نگاهی به معضل قاچاق فیلم در سینمای ایران

فرزاد میرحمیدی: در زمستان 1385، وقتی فیلم «سنتوری» با حواشی بسیار و حذف برخی سکانس‌ها در بیست‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، کارگردان فیلم -شادروان داریوش مهرجویی- در نشست مطبوعاتی پس از نمایش فیلم، به مخاطبان قول داد که در اکران عمومی فیلم، سکانس‌های حذف‌شده به متن اصلی بازخواهند گشت؛ قولی که هیچ وقت میسر نشد و با وجود همه تمهیداتی که از سوی تهیه‌کننده و پخش‌کننده فیلم برای لو‌نرفتن آن، پیش از اکران عمومی انجام شد، سرانجام حدود یک سال بعد سی‌دی‌های غیرقانونی فیلم که اتفاقا سکانس‌های حذف‌شده را نیز در بر داشت، به بازار راه پیدا کرد. قدری بعد کارگردان و تهیه‌کننده فیلم- فرامرز فرازمند- وزارت ارشاد و معاونت سینمایی را به دلیل حک و اصلاح فراوان و امروز و فردا کردن‌های مکرر مسئول این خسارت سنگین نامیدند و به دیوان عدالت اداری کشور شکایت بردند. در تیرماه 1391 دادگاه، وزارت ارشاد وقت به وزارت محمدحسین صفارهرندی را به دلیل ممانعت غیرقانونی از اکران فیلم مجرم دانست و به پرداخت 2.5 میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

اما «سنتوری» خوش‌اقبال بود. شاید هم این اقبال به خاطر نام بزرگ کارگردان فیلم- داریوش مهرجویی فقید- بود که توانست ضرر و زیان خود را از ارشاد بستاند.

«از سال 1385 تاکنون حدود 39 فیلم به محاق قاچاق رفته‌اند. هم‌زمان با لورفتن این فیلم‌ها دعواهای حقوقی یادشده نیز ادامه داشت؛ دعواهایی که در پایان، سرنوشت اکثر آنها مبهم و نامعین باقی می‌ماند و رسانه‌ای نمی‌شد و در موارد معدودی شاهد بودیم که عاملان قاچاق مورد مجازات کیفری قرار بگیرند...»1.

یکی از احتمالات در قاچاق فیلم مهرجویی (سنتوری)، احتمال فیلم‌برداری مخفیانه از پرده سینما در نمایش جشنواره‌ای آن در فجر 1385 بود. اگر‌چه همان زمان با وجود سکانس‌های حذف‌شده در سی‌دی‌های قاچاق، این احتمال محلی از اعراب نیافت.

در موارد اخیر، به‌ویژه با امکان پخش فیلم در فضای مجازی، قاچاق فیلم وارد دور جدیدی شده است که دیگر نسخه‌های غیر‌قانونی فیلم‌ها، نه با کیفیت نسخه پرده و در قالب سی‌دی؛ بلکه با بهترین کیفیت از سایت‌های غیر‌مجاز پخش می‌شوند و به این شکل انگشت اتهام از مخاطبی که مخفیانه از پرده سینما فیلم‌برداری کند، به سوی افراد در شرکت‌هایی می‌چرخد که نسخه اصلی فیلم را به نوعی و در مرحله‌ای از ممیزی تا پخش در اختیار دارند؛ به‌ویژه آنکه اکثر فیلم‌های لورفته را فیلم‌‌هایی در ژانری خاص و به نظر ارشاد «سیاه‌نما» یا «مشکل‌دار» تشکیل می‌دهند که پروسه تأیید یا رد مجوز اکران‌شان زمان‌بر می‌شود؛ فیلم‌هایی مانند «جنگ جهانی سوم»، «تفریق» و «برادران لیلا».

قاچاق، سوء‌مدیریت یا اراده‌ای پشت پرده

بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه سینما، مشکل اصلی در ماجرای لورفتن فیلم‌های اخیر را آشفتگی و بی‌نظمی در مدیریت سینما و به طور مشخص «سازمان سینمایی» می‌دانند که از سویی بی‌محابا پروانه ساخت و نمایش برای پروژه‌های سینمایی صادر می‌کند و از سوی دیگر، بسیاری از فیلم‌ها در صفی طولانی برای اکران در انتظار می‌مانند؛ که البته این سر ماجرا خود، داستان و عوامل محدودکننده خود را دارد.

در وهله نخست، بحث ارشاد و ممیزی فیلم‌ها مطرح است که همان‌طور که در نمونه «سنتوری» ذکر آن رفت، برخی فیلم‌ها را مکرر مورد حک و اصلاح قرار می‌دهد و هر بار که فیلمی مورد بازنگری قرار گرفت، به صورت خودکار به آخر صف انتظار بازمی‌گردد. عامل دیگر، محدودیت‌های پخش و اکران در سالن‌های سینمایی و پلتفرم‌های مجاز هستند که آنها هم در نوبت و مدت نمایش آثار سینمایی محدودیت‌ها و معیارهای خود را دارند که عمدتا اقتصادی و به تعبیر بهتر بسته به بازار هستند.

با توجه به این عوامل است که می‌توان حدس زد چرا غالب فیلم‌های لورفته یا اصطلاحا قاچاق، در ژانر مشخص درام‌های اجتماعی‌اند؛ از‌آنجا‌که درباره این فیلم‌ها ظن بیشتری برای سیاه‌نمایی و اصلاح وجود دارد و معمولا پروسه ممیزی طولانی‌تری را در ارشاد طی می‌کنند. علاوه‌بر‌این در بحث اکران هم سینماداران و پلتفرم‌های نمایشی، معمولا ژانرهای دیگری مانند فیلم‌های کمدی را که غالبا فروش و سود بیشتری دارند، بر درام‌های اجتماعی 

ترجیح می‌دهند.

اگرچه دراین‌میان استثنائاتی هم مانند فیلم «فسیل» -که از پرده نمایش لو رفت- دیده می‌شود؛ ولی مجموعه این عوامل و محدودیت‌ها از هر طرفی باشد برخی منتقدان و کارشناسان سینمای امروز را بر این گمان می‌دارد که چه‌بسا در موضوع لورفتن فیلم‌ها، اساسا بحث قاچاق که بسته به منافع شخصی یا باندهای قاچاق باشد، بی‌معناست و این پدیده را بیشتر منوط به اراده‌ای پشت پرده یا دست‌کم سوءمدیریت در حوزه تولید و پخش بدانند:

«این برهم‌ریختگی یا به تعبیر درست بی‌ریختی، حاصلش یک اتفاق تلخ و ناگزیر است که یکی از جلوه‌های آن انواع و اقسام قاچاق فیلم است؛ چه فیلم‌هایی که حق‌شان درباره زمان نمایش عمومی ضایع شده، چه فیلم‌هایی که مشمول ممیزی و سانسور و توقیف شده‌اند و به‌ناچار سر از جای دیگری درآورده‌اند تا بتوانند مواجهه‌ای با مخاطب داشته باشند... . شاید نتوان اسم این لورفتن‌ها را قاچاق گذاشت، شاید اراده‌ای برای توزیع این محصولات از جایی به جز شبکه رسمی وجود دارد»2.

اگر انگیزه‌ها از این روند غیرقانونی یا اصطلاحا قاچاق، صرفا تجاری و سوداگری بود، باید روندی تقریبا یکنواخت و فارغ از اوج‌گیری‌های مقطعی و ناگهانی را در این باب شاهد می‌بودیم. به‌علاوه کیفیت و نوع فیلم‌های لورفته نیز این ظن را تقویت می‌کند که جریانی حساب‌شده احتمالا با انگیزه‌هایی متفاوت باید در کنار سودجویی‌های شخصی، در پشت پرده این مسئله در کار باشد.

اما چنانچه این جریان در هر بخش از بخش‌های تولید تا اکران وجود داشته یا نداشته باشد، نمی‌توان تقصیر را یکسره بر گردن هریک از بخش‌های یادشده انداخت. چنان‌که برخی حتی مردمی که نسخه‌های قاچاق فیلم‌ها را تهیه کرده و تماشا می‌کنند، نیز مقصر این جریان می‌دانند.

در شرایطی که هیچ تضمین و تصمیم درستی از سمت ارشاد پشت قضیه لورفتن فیلم‌ها نیست، دیگر کمتر تهیه‌کننده کاربلدی ریسک تهیه و تولید فیلم را بر خود هموار می‌کند و در بهترین حالت، اسپانسرها جای تهیه‌‌کننده‌ها را می‌گیرند که این هم در تولید و هم در پخش ضربات سنگینی به فیلم و صنعت سینما وارد می‌کند.

در هر حال ارشاد همچنان زیر بار تضمین و تصمیمی جدی در حل این معضل نمی‌رود و هیچ شکلی از کپی‌رایت هم در کشور وجود ندارد.

پی‌نوشت:

 1. بهادری. مهسا، نگاهی به وضعیت قاچاق فیلم‌ها، خبرآنلاین، 3 شهریور 1402

2. بهادری. مهسا، چرا فیلم‌ها لو می‌روند در گفت‌وگو با اکبر نبوی، خبرآنلاین، یک شهریور 1402