ها امکانات دیگر اکنون برای پرورش نیروهای کار کارآزموده در کشور فراهم است؟ آن‌هم در شرایطی که وزارت بهداشت از ابتدای 1400 مجوز جذب 25‌هزار‌و 100 نیرو را گرفته اما هنوز هیچ آزمون استخدامی‌ای برگزار نشده است.

تمامی اینها در حالی است که بر اساس اعلام دیوان محاسبات حدود 30 درصد بندهای موجود در قانون ششم محقق شده و حالا هم برخی کارشناسان بر این باورند که حداقل در حوزه سلامت، برخی بندهای موجود در برنامه هفتم، قابلیت اجراشدن را ندارد.

چند دهه است که برنامه‌ها نوشته و تصویب می‌شوند؛ اما به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. باید منتظر ماند و دید در این مورد چه اتفاقی خواهد افتاد.