چرخه باطل

می‌دانید که قطر بزرگ‌ترین تولیدکننده ال‌ان‌جی (گاز مایع) در دنیا شده و از آمریکا پیش افتاده است؟ آن‌هم در شرایطی که گاز برای قاره اروپا در کشاکش جنگ میان روسیه و اوکراین هر روز رکورد جدیدی در قیمت می‌زند. حتما این سؤال هم پیش آمده که ایران که دومین دارنده منابع گازی دنیاست، در این رقابت جهانی، کجا قرار دارد؟ درواقع هیچ کجا. خیلی هنر کنیم کمبود گاز زمستان را جبران کنیم. حتی برخلاف پروپاگاندای دولت اگر صادراتی هم اتفاق بیفتد، اثر قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای صادراتی کشور ندارد.

آن‌طور که قطری‌ها برای توسعه این صنعت اهتمام ورزیدند و نتایج این کار موجب افزایش درآمد سرانه این کشور شده، برای ما هنوز نه‌تنها گاز، بلکه توسعه‌یافتگی هر روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. دلیلش کاملا واضح است؛ نوع نگرش به اداره اقتصاد و نگاهی که به توسعه‌یافتگی داریم. هرچند به جز موانع ساختاری، سیاست خارجی هم بر این شرایط سایه افکنده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما اگر به فرض تحریمی وجود نداشت و مراودات ما با دنیا بدون اما و اگر بود، باز هم مسیر توسعه اقتصادی برای ما مسیر روشنی نبود. نمونه‌اش همین داستان یارانه 400 هزار تومانی است. در شرایطی که بودجه کشور حتی با وجود افزایش قیمت نفت با کسری 60 تا 70 درصدی روبه‌رو است، طرح افزایش یارانه‌ها به تکلیف هزینه‌ای برای دولت تبدیل شده است.

یارانه 400 هزار تومانی به همان اندازه که باعث شادی یارانه‌بگیران شده که ترسیم آینده بعد از این بار مالی جدید دولت ترسناک می‌شود. درواقع در شرایط تحریمی آنچه دولت برای خود تکلیف کرده، پرداخت ماهانه 24 هزار میلیارد تومان یارانه است که در سال رقمی در حدود 288 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی چیزی حدود چهار برابر بیشتر از تکالیف مالی سال‌های قبل.

هرچند مدل پرداخت یارانه گرته‌برداری نادرست از سیاست‌گذاری به شیوه اقتصادهای سوسیال‌دموکراتیک است؛ اما در ایران اجرای این سیاست فقط هزینه‌تراشی برای بودجه‌های سنواتی است، بدون آنکه منابعی برای آن در نظر گرفته شود. نتیجه آنکه در بلندمدت که دولت منابع لازم برای پرداخت یارانه ندارد، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد کرد و به همان نسبت تورمی که ایجاد می‌شود، اثر احتمالی رفاه ناشی از این یارانه را از بین خواهد برد.

این یک چرخه باطل است که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. با این حال دولت‌ها چون کوتاه‌مدت برای مسائل کشور چاره‌اندیشی می‌کنند، به آثار بلندمدت تصمیم‌های خود بی‌توجه هستند و چنین تصمیم‌هایی را به اجرا می‌گذارند. جالب این است که به محض آنکه اثر تسکین‌کننده آن از بین می‌رود، دردهای ناشی از این تصمیم در اقتصاد شروع می‌شود.

‌نخستین آثار این درد، در بودجه‌های سنواتی خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه اولین پیامد آن است. پس از آن رفتار همه دولت‌ها هم شبیه به هم می‌شود؛ یعنی همه بدون استثنا در مواجهه با کسری بودجه، اقدام به اولویت‌بندی می‌کنند؛ ابتدا تکالیف (بار هزینه‌ای) را در اولویت می‌گذارند و سپس به مسائل توسعه‌ای می‌پردازند. این همان اتفاقی است که سبب شده پروژه‌های نیمه‌تمام هر سال به سال بعد انتقال پیدا کند و هزینه تکمیل آنها را سنگین‌تر کند. و به تبع آن توسعه به امری محال تبدیل شود. در چنین شرایطی است که وقتی جاده‌ها ترمیم نمی‌شوند، راه جدیدی احداث نمی‌شود، کارخانه‌ای احداث نمی‌شود و شغل ایجاد نمی‌شود، مردم با خود می‌گویند پس این حجم از ارقامی که دولت هر سال برای اداره کشور هزینه می‌کند، کجا می‌رود؟ واقعیت این است که از این دست تکالیف که بار هزینه‌ای برای کشور دارد و خروجی آن صفر است، در بودجه‌های سنواتی بسیار است. کافی است که فصل‌های هزینه‌ای بودجه را ورق بزنید تا متوجه بشوید که چرا توسعه در ایران درجا می‌زند (البته با این پیش‌فرض که تحریم‌ها هم وجود نداشته باشد). این پیش‌فرض را کنار حرکت سریع همسایه‌ها در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و درآمدهای صادراتی قرار بدهید تا تفاوت سیاست‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی روشن‌تر شود. اگر امارات متحده در کمتر از نیم‌قرن از بیابان به توسعه رسیده یا قطر حالا گوی رقابت را در صادرات ال‌ان‌جی از بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا ربوده، نتیجه همین نوع نگرش به توسعه‌یافتگی است. این روزها عمان هم حتی در همان مسیر در حال حرکت است؛ اما ما هنوز در همان چرخه باطل قرار داریم.