نوسانات نرخ ارز و رانت‌جویان در فضای مذاکرات
نرخ ارز متغیری کلیدی و مهم در اقتصاد و عاملی مهم در موازنه پرداخت‌هاست. با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران، ارز منبع مهم درآمدی برای دولت و عاملی بر تأمین بودجه است.
نرخ ارز متغیری کلیدی و مهم در اقتصاد و عاملی مهم در موازنه پرداخت‌هاست. با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران، ارز منبع مهم درآمدی برای دولت و عاملی بر تأمین بودجه است.
ارز نیز کالایی بسان دیگر کالاهاست که دارای بازاری با دو طرف عرضه و تقاضاست. از این رو در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته، نرخ ارز شناور مدیریت‌شده از تلاقی صادرکنندگان و واردکنندگان به دست می‌آید. در این کشورها، اقتصاد با‌ثبات بوده و بر‌اساس منطق اقتصاد بازار، صادرکنندگان در نقش عرضه‌کننده و واردکنندگان نیز در نقش تقاضاکننده ارز هستند. اهداف دلالی و سفته‌بازی در این بازار وجود ندارد. در این فضا نرخ ارز به طور طبیعی تعیین می‌شود. بر این اساس کتاب‌های اقتصاد متعارف نیز نرخ ارز را در شرایط شناور پیشنهاد می‌دهند. در ایران نیز گروه زیادی معتقدند که نرخ ارز باید شناور باشد. ذهنیت عمومی این است که این اقدام موجب کاهش رانت و فساد می‌شود.
اما ساختار اقتصاد ایران ساختاری منحصر‌به‌فرد و متشکل از بخش خصوصی ضعیف، بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش شبه‌دولتی است. دقت در درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی کمترین سهم در صادرات را دارد. اکنون بخش دولتی از طریق فروش منابع طبیعی نفت و گاز، بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی نیز شامل فولادی‌ها، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و مانند آن هستند که از منابع عمومی یارانه‌ای بهره می‌برند و محصولات را عمدتا در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. دولت بخش مهمی از ارز را به بانک مرکزی داده و با دریافت پول به تأمین مالی خود می‌پردازد و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.
بنابراین ترکیب صادرات به نفع بخش حاکمیتی و دولتی با اتکا بر منابع طبیعی است. از این رو آزادسازی نرخ ارز، بیشترین نفع را نصیب بخش‌های یادشده می‌کند. زیرا هزینه‌های یارانه‌ای و درآمدها از طریق بازارهای جهانی به دست می‌آید. در نتیجه ذی‌نفعان اصلی آزادسازی نرخ ارز این دو گروه هستند و بازار رقابتی وجود ندارد. به عبارتی نقش دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی در تعیین این نرخ تعیین‌کننده هستند.
با وجود ملاحظات یادشده نمی‌توان ارز را مانند سایر کالاها در نظر گرفت و نرخ آن را به بازار موکول کرد زیرا بازار ارز بازاری رقابتی نیست و در سلطه گروه‌های خاص ذی‌نفعان است. این گروه از افزایش قیمت ارز بیشترین نفع را می‌برند، هرچند اثرات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. روشن است که هرگونه اصلاح قیمتی را باید در یک بسته سیاستی دنبال کرد در غیر این صورت موجب ناترازی‌های اقتصادی و فشار بر زندگی مردم خواهد شد.
در آذر ماه بانک مرکزی تحت فشار ذی‌نفعان، نرخ ارز توافقی را با استدلال کشف قیمت بازار و کاهش رانت و فساد مطرح کرد. بعدها مشخص شد که نامه برخی از فعالان اقتصادی در بهار سال 1403 شروع‌کننده این اقدام بوده است.
تا پیش از مذاکره شنبه 22 فروردین، نرخ دلار 107 هزار تومان را نیز دیده بود اما در روز شنبه این نرخ کاهش یافت و در بالای 80 هزار تومان قرار گرفت. طبیعی است که طرفداران نرخ ارز شناور که معتقدند ارز مانند سایر کالاهاست، در اینجا باید به عدم دخالت بانک مرکزی معتقد باشند اما با کمال تعجب گروهی که تاکنون از نرخ ارز آزاد طرفداری کرده و فضا را برای افزایش آن ایجاد کردند، اکنون معتقدند که بانک مرکزی باید دخالت کرده و مانع کاهش بیشتر نرخ ارز شود. از منظر ذی‌نفعان این استدلال قابل فهم است؛ آنان از کاهش این نرخ زیان می‌بینند. گروه رسانه‌ای وابسته به ذی‌نفعان در حال فضاسازی مبنی بر بازگشت نرخ ارز به همان نرخ‌های سابق در اندک زمانی هستند. همچنین این احتمال قوی وجود دارد که به زودی با کاهش عرضه ارز توسط همان انحصارات مواجه شده تا ارز دوباره مسیر صعودی را طی کند.
وظیفه بانک مرکزی است که منافع ملی را در نظر گرفته، نظارت و کنترل دقیق‌تری بر بازار توافقی ارز داشته و از هرگونه اقدام در تأمین منافع ذی‌نفعان پرهیز کند.
