انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بیانیه داد
لزوم توجه به خواست اهالی صنف
رسانه‌ها در چند روز اخیر از بررسی طرح جدیدی در مجلس خبر داده‌اند که بندهای مختلف آن به محدود‌شدن فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور ایجاد مجازات‌های بیشتر برای خبرنگاران منجر می‌شود. طبق این طرح، گویی 87 نماینده مجلس به دنبال جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی هستند. مجلس همچنین طرح دیگری نیز با عنوان طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را هم در دست بررسی قرار داده است.
رسانه‌ها در چند روز اخیر از بررسی طرح جدیدی در مجلس خبر داده‌اند که بندهای مختلف آن به محدود‌شدن فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور ایجاد مجازات‌های بیشتر برای خبرنگاران منجر می‌شود. طبق این طرح، گویی 87 نماینده مجلس به دنبال جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی هستند. مجلس همچنین طرح دیگری نیز با عنوان طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را هم در دست بررسی قرار داده است.
این شرایط و رفتاری که مدام به دنبال محدود‌کردن و مجرم‌شناختن افراد است، با اعتراض‌هایی در این مدت همراه شده است. در این میان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای به مجموعه این رفتارها و طرح‌ها واکنش نشان داده است.
اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکننده
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای خواستار لزوم توجه به حقوق مردم، خواست اهالی صنف و مقتضیات زمانه شد. متن بیانیه در پی می‌آید:
در روزهای اخیر دو خبر، یکی درباره تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب در فضای مجازی» و دیگری لایحه‌ای در دولت در‌خصوص فعالیت رسانه‌ای با عنوان «لایحه جامع روزنامه‌نگاری»، پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است.
با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده، به نظر می‌رسد تلاش بر این است که این مقررات مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و خصوصا اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران مکتوم و پوشیده بماند و زمان مؤثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد.
نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که جهت‌گیری این متون عمدتا مبتنی بر تشدید محدودیت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.
در قانون‌گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر آن است که قانون در وهله نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی ملت و مبتنی بر واقعیت‌های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت عامه و خصوصا همکاری فراگیر و گسترده گروه صنفی ذی‌نفع در تدوین و تنظیم آنها. اما اصرار بر پنهان نگه‌داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کند که مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد. این دیدگاه نه‌فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند، بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر کرده و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پیش از این اولین قدم برای خروج رسانه از وضعیت غیرقابل‌قبول فعلی را با بهره‌گیری از تجارب روزنامه‌نگاران، دانش اساتید دانشگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و واقعیت‌های اکنون دنیای رسانه برداشت و اقدام به تهیه پیش‌نویس سند ملی رسانه کرد و علی‌رغم ارسال آن برای نهادهای مختلف از‌جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی دریافت نکرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز نگرانی شدید از عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد طرح و لایحه مذکور و تلاش برای این شیوه قانون‌نویسی، خواستار آن است که هرچه سریع‌تر متن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه مورد نظر دولت درباره روزنامه‌نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه‌ها و نیز موارد مغایر با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در این متون آشکار و احتمالا برطرف شود.
