نرخ طلا ، نرخ طلاق
جامعه زنان ایران که امکان ایجاد تغییرات بنیادین در نظام حقوقی را به دلیل پشتوانه سنت نیافت، کوشش کرد با ابزار مهریه موقعیت نابرابر خود در مناسبات خانواده را ترمیم کند؛ مهریه بالا وسیله‌ای شد تا نواقصی مانند فقدان حق طلاق برای زن را جبران کند؛ اما به‌اجرا‌گذاشتن مهریه و پرشدن بازداشتگاه‌ها از مردانی به گناه پرداخت‌نکردن مهریه، قانون‌گذار را بر آن داشت تا محدودیت‌هایی وضع کند.
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
این روزها مرسوم شده موضوعات را بر پایه همه‌گیری ویروس کرونا تحلیل می‌کنند. ممکن است پس از فروکش‌کردن تب کرونا دنیا به وضع قبل برگردد؛ اما بعید است با کاهش شگفت‌انگیز ارزش پول ملی و افزایش پرشتاب نرخ طلا و سکه، حتی در صورت ایجاد ثبات نسبی، شرایط و مناسبات اقتصادی به گذشته بازگردد. یک سکه بهار آزادی که آبان ماه 1398 حدود چهار میلیون تومان قیمت داشت، امروز 10 میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته و یک گرم طلای 18 عیار هم در مرز رسیدن به یک میلیون تومان است. جامعه زنان ایران که امکان ایجاد تغییرات بنیادین در نظام حقوقی را به دلیل پشتوانه سنت نیافت، کوشش کرد با ابزار مهریه موقعیت نابرابر خود در مناسبات خانواده را ترمیم کند؛ مهریه بالا وسیله‌ای شد تا نواقصی مانند فقدان حق طلاق برای زن را جبران کند؛ اما به‌اجرا‌گذاشتن مهریه و پرشدن بازداشتگاه‌ها از مردانی به گناه پرداخت‌نکردن مهریه، قانون‌گذار را بر آن داشت تا محدودیت‌هایی وضع کند. قدیمی‌ترین مقرره مربوط به مهریه، مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی مصوب سال 1313 است. ماده 1080 این قانون می‌گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». پس از انقلاب اولین اصلاحات در احکام مهریه در سال 1376 با الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی رخ داد. بر‌اساس‌این چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه در مقایسه با سال اجرای عقد که از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اصلاحی به نفع زنان و در جبران کاهش ارزش پول ملی. اما تغییر مهم‌‌تر تصویب قانون «حمایت خانواده» در اوایل دهه 90 بود. در ماده 22 این قانون آمده است: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون [نحوه] اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است...»؛ به زبان ساده امکان بازداشت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه تنها تا یکصدوده عدد سکه میسر است و بیش از آن تنها در صورت داشتن مال (البته به جز مستثنیات دین) امکان توقیف خواهد داشت. در انتهای قانون حمایت خانواده، تاریخ تصویب اول اسفند 1391 ذکر شده؛ اما این زمان مربوط به رفع اشکالات شورای نگهبان بوده و تاریخ دقیق تصویب شانزدهم اسفند 1390 است. با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس در این روز بهتر می‌توان به نیت تصویب‌کنندگان پی برد. در متن لایحه اولیه آمده بود که رئیس قوه قضائیه هر سه سال یک بار میزان مهریه متعارف را تعیین کند و تنها این میزان مهریه مشمول حمایت قانونی باشد. در مجلس بحث میان دو جریان شکل گرفت؛ عده‌ای که حامی تعیین 110 عدد سکه به‌عنوان سقف و میزان قابل حمایت قضائی بودند و گروهی که تعیین همین میزان سکه را نقض غرض و موجب افزایش مهریه می‌دانستند؛ درنهایت ماده 22 کنونی تصویب شد. جالب اینکه یکی از نمایندگان 19 مثقال طلا را به‌عنوان سقف پیشنهاد می‌دهد که با نرخ امروز طلا کمتر از یک‌پنجم قیمت 110 عدد سکه است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 تغییر یافت. در ماده 7 قانون جدید، جایی که مدیون در عوض دینی که بر‌عهده دارد، مالی دریافت نکرده باشد، فرض بر عدم تمکن مالی اوست و طلبکار باید توانایی مالی او را اثبات کند؛ در غیر‌این‌صورت بازداشت نخواهد شد. به نظر می‌رسد هدف از تصویب این متن کمک به محکومان به پرداخت مهریه باشد؛ زیرا زوج مدیون به پرداخت مالی است که آن را هیچ‌گاه دریافت نکرده و سرانجام تیر خلاص «بخش‌نامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه بر‌اساس تعداد سکه طلا» 22 مهر 1397 رئیس قوه قضائیه که از دادگاه خواسته خارج از نوبت دادخواست‌های تعدیل اقساط مهریه زوج را بپذیرند تا از زندانی‌شدن آنها جلوگیری شود. مهریه متعارف که در قانون حمایت خانواده 110 عدد سکه در نظر گرفته شده بود، بر مبنای نوسانات اخیر بالغ بر یک‌میلیاردوصد میلیون تومان برآورد می‌شود که نه خواست قانون‌گذار است، نه مطابق میل زوج، همچنین با قوانین و بخش‌نامه‌های کنونی از طرف زنان هم امکان وصول ندارد. اکنون نیاز است با تجربه این چند دهه، قوانین حاکم بر مسائل زنان و مناسبات خانواده روزآمد شود؛ همان‌گونه که قانون مجازات اسلامی که روزگاری لایتغیَّر به شمار می‌رفت، اصلاح شد.