ترکیه بین دیکتاتوری و اقتدارگرایی

رجب طیب اردوغان که بعد از ۲۲ سال قرار‌ داشتن در رأس هرم قدرت، به دنبال اصلاح دوباره قانون اساسی برای لغو ممنوعیت نامزدی در سومین دوره ریاست‌‌جمهوری است، اکنون با بحران سیاسی داخلی مواجه شده که به مشکلات اقتصادی کشور نیز افزوده است.

احتمالا مقامات ترکیه تصور نمی‌کردند که با بازداشت اکرم امام ‌اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اپوزیسیون در تاریخ ۱۹ مارس، تنها چند روز پیش از انتخابات مقدماتی حزبش، این اقدام باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای شود که صدها هزار نفر را در استانبول به خیابان‌ها بکشاند.

امام ‌اوغلو که در مارس ۲۰۲۴ بار دیگر به‌عنوان شهردار استانبول انتخاب شد، به ‌طور موقت از سمت خود برکنار شد. در روزهای پس از بازداشت او، ۱۵ میلیون رأی‌دهنده در انتخابات مقدماتی شرکت کردند و او را رسما به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌‌جمهوری آینده معرفی کردند.

اتهاماتی نظیر همکاری با حزب کارگران کردستان پ‌ک‌ک که در ترکیه به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، جعل مدارک تحصیلی لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و فساد مالی در قراردادهای دولتی علیه او مطرح شده است.

اردوغان و امام ‌اوغلو نماینده دو دیدگاه کاملا متضاد برای آینده ترکیه هستند. حزب جمهوری‌خواه خلق که وارث اندیشه‌های مصطفی کمال آتاتورک است، از یک نظام سکولار دفاع می‌کند، در‌حالی‌که حزب عدالت و توسعه با رویکرد اسلام‌گرای محافظه‌کار خود به سیاست‌های اسلامی‌سازی جامعه ادامه می‌دهد و تحت تأثیر ایدئولوژی اخوان‌المسلمین عمل می‌کند.

استانبول، پایتخت اقتصادی کشور که یک‌‌پنجم جمعیت ترکیه را در خود جای داده، برای اردوغان اهمیت نمادین بالایی دارد. او که خود زاده استانبول است، بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار این شهر بود. از آن زمان تا سال ۲۰۱۹، این شهر پایگاه قدرت حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد، اما در آن سال امام ‌اوغلو و حزبش در انتخابات پیروز شدند.

اردوغان که شاهد موفقیت رقیبش است، به‌خوبی می‌داند که شهرداری استانبول سکویی مناسب برای رسیدن به ریاست‌‌جمهوری محسوب می‌شود، زیرا خودش نیز از همین مسیر به قدرت رسیده است.

در‌حالی‌که بازداشت رهبر اپوزیسیون، جامعه بین‌المللی را شوکه کرده است، اما به نظر می‌رسد که این اقدام بخشی از یک استراتژی حساب‌‌شده از سوی اردوغان باشد.

او با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ موفق شد نظام ریاست‌جمهوری را در ترکیه برقرار کند و اختیارات خود را به ‌طور چشمگیری افزایش دهد. او اکنون از مسئله کردها برای کنترل انتخابات ریاست‌جمهوری آینده استفاده کرده و تلاش می‌کند تا مخالفان خود را دچار تفرقه کند.

حزب حرکت ملی‌گرا که با اردوغان ائتلاف کرده است، در اکتبر 2024 مذاکراتی را با حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و حامی کردها که در انتخابات شهرداری‌های ۲۰۲۴ با حزب جمهوری‌خواه خلق متحد شده بود، آغاز کرد.

چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره ایمرالی زندانی است، پس از مذاکراتی با مقامات آنکارا از هواداران خود خواست که سلاح‌های‌شان را زمین بگذارند.

اکنون، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها میان یک دوراهی قرار گرفته است: از یک سو، بازداشت امام ‌اوغلو را محکوم کرده و از سوی دیگر، ممکن است برای پیشبرد مسئله کردها به همکاری با حزب حاکم نیاز داشته باشد.

با وجود آنکه تغییر موازنه‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به نفع جاه‌طلبی‌های نئوعثمانی اردوغان تمام شده، او نمی‌تواند فقط بر سیاست خارجی خود تکیه کند و با چالش‌های داخلی نیز روبه‌رو است.

با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع و بازگشت تدریجی پناه‌جویان سوری که به‌عنوان یک معضل سیاسی داخلی برای ترکیه تلقی می‌شدند، رئیس‌جمهور ترکیه همچنان در مناطق روستایی از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. اما او با تورم تاریخی که به‌تازگی کمی کاهش ‌یافته، مواجه است و همین امر قدرت خرید شهروندان ترک را تحت تأثیر قرار داده و محبوبیت او را کاهش داده است.

در صورت برگزار نشدن انتخابات زود‌هنگام، انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد. آیا افکار عمومی تا آن زمان ‌بار دیگر سرکوب مخالفان را همان‌گونه که در سرکوب اعتراضات گسترده پارک گزی در سال ۲۰۱۳ رخ داد، نادیده خواهد گرفت یا اینکه از تلاش‌های همیشگی اردوغان برای باقی‌ماندن در قدرت خسته خواهد شد؟