سیاست خارجی کشور چگونه اداره می‌شود؟
دوشنبه‌شب چهارمین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره سیاست خارجی برگزار شد.
دوشنبه‌شب چهارمین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره سیاست خارجی برگزار شد. گفت‌وگوی اصلی میان دو جریان است؛ یکی اعتقاد دارد دولت ابزارهای تصمیم‌گیری و اجرا را در اختیار دارد، اما روش درستی را نرفته و دیگری معتقد است روش تصمیم‌گیری و شکل اجرا منسجم نبوده و اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند برایند نیروها را به صفر برساند. گرچه نباید بر ساختار حقوقی اداره سیاست خارجی اغراق کرد، اما نقش سازوکارهای تصمیم‌سازی و چگونگی عملیاتی‌کردن امور بین‌الملل در نظام حقوقی قابل چشم‌پوشی نیست. فرایند سیاست خارجه در سه سطح راهبردها، تصمیم‌گیری و اجرا قابل بررسی است. عدم هماهنگی میان تصمیم‌سازان و مجریان می‌تواند منشأ این اختلاف برداشت از اداره امور توسط نامزدها باشد.
نخست. راهبردها
1. قانون اساسی: فصل دهم قانون اساسی با نام «سیاست خارجی» از اصول 152 تا 155 به این موضوع اختصاص دارد؛ نفی سلطه‌گری و سلطه‌‌پذیری، حفظ استقلال، روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرستیزه‌جو، منع انعقاد قراردادی که موجب سلطه بیگانگان شود، خودداری از دخالت در امور داخلی کشورها در عین حمایت از مبارزات حق‌طلبانه ملت‌ها و سرانجام اعطای پناهندگی سیاسی طبق قانون، خلاصه این چهار اصل است. 2. سیاست‌های کلی نظام: تعیین سیاست‌های کلان کشور اولین اختیار رهبر در اصل 110 قانون اساسی بوده که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. برای نمونه در بند 22 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، «تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» پیش‌بینی شده است. 3. اصول سه‌گانه: به‌عنوان یک شعار کلی، سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. معنا و ارتباط این سه واژه، قابلیت تفسیر دارد.
دوم. نهادهای تصمیم‌گیرنده
1. مقام رهبری: جدا از تعیین سیاست‌های کلی، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رهبری مرتبط با موضوع بوده که به ترتیب در بند‌های «پنجم» و «هفتم» اصل 110 آمده است. 2. مجلس شورای اسلامی: بر اساس اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» به شکل تخصصی به روند تدوین قوانین و نظارت در این زمینه اشتغال دارد. مثال روز تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که 12 آذرماه 1399 به تصویب رسید که به گفته وزیر امور خارجه وقت، مانع تحقق توافق شد. 3. دولت: تعیین و معرفی وزیر امور خارجه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس توسط رئیس‌جمهور (اصل 133)، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند (اصل 128) و مهم‌‌تر از همه اینکه ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور است. 4. شورای عالی امنیت ملی: در بازنگری سال 1368، اصل 176 به نام «شورای عالی امنیت ملی» به قانون اساسی اضافه شد. این شورا با اهدافی همچون «تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور» و «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» شکل گرفته است. شورا به ریاست رئیس‌جمهور از اعضای هر سه قوه و دو نماینده از سوی رهبری تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجراست. «برجام» علاوه بر مجلس، به تصویب این شورا هم رسید. 5. شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران: نهادی که در سال 1385 توسط رهبر انقلاب با هدف «تهیه راهبردها و سیاست‌ها و راهکارهایی که جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند» و «ایجاد هماهنگی بیشتر در کلیه فعالیت‌ها در عرصه روابط خارجی» تشکیل شد. ریاست شورا بر عهده سیدکمال خرازی بوده و دیگر اعضا عبارت‌اند از سعید جلیلی، ابراهیم شیبانی، محمدحسین طارمی، سیدمهدی مصطفوی‌اهری، سورنا ستاری و سیدیحیی رحیم‌صفوی. اکنون سیدعباس عراقچی دبیری شورا را بر عهده دارد.
سوم. مجریان
1. وزیر امور خارجه: بر اساس ماده 1 «قانون وظایف وزارت امور خارجه» (20 فروردین 1364) «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است». در رأس این وزارتخانه، وزیر امور خارجه قرار دارد. 2. مشاور مقام رهبری در امور بین‌الملل: در حکم 30 مرداد 1376 خطاب به علی‌اکبر ولایتی آمده است: «... برای اینکه استفاده بهینه از اندوخته‌های تجربی جناب‌عالی به دست آید، شما را به مشاورت رهبری در امور بین‌المللی منصوب می‌کنم». تا امروز یکی از اقدامات مشاور رهبری، ملاقات با مقامات دیگر دولت‌ها در زمینه سیاست خارجی بوده است. 3. دبیر شورای عالی امنیت ملی: پس از تشکیل پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی و ارجاع موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی، دبیر این شورا (می‌تواند عضو یا غیر عضو شورا باشد) که منصوب رئیس‌جمهور و در رأس دبیرخانه است، نقش فعالی بر عهده گرفت. اولین دبیر، حسن روحانی بود. از اول خرداد 1402 دریادار پاسدار علی‌اکبر احمدیان‌بابکی این سمت را بر عهده دارد. 4. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: رئیس این نهاد سیاست‌گذار نیز مانند مشاور رهبری، در ملاقات با مقامات خارجی دیگر کشورها دیده می‌شود. 5. نماینده ویژه رئیس‌جمهور: طبق اصل 127 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...». در دولت دهم، نمایندگانی ویژه برای امور خارجه تعیین شده بود.
