در ضرورت اصلاحات اقتصادی
با تغییر دولت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بالا می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر وضعیت نامطلوب اقتصاد انتظارات زیادی برای دخالت دولت جدید برای بهبود شرایط ایجاد کرده باشد. در کشوری مانند ایران که سهم بخش عمومی در اقتصاد بالا بوده و عدم تعادل‌های بزرگی هم در آن پدید آمده است، تغییر سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات دامنه‌داری بر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف بگذارد؛ بنابراین طبیعی است که مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این موضوع را با علاقه و حتی نگرانی دنبال کنند. آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، تشتت آرا بین کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان و فقدان برنامه روشنی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.
به‌طور کلی برای هر جامعه‌ای دو هدف عمده اقتصادی را می‌توان در نظر گرفت: (1) رشد مستمر تولید و درآمد واقعی و (2) توزیع عادلانه‌تر درآمدها. اگر توجه شود می‌بینیم اینها در واقع اهداف کلی اعلام‌شده تمام دولت‌های قبلی در کشور بوده و انتظار می‌رود در دولت‌های آینده هم همین‌طور باشد، به‌همین‌دلیل لازم است دلایل عدم تحقق این هدف‌ها در گذشته بررسی شود؛ چون می‌تواند به نتیجه‌بخش‌بودن تلاش‌ها در آینده کمک کند و آشفتگی‌ها را کاهش دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این هدف‌ها تحقق نیافته و اقتصاد دچار وضع بحرانی فعلی شده است؟ افراد بسته به موقعیت، تجربه کاری و دانش و آگاهی‌هایی که از مسائل اقتصادی -اجتماعی دارند دلایل مختلفی برای این عدم موفقیت اقامه می‌کنند. از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی تا راهبردها و سیاست‌های غلط اقتصادی تا سوء‌مدیریت‌ها و فقدان مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نزد مسئولان تا فساد مالی و اداری و موارد دیگر که هریک حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است اما تصویری کامل از دلایل این شکست ارائه نمی‌کند؛ بنابراین بهتر است ابتدا تصویری کلی‌تر از وضعیت داشته باشیم و بعد در موضوع مورد بحث دقیق‌تر شویم. شاید بتوان تمام دلایل عدم موفقیت کشور در توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را در این دو جمله خلاصه کرد:
الف- در چهار دهه گذشته فقدان «محیط مناسب کسب‌وکار» مانع تحقق انباشت منظم سرمایه، بهبود بهره‌وری عوامل و بسط ظرفیت‌های تولید و رشد درآمد واقعی در کشور شده است،
ب- شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها موجب بروز شکاف و نابرابری فزاینده درآمدها، (بین خانوار‌ها و نیز در میان مناطق جغرافیایی کشور)، شده است.
ما در اینجا تنها به مورد اول می‌پردازیم، زیرا بحث پیرامون مورد دوم خارج از حوصله این مختصر است. در دهه‌های اخیر ادبیات وسیعی در شرح و بسط مفهوم «محیط کسب‌وکار» پدید آمده و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز گزارش‌های منظمی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای دنیا ارائه داده‌اند؛ برای مثال در گزارش سال 2020 بانک جهانی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار؛ مقایسه مقررات کسب‌وکار در 190 اقتصاد» رده‌بندی کلی ایران در «آسانی انجام کسب‌وکار» در مقایسه با چند کشور تازه‌توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه در جدول داخل متن به آن اشاره شده است.
واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشورها عقب مانده و سال‌های متمادی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور منفی شده و خانوار‌های بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.
در ادبیات موضوع «محیط کسب‌وکار» را تحت تأثیر مؤلفه‌های زیر دانسته‌اند:
- سیاست‌های اقتصادی
- محیط اجتماعی
- روابط سیاسی
- نهادهای حقوقی و قانونی
- مناسبات علمی و فناوری در داخل و در سطح جهانی.
از اینجا دو نکته معلوم می‌شود؛ اولا همه نیروهای سیاسی-اجتماعی باید برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیج شوند و دستگاه اجرائی یا دستگاه‌های دیگر به تنهایی قادر نیستند کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت قرار دهند و رفع موانع تولید و جهش اقتصادی در دوره‌ای طولانی بدون اصلاحات واقعی در:
- سیاست‌های اقتصادی شامل اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح، رفع موارد شکست بازار و سازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
- محیط سیاسی شامل تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و توسعه آزادی‌های سیاسی و تحزب واقعی در کشور
- نهادهای حقوقی و قانونی شامل ایجاد و فعالیت دستگاه قانون‌گذاری کارآمد و مایل به توسعه اقتصادی و دستگاه قضائی سالم و مستقل برای مبارزه واقعی با فساد مالی-اداری
- محیط اجتماعی مناسب برای توسعه مؤسسات و نهادهای مدنی مردم‌نهاد و رسانه‌های منتقد حاکمیت برای مبارزه با فساد و ناکارایی سیستم مدیریتی و اداره کشور
- روابط علمی و فناوری با مراکز علمی و فناوری جهان
امکان‌پذیر نیست. ثانیا موفقیت کشورهایی مانند کره جنوبی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت و توسعه اقتصادی اتفاقی نبوده، بلکه حاصل اتخاذ راهبرد صحیح توسعه و دهه‌های متمادی کار سخت و هوشمندانه و اجرای برنامه‌های همه‌جانبه اصلاح محیط کسب‌وکار در آن کشور بوده است. از پروفسور رونالد کوز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل سال 1991، نقل شده است «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند، گروه‌هایی برای غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع و نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود». شاید بتوان گفت هم در کشور ما و نیز کشورهایی مانند الجزایر، عراق و ونزوئلا و هم در کره جنوبی و کشورهایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک که بالاترین رده‌های محیط کسب‌وکار در سطح جهانی را داشته‌اند، در واقع به توصیه پروفسور رونالد کوز عمل شده .اما متأسفانه برای ما در دو جهت مخالف. بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما با اقتصادهایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک‌تر از اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت‌هایی که از دست می‌رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، تخریب محیط زیست و احتمال بی‌مشتری‌ماندن منابع هیدروکربنی کشور در سال‌های آینده به‌دلیل سقوط تقاضا برای سوخت‌های فسیلی...)، اشاره می‌کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشد و توسعه بلندمدت مستلزم اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه و حساب‌شده است. این برنامه اولا باید شامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه‌های یادشده در بالا به‌ویژه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های بالای مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی و حمایت تمام هیئت حاکمه و مراکز قدرت و نه صرفا دستگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این صورت اصلاحات مقطعی در سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت‌ها و... کارساز نخواهد بود، زیرا در تمام 40 سال گذشته این سیاست‌ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به سیستم سیاسی-مدیریتی کشور را از بین برده‌اند. نکته پایانی آنکه مواردی که به آنها اشاره شد، اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن ضرورت این اصلاحات آنها را عملی نمی‌کند. علاوه بر برنامه‌های حساب‌شده، برنامه‌های عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه‌ای برای اجرای آنها لازم است. در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر توسعه اقتصادی باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت (Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی (Institutional Failure or Institutional Mismatch). اینها اصطلاحاتی آشنا برای دانشجویان علم اقتصاد هستند و ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات آنها بپردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که عنصر کلیدی در اینجا دولت (به معنی کلیت هیئت حاکمه) است. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با عزمی راسخ به‌دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای تونل به چشم بخورد، در غیر این صورت ممکن است خیلی زود دیر شود.