دستگاه قضا یاریگر قوای دیگر

با تمام فراز و فرود ارز چهارهزارو 200 تومانی مبنی بر حذف یا استمرار این سیاست، در نهایت لایحه دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و مقرر شد نمایندگان به صورت عادی حذف این سیاست ارزی را مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر دولت در هفت‌ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است، درحالی‌که کل بودجه مصوب دولت برای سال جاری تنها هشت میلیارد دلار بوده و حتی اخیرا هم پیشنهاد داده است این میزان تا آخر سال، به 12.6 میلیارد دلار افزایش یابد. این دو نکته به‌خوبی نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس، توانایی تصمیم‌گیری برای حذف این سیاست حمایتی را به دلیل پیامدهای ناخواسته آن ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر قوه قضائیه هر دو قوه دیگر را از مسیر اصابت‌کردن این سیاست به هدف مطمئن کند، آنگاه تصمیم‌گیری در این زمینه برای قوای دیگر بسیار ساده‌تر خواهد شد. بزرگ‌ترین نگرانی این قوا از رانت‌های به‌وجودآمده از اجرای این سیاست است. برخی از آنها معتقدند این سیاست زمینه‌ساز فساد شده است؛ چراکه بسیاری از افراد اقدام به ثبت سفارش کردند، ولی در مقابل دریافت این ارز، کالایی وارد کشور نکرده یا درصورت واردات آنها را احتکار کرده‌اند و به دنبال منفعت خویش رفته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ارز ترجیحی، فساد و رانت افزایش درخور ملاحظه‌ای پیدا کرده و به تبع، کالاهای مشمول این سیاست نیز به صورت ارزان در اختیار مردم قرار نگرفته است. اما در عالم واقع به‌‌روشنی مشخص نیست مجموعه این قضایای به‌وجودآمده درخصوص اعمال این سیاست، آیا توهم فساد است یا خود واقعیت فساد؟ زیرا ممکن است میزان ادارک ما از فساد و رانت ایجادشده در اجرای این سیاست، به دلیل فضاسازی‌های انجام‌گرفته مافیا، از خود واقعیت فساد بیشتر باشد! بنابراین مشکل حال حاضر برای تعیین تکلیف این سیاست، تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است. اگر اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص به‌عنوان یک قوه بی‌طرف در‌خصوص میزان فساد ایجادشده به قوای دیگر و همچنین نخبگان جامعه اعلام شود، بسیاری از ابهامات که در این زمینه برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران وجود دارد از بین خواهد رفت.

بنابراین پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور، گزارش رانت و فساد ایجادشده در این سه‌ساله را به تفکیک چهار مرحله واردات، تولید، توزیع و مصرف کالاهای اساسی که مشمول این سیاست ارزی واقع شده‌اند، به عموم مردم گزارش دهد تا اطمینان لازم برای تصمیم‌گیری این دو قوه نیز فراهم شود. حتی اگر این گزارش رئیس قوه قضائیه مؤید پنج درصد فساد هم باشد، باز هم ارزش آن را خواهد داشت که ضمن مجازات مفسدان، این سیاست حمایتی در چنین شرایط اقتصادی‌ای برای افزایش تاب‌آوری مردم استمرار یابد. از سوی دیگر، تخصیص این مبلغ فوق‌العاده سنگین (60 میلیارد دلار) ایجاب می‌کند آقای اژه‌ای کمیته‌ای متشکل از متخصصان مربوطه را زیر نظر شخص رئیس آن قوه تشکیل دهد و تمام این فرایند چهار‌مرحله‌ای را مورد نظارت مستمر خود قرار داده تا کشور به سلامت از این شرایط سخت اقتصادی عبور کند.