رئیس‌جمهوری و دغدغه‌های بودجه‌ای حوزه فرهنگ
هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناکارآمدی برخی نهادهای فعال در این حوزه انتقاد کرده‌‌اند. از نظر ایشان اشکال کار نه در کمبود بودجه بخش فرهنگ، بلکه در پاسخ‌گو نبودن نهادهای ذی‌ربط است، و وقتی با وجود صرف بودجه نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه وضع بدتر هم میشود، چرا باید به آنها سهمی از بودجه را تخصیص داد؟
هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناکارآمدی برخی نهادهای فعال در این حوزه انتقاد کرده‌‌اند. از نظر ایشان اشکال کار نه در کمبود بودجه بخش فرهنگ، بلکه در پاسخ‌گو نبودن نهادهای ذی‌ربط است، و وقتی با وجود صرف بودجه نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه وضع بدتر هم میشود، چرا باید به آنها سهمی از بودجه را تخصیص داد؟ در این یادداشت به چند نکته گفتنی در این زمینه می‌پردازم.
۱- این سخنان با نظرات ایشان در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابقت دارد. در آن ایام ایشان بارها از ضرورت حساب‌کشی و الزام به پاسخ‌گویی سخن گفته‌اند، که مثلا اگر فردی متعهد به تحویل صد عدد لیوان بوده و بودجه لازم را گرفته، باید بدون بهانه این صد عدد را تحویل بدهد. حال اگر فلان مؤسسه از بودجه کشور سهمی پروپیمان می‌گیرد، باید متناسب با بودجه‌ای که گرفته، نتایج مثبت را عرضه کند.
۲- همه‌ساله در دوران تنظیم و تصویب بودجه، کارشناسان دلسوز به نقد شیوه نادرست تخصیص بودجه می‌پردازند که چرا فلان مؤسسه غیردولتی که آثار وجودی خاصی هم ندارد، باید سهمی بزرگ از بودجه را بگیرد و الزامی به پاسخ‌گویی هم نداشته باشد؟ با این حال نقدهای مشفقانه و فریادهای دلسوزانه این کارشناسان هرگز شنیده نمی‌شود و سیستم تصویب و تخصیص بودجه کار ناموجه خود را همه‌ساله با اعمال ضریب افزایشی سخاوتمندانه ادامه می‌دهد. به قول یغمای جندقی:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آن که البته به جایی نرسد، فریاد است
۳- نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که اتفاقا بیشترین انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور از جانب افرادی انجام میشود که یا دریافت‌کننده بودجه فرهنگی هستند یا به طیف همفکران و همراهان آنان تعلق دارند. به بیان دیگر، بودجه پروپیمان می‌گیرند و به جای پاسخ‌گویی تازه مدعی هستند که چرا این‌همه معضل حل‌نشده وجود دارد! جل الخالق!
۴- از سخنان رئیس‌جمهوری می‌توان برداشت کرد که ایشان به‌عنوان یک قاعده در واگذاری مسئولیت‌ها توجهی به وابستگی حزبی افراد ندارند، اما الزام به پاسخ‌گویی را یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌دانند. مروری بر عملکرد چندماهه دولت ایشان هم پایبندی صادقانه به این قاعده را نشان می‌دهد. گفتنی است که در آبان‌ماه گذشته خبری غیررسمی و تأییدنشده در فضای مجازی منتشر شد که گویا رئیس‌جمهوری به رقیب اصلی انتخاباتی خود پیشنهاد کرده مسئولیتی در سطح استانداری بپذیرد و اگر در عمل توانست موفق بشود، دور بعد به نفع ایشان کنار خواهند رفت! نگارنده درباره درستی یا نادرستی این خبر قضاوتی نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد محتوای خبر با منش و سلیقه اجرائی و اخلاق سیاسی ایشان سازگار است.
بی‌تردید تلاش برای استفاده از افراد توانمند حتی اگر عضو حزب مخالف باشند، تلاشی ارزشمند و در مسیر تحقق اصل شایسته‌سالاری است. اما باید توجه داشت که لزوما افراد مدعی در کنار ادعاهای بزرگ‌شان ممکن است صلاحیتی اندک داشته باشند. با این دید واگذاری مسئولیت یک حوزه هرچند کوچک به شخص یا نهادی که ادعای توانایی و صلاحیت دارد، ممکن است موجب خسارت به آن حوزه یا منطقه بشود. طبعا قبول خطر این خسارت با هدف اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی مدعیان منطقی نیست. در چنین مواردی باید به جای واگذاری سخاوتمندانه مسئولیت، از مدعی، برنامه اجرائی خواست. این برنامه باید از طرف کارشناسان اهل فن و البته بی‌طرف ارزیابی شده و با برنامه افراد رقیب مقایسه بشود. ازاین‌رو باید گفت واگذاری مسئولیت حتی اگر با پاسخ‌گویی هم همراه باشد، کافی نیست.
۵- رئیس‌جمهوری از ضرورت هدف‌گذاری دقیق کمّی در حوزه فرهنگ سخن گفته‌اند که البته نکته‌ای بسیار سنجیده و متعالی است.
اما باید توجه داشت که این هدف‌گذاری باید همسو با دغدغه‌های مردم باشد، نه برنامه‌ها و خواسته‌های احزابی که ممکن است پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی هم نداشته باشند. به بیان دیگر قبل از مطالبه هدف‌گذاری از متولیان بخش فرهنگ، باید به فکر تدوین سند توسعه فرهنگی برآمده از اراده مردم بود.
گفتنی است، در شرایطی که بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دسترسی به فضای مجازی می‌نالند و بسیاری از خانواده‌ها بی‌کاری فرزندان‌شان را معلول محدودیت‌های بی‌دلیل توسعه فضای مجازی می‌دانند که بسیاری از کسب‌وکارها را به آستانه تعطیلی کشانده، برخی از اعضای خانه ملت مدعی هستند که مردم آنان را به‌عنوان وکیل خود برگزیده‌اند تا دسترسی موکلان خود را به فضای مجازی محدود کنند! به‌راستی آیا کند‌کردن سرعت دسترسی به فضای مجازی خواسته مردم است یا برنامه «توسعه فرهنگی» حزبی با کمترین پشتوانه مردمی؟! حال آیا منطقی است که دولت برای محقق‌ساختن برنامه توسعه فرهنگی مطلوب این احزاب از کارگزاران خود در بخش فرهنگی مطالبه هدف‌گذاری کمّی بکند؟
اما نکته پایانی اینکه سخنان رئیس‌جمهوری در سایت رسمی قدری تلخیص شده و به صورت زیر درآمده است: «دکتر پزشکیان با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری مسئولیت به افراد شایسته، اظهار کرد: این آمادگی را داریم که هر‌کسی مدعی است می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند، میدان عمل را در اختیارش قرار دهیم، اما در برابر مسئولیتی که به او واگذار میشود، باید پاسخ‌گو باشد». از آنجا که متن منتشرشده فوق با فیلم مراسم مزبور تفاوت پرمعنایی دارد، نگارنده امیدوار است متولیان امر تذکر لازم را به گردانندگان سایت بدهند تا سخنان رئیس دولتی که صداقت و صراحت را برنامه کار خود اعلام کرده، انعکاسی متفاوت با اصل (آن‌هم انعکاس جهت‌دار) نداشته باشد.
