اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به قوه‌قضاییه رسید
بانک مرکزی گردش مالی کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده است
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از قوه‌قضائیه خواسته که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ کسب‌وکارهای آنلاین متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
بعد از به نتیجه نرسیدن شکایت و درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت و بانک مرکزی برای پایان دادن به محدودیت روند تسویه کسب‌وکارهای آنلاین تا ۱۵ فروردین، در قدم بعدی آنها از قوه‌قضائیه خواسته‌اند که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ این کسب‌وکارها متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
در این زمینه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواسته است تا این قوه دستور به توقف محدودیت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های آنلاین را صادر کند. در این نامه با استناد به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تاکید شده که بخشنامه یک شبه بانک مرکزی غیرقانونی و به ضرر کسب‌وکارهای آنلاین است، چرا که در ابتدا دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند در زمان مشخص قبل از اجرای هر سیاست و تصمیمی آن را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و از طرفی دیگر باید پیش‌نویس آیین‌نامه یا بخشنامه نیز یک هفته قبل از صدور در وب‌سایت مربوط به آن دستگاه به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسد، حال آنکه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود علیه کسب‌وکارهای آنلاین، هیچ‌کدام از این بند‌های قانونی را اجرا نکرده است.
به گزارش «فن‌زی» در خواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از قوه‌قضائیه در پی این مطرح شده که بیش از چهار روز است که بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، انجام تراکنش از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی را تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، به دو میلیارد تومان در روز محدود کرده است. به دنبال این اتفاق هم گروهی از کسب‌وکارها و مدیران استارتاپ‌‌های مطرح کشور به این اقدام بانک مرکزی اعتراض کردند، اما تا این لحظه محدودیت جدید بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای آنلاین برداشته نشده است.
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی
در ابتدای این نامه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای و همچنین رونوشت به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که بانک مرکزی «دراقدامی خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذینفعان» در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است، اقدامی که به باور رضا الفت‌نسب گردش مالی کسب‌وکارها را مختل و حیات آنها را دچار سکته کرده است. در این نامه با استناد به قانون بهبود کسب‌وکار نیز این اقدام بانک مرکزی زیر سوال برده شده است. در این زمینه در نامه آمده است: «بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم صورت نپذیرفته است.»
همچنین در این نامه به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز اشاره شده است که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین طبق این ماده لازم الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار آنها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و در غیر اینصورت تابعیت از آن لازم نیست.
مشکلات ایجاد محدودیت‌های یک شبه
در ادامه این نامه به برخی از مشکلات به وجود آمده به دلیل محدودیت بانک مرکزی اشاره شده است. اولین مشکل براساس اعلام رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سوق دادن فعالیت‌ها به معاملات غیررسمی و تضعیف پول کشور است. در این مورد نوشته شده است: «در شرایطی که اعتماد عموم جامعه به ریال مخدوش شده است، این اقدام بانک مرکزی چراغ سبز شفافی به فعالان اقتصادی و خریداران است تا برای حل محدودیت ایجادشده، معاملات خود را مبتنی بر ارزهای غیرریال و خارج از نظام بانکی بنا کنند. این امر نه تنها به کاهش شفافیت در نظام پرداخت کشور منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، تشدید تخلفات مالی و نهایتا به خطر افتادن امنیت اقتصادی کشور منجر گردد. بدیهی است که در شرایط ویژه کنونی که کشور به ثبات اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد، چنین پیامدهایی غیرقابل جبران خواهد بود.»
دومین مشکل با توجه به این محدودیت، اختلال در جریان نقدینگی کسب‌وکارها اعلام شده است. در این زمینه تاکید شده که بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین برای تامین کالا و خدمات، به گردش مالی روزمره کسب‌وکار خود نیاز دارند، بنابراین محدودیت سقف برداشت، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای واسط و پلتفرمی، توانایی آنها را در تأمین مالی شدیداً کاهش می‌دهد. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه خود تاکید کرده با در نظر گرفتن اینکه امکان تامین مالی با این حجم بیش از ۳ درصد مبادلات ریالی یک کسب‌وکار در هر روز است، ادامه این روند برای ۱۵ روز اول فروردین، این عدد را به حدود ۵۰ درصد از حجم گردش نقدینگی یک کسب‌وکار می‌رساند که تهدیدی جدی برای حیات کسب‌کارهاست.
تضعیف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه، عدم واریز طلب تامین‌کنندگان، کسب‌وکارهای خرد و خانگی و فرار سرمایه‌گذاران و تضعیف اشتغال از دیگر مشکلاتی است که در این نامه به آن اشاره شده است.
در بخش دیگری از این نامه اعلام شده که در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، توجیه چنین اقداماتی غیرممکن است. از سوی دیگر در این نامه تاکید شده در شرایطی که تلاش عموم کسب‌وکارهای بخش خصوصی معطوف به بقا شده است، چنین اقدامی اندک امید کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را ناامید و تمایل آنها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه را هدف می‌گیرد که نتیجه آن استمرار کاهش اشتغال و نوآوری خواهد بود.
همچنین این نامه هشدار می‌دهد که اقتصاد دیجیتال کشور از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است و مختل کردن آن، در گام اول به آحاد مردم و در گام بعدی، حاکمیت اقتصاد دیجیتال کشور را دامن‌گیر می‌کند که در این بین مجموعه دولت و بانک مرکزی نیز از این آسیب مصون نخواهند ماند.
در پایان این نامه نیز رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از رئیس قوه‌قضائیه خواسته که تمهیدات لازم برا توقف این دستور غیرقانونی بانک مرکزی را فراهم کند تا حداقل شرایط لازم برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در این ایام فراهم باشد و از کاهش سطح فعالیت آنها در این دوره زمانی جلوگیری شود.
