کنترل نمادین

فروشگاه لباسی را در نظر بگیرید که مشتری ثابت آن هستید. یک روز به آنجا می‌روید و پس از ساعتی گشت‌وگذار و پرو چند لباس، گزینه مدنظرتان را انتخاب و به صندوق مراجعه می‌کنید. اگر فروشنده بگوید امکان دریافت پول از شما را ندارد و خریدتان نیمه‌کاره بماند، چه حسی پیدا می‌کنید؟ آیا این فروشگاه را در لیست سیاهتان قرار می‌دهید و دیگر سراغ آن نمی‌روید؟ این احتمالی است که هزاران کسب‌وکار آنلاین کوچک و بزرگ سال‌هاست با آن روبه‌رو هستند؛ چراکه نهاد ناظر نمادی را برای فروشگاه‌های آنلاین اجباری کرده و هر چند وقت یک بار هم قانونی برای آن می‌گذارد. قانون‌هایی که بیشتر از رنگ و بوی تنظیم‌گری، ماهیتی کنترلی دارند. کارآفرین هم اگر آنها را رعایت نکند، درگاه پرداختش مسدود شده و سال‌ها تلاشش برای جذب اعتماد مشتریان، یک‌شبه سوخت می‌شود.

کنترل بیشتر با رمز «به نفع مردم»

ماجرای جاانداختن رجیستری را یادتان هست؟ سال 1396 که دولت به طور جدی پروژه رجیستری تلفن همراه را دنبال می‌کرد، برخی کارشناسان و مسئولان این طرح را به سود مردم معرفی می‌کردند. مقابله با سرقت گوشی‌های موبایل، جمع‌شدن گارانتی‌های جعلی، جلوگیری از کلاهبرداری، ارائه گارانتی معتبر از جمله مزایای مطرح‌شده برای اجرای رجیستری بود. اما طرحی که در نگاه اول خوب به نظر می‌رسید، تبدیل به ابزاری برای کنترل بیشتر شد. نتیجه آن را نیز چند سالی است که می‌بینیم؛ واردات آیفون‌های 14 به بعد ممنوع شده و قاچاق این کالاها دوباره رونق گرفته است. اگرچه آمار رسمی هم درباره میزان سرقت تلفن همراه وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این موضوع تغییر چندانی نکرده و موبایل‌های سرقتی سر از افغانستان در می‌آورند. الزامی‌شدن اینماد برای درگاه پرداخت نیز بی‌شباهت با این ماجرا نیست. سوم آذر سال 1400، شاپرک اعلام کرد از این پس هر شخص حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد از شرکت‌های پرداخت‌یار درگاه بگیرد، باید نماد اعتماد داشته باشد. از جمله فواید اینماد اجباری نیز کاهش کلاهبرداری و شکایت کاربران از فروشگاه‌های آنلاین عنوان شد، موضوعی که شاید طبق آمار محقق شده باشد، اما در عمل مثال‌های نقض زیادی دارد.

کلاهبرداری با آیفون 20 میلیون تومانی و نماد اعتماد

فروش آیفون‌های 20 میلیون تومانی آن هم زمانی که قیمت دلاری این گوشی بیش از 30 میلیون تومان بود، یکی از پدیده‌های دو سال گذشته بود. کارشناسان بسیاری هم هشدار دادند و سعی کردند مردم را از خطر موجود آگاه کنند، اما برخی خریداران به واسطه اینماد نقش‌بسته در وب‌سایت این فروشگاه‌ها، به آنها اعتماد کردند. در نهایت نیز شاهد تعداد زیادی مالباخته هستیم که با گذشت بیش از شش ماه هنوز به پولشان نرسیده‌اند. در چنین شرایطی هیچ‌کس بابت اعطای اینماد به این فروشگاه عذرخواهی نکرد و چیزی را به گردن نگرفت. این فقط یک نمونه از عدم کارکرد نمادی است که کلمه «اعتماد» را با خود به یدک می‌کشد.

خطر نابودی کسب‌وکارهای کوچک و خانگی

از همان روزی که بحث الزامی‌شدن اینماد مطرح شد، بحث احتمال آسیب و نابودی استارتاپ‌های کوچک و کسب‌وکارهای خانگی نیز به میان آمد. رگولاتور نیز برای حل مشکل دست به ابداعاتی مثل رونمایی از اینماد بدون ستاره زد. این نماد برای کسب‌وکارهای خرد که تراکنش ماهانه کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان داشتند، طراحی شده و یک سال بعد سقف آن صد میلیون تومان تعیین شد. ابداعی که البته خود چالش‌های جدیدی به دنبال داشت، اما در این سال‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که احتمال نابودی این کسب‌وکارها افزایش یافته است. در جدیدترین مورد، اینماد به حوزه فعالیت سازمان غدا و دارو وارد شده و کالاهای سلامت‌محور فروشگاه‌های آنلاین باید برچسب اصالت قابل استعلام داشته باشند و برای محصول برگه واردات گمرکی ارائه کنند. در غیر این صورت یا کالا باید از روی سایت حذف شود یا اینماد تعلیق خواهد شد. در همین راستا نیز درگاه پرداخت چند فروشگاه آنلاین کوچک قطع شد و یکی از کارآفرینان در این‌باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به همین سادگی کسب‌وکاری که چندین خانواده از آن نان می‌خورند را بستند».

این مصوبه البته دامن‌گیر کسب‌وکارهای بزرگ‌تر هم شد و صبح یک روز پاییزی، اینماد دیجی‌کالا تعلیق و درگاه پرداختش مسدود شد. اتفاقی که با واکنش بسیاری از فعالان حوزه تجارت الکترونیک همراه و چند ساعت بعد ختم غائله شد. پس از این اتفاق، صدای کسب‌وکارهای کوچک هم شنیده و مشاهده شد که برخی از آنها با وجود حذف کالاها همچنان مسدودی درگاه پرداختشان ادامه داشته است.

علاوه بر خطر تعطیلی کسب‌وکارها به دلایل مختلف و غیرقابل قبول، باید به خطر راه‌نیفتادن چنین کسب‌وکارهایی نیز اشاره کرد. محدودیت‌ها طوری است که راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین کاهش یافته است. موضوعی که از همان ابتدا نیز مطرح بود. آذر سال 1400، فعالان پرداخت‌یاری اعلام کردند الزام اینماد، شروع کسب‌وکار را کم کرده و به گفته آنها، تعداد درگاه‌های پرداخت صادرشده در این مدت به یک‌دهم قبل کاهش یافته است.

همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، اینماد هم مانند طرح رجیستری، در حال تبدیل‌شدن به یک ابزار ابرکنترلی است. به طور مثال سال گذشته اعلام شد سایت‌های دانلود فایل باید لوگوی طلایی از وزارت ارشاد دریافت کنند، در غیر این صورت نماد اعتماد تعلیق و درگاه پرداختشان مسدود می‌شود. اجرای این دست قوانین نیز به‌درستی انجام نشده و صاحبان برخی کسب‌وکارها را به دردسر انداخته است. برای مثال درگاه پرداخت فونت ایرانی با سابقه فعالیت 9 ساله مسدود شد؛ چراکه سایت آنها به اشتباه در دسته‌بندی سایت‌های دانلود فایل قرار گرفته بود.

شنیده‌های غیررسمی درباره احتمال الزامی‌شدن احراز هویت برای فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت است. هرکس هم که تبعیت نکند باید بیخیال کسب‌وکار آنلاین خود شود.

پلمب هزاران کسب‌وکار به صورت اتفاقی

اگر یک روزی هزار کسب‌وکار فیزیکی پلمب شوند، احتمالا سروصدای زیادی بلند شود، اما این موضوع بارها برای کسب‌وکارهای آنلاین اتفاق افتاده و در انتها همه چیز با یک عذرخواهی تمام شده است. برای مثال خرداد سال گذشته اتفاقی در مکانیسم بررسی صلاحیت‌ها توسط اماکن رخ داد و اینماد بیش از سه هزار کسب‌وکار معلق و درگاه پرداختشان مسدود شد. این پلمب مجازی کسب‌وکارها سه روزی ادامه داشت، هیچ‌کس اما پاسخ‌گوی زیان مالی و آسیب به برند کسب‌وکارها نبود.

خردادماه امسال هم تعداد قابل توجهی از درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها از سوی شاپرک مسدود و یک روز بعد اعلام شد علت آن یک اتفاق بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز بابت این مشکل عذرخواهی کرد.

جدای از این اتفاقات، نماد اعتماد ایرادهای فنی زیادی دارد و به کسب‌وکارها آسیب می‌زند. برای مثال اینماد از نظر فنی ایران اکسس است، بنابراین اگر هاست سایت فروشگاه در خارج از ایران باشد، اینماد به‌درستی بارگزاری نشده و به نمای سایت آسیب می‌زند. علاوه براین، برخی افراد از تکنولوژی ضعیف آن انتقاد کرده و معتقدند که سرعت بارگزاری سایت را افزایش و به سئو (بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جست‌وجو) آسیب می‌زند.

اینماد تنها مشکل نیست، اما مهم‌ترین است

اگرچه شاپرک هر بار با رونمایی از یک‌سری محدودیت‌هایی که به باور کارشناسان ضروری نیست، موجب اختلال در فعالیت پرداخت‌یارها و کسب‌وکارها می‌شود، اما نماد اعتماد تنها مشکل فعالان صنعت پرداخت نیست. صادرنشدن مجوز جدید PSP یکی دیگر از مشکلات این صنعت است. با اینکه در زمستان سال 1401، شورای رقابت، فعالیت بانک مرکزی در این زمینه را رویه‌ای غیررقابتی تشخیص داده، اما این موضوع همچنان پابرجاست. محدودیت‌های مجوز معتمد مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که سال گذشته در جلسه با وزیر اقتصاد به آن اشاره شد: «از اواخر سال 1400 که قانون پایانه‌های فروشگاهی روی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اجرا شد و همه این پایانه‌ها کد رهگیری مالیاتی دریافت کردند، پرداخت‌یار‌ها کمک‌های بسیاری به این فرایند کردند که پذیرندگان در فرایند دریافت کد رهگیری مالیاتی دچار مشکل نشوند. در حال حاضر این شرکت‌ها تمایل دارند که به سبد محصولاتشان خدمات مالیاتی را هم اضافه کنند».

شرایط سخت دریافت مجوز TSP نیز دغدغه‌ای است که به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، امکان ورود بازیگران فین‌تکی را سخت کرده است.

هیچ‌کس به حرف کارشناس‌ها گوش نمی‌کند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در جریان مناظره‌های انتخاباتی بارها تأکید داشت که باید به حرف کارشناس‌ها گوش کرد. رویه‌ای که امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد آن باشیم، اما تا امروز، کمتر موردی را شاهد بودیم که به حرف کارشناس‌ها توجه شده باشد. بازهم برای این موضوع می‌توان اینماد را مثال زد.

بعد از الزامی‌شدن نماد اعتماد برای ارائه درگاه پرداخت، کارشناسان و فعالین صنفی بسیاری به آن اعتراض کردند. انجمن فین‌تک الزام اینماد را تشویق نخبگان به مهاجرت و «خیانت به آینده کشور» دانست. انجمن بلاکچین نیز در بیانیه‌ای نوشت: «نماد اعتماد الکترونیکی را به قربانگاه نوآوری تبدیل نکنید». رئیس وقت کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، به الزام دریافت اینماد اعتراض کرد. نصر تهران نیز اجباری‌شدن نماد اعتماد را مخالف مصوبات مجلس دانست، پس از آن رئیس مجلس نیز خواست تا مشکل اینماد رفع شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس، وزیر ارتباطات اسبق، کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال از دیگر منتقدان اینماد اجباری بودند، اما وزرای وقت اقتصاد و صمت از الزام نماد اعتماد و تصمیم بانک مرکزی دفاع کردند.

به نظر می‌رسد بهترین راه برای خروج از این وضعیت، راه‌اندازی یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی در حوزه فین‌تک است. موضوعی که انجمن فین‌تک نیز اخیرا به آن اشاره کرده است: «ما، به‌عنوان جمعی از متخصصان حوزه فین‌تک، قاطعانه اعلام می‌کنیم که برای حفظ و رشد این صنعت، نیاز مبرمی به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی، مستقل و کارآمد داریم. این نهاد باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و متخصصان، مقرراتی شفاف و کارآمد تدوین کند که نه‌تنها از نوآوری‌ها حمایت کند، بلکه مسیر رشد این صنعت را هموار سازد. اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز است. از مسئولان ارشد کشور و سران قوا مصرانه می‌خواهیم که با فوریت، نهاد تنظیم‌گر تخصصی را در حوزه فین‌تک ایجاد کنند. آینده اقتصاد دیجیتال کشور، مستقیما به سرنوشت فین‌تک‌ها گره خورده و در گرو حمایت از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه است».

حال باید منتظر ماند و دید آیا در دولت جدید، واقعا گوشی برای شنیدن حرف‌های کارشناسان وجود خواهد داشت؟