تبیین الزامات اثربخشی برنامه حذف ارز ترجیحی (3)
همان‌طور که گفته شد، دولت سیزدهم در ارزیابی مناسبی که از عملکرد ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی به عمل آورد، نسبت به حذف آن در آغاز سال 1401 اقدام کرد. اما حذف ارز ترجیحی و تعدیل قیمت ارز می‌تواند بر اساس دو دیدگاه و رویکرد شکل گیرد.
3- نقدی بر آزادسازی قیمت‌های ارز در دولت سیزدهم
همان‌طور که گفته شد، دولت سیزدهم در ارزیابی مناسبی که از عملکرد ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی به عمل آورد، نسبت به حذف آن در آغاز سال 1401 اقدام کرد. اما حذف ارز ترجیحی و تعدیل قیمت ارز می‌تواند بر اساس دو دیدگاه و رویکرد شکل گیرد.
- دیدگاه اول: افزایش قیمت جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت از محل مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی (نزدیک به قیمت بازار) و همچنین توزیع منابع جدید میان آحاد جامعه
- دیدگاه دوم: آغازی بر اصلاحات ساختاری
دولت سیزدهم نسبت به تعدیل قیمت ارز اقدام کرده اما از آنجا که آن را در قالب برنامه استراتژیک اصلاحات ساختاری عملیاتی نکرده است، این نگرانی وجود دارد که به سمت دیدگاه اول (تأمین کسری بودجه از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز) گرایش پیدا کند. بدیهی است که این دیدگاه محکوم به شکست است و نتایج کوتاه‌مدت آن فشار به رفاه عمومی شهروندان و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و در میان‌مدت، برهم‌ریختگی نظام اقتصادی خواهد بود. اقدام بر اساس دیدگاه اول را باید حاصل روند و رویکردی انفعالی محسوب کرد که اساسا جزء اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب نمی‌شود و از این‌رو برای اقتصاد ملی پرهزینه و زیان‌بار است. دولت‌های پیشین نیز برای کاهش کسری بودجه، رو به اصلاح قیمت‌ها می‌آوردند و از کنترل هزینه‌های دولت و سپس کاهش نرخ تورم غفلت می‌ورزیدند و بنابراین اقدامات آنها فاقد نتیجه و اثربخشی شد. در این دیدگاه، به کنترل تورم توجهی نمی‌شود و کارکرد دولت درخصوص اصلاح قیمت‌ها مانند نرخ ارز فقط مدت محدودی تثبیت می‌شود؛ چراکه موتور افزایش تورم روشن است و این امر موجب ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد، مجددا نیاز به تعدیل قیمت احساس و بار دیگر افزایش قیمت درخصوص نرخ ارز تکرار خواهد شد. اما دیدگاه دوم، سرانجام نیک و خوبی برای اقتصاد ملی خواهد داشت؛ چراکه به موازات اقدامات مربوط به تعدیل قیمت ارز، به کنترل تورم و سایر مؤلفه‌های اصلاحات ساختاری که ذکر شد، توجه و تأکید می‌شود. در این دیدگاه، دولت‌ها روی بودجه کنترل بسیار سختگیرانه‌‌‌ای دارند تا هزینه‌ها و تعهدات فرابودجه‌ای افزایش نیابد و رشد نقدینگی مهار شود. این امر اثربخشی در تعدیل قیمت نرخ ارز را در بر خواهد داشت. بدین معنی که پس از طی دوره سخت افزایش قیمت‌ها، چون نسبت به کنترل رشد نقدینگی اقدام شده و افزایش نرخ تورم مهار شده، اقتصاد به سمت شرایط تعادلی حرکت خواهد کرد و رفاه عمومی تثبیت شده و فضای کسب‌وکار نیز بهبود می‌یابد. برای آنکه آثار تخریبی دیدگاه اول در اصلاح قیمت ارز آشکارتر شود، مناسب است مروری اجمالی بر آسیب‌شناسی طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 که نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام شد، انجام شود. این امر ابعادی از تهدیدات تعدیل قیمت (حذف تک‌بعدی ارز ترجیحی بر اساس دیدگاه اول) را برای سال‌های آتی نمایان می‌کند.
4- آسیب‌شناسی طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389
در سال 1389، دولت وقت نسبت به تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد. این تصمیم مهم هرگاه در چارچوب دیدگاه دوم (آغازی بر اصلاحات ساختاری) رقم می‌خورد، می‌توانست برای کشور بسیار کارساز باشد اما متأسفانه کارکردهای طرح مزبور در قالب دیدگاه اول (تأمین کسری بودجه دولت و توزیع منابع آزادشده به تمامی آحاد جامعه) نه‌تنها فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار بود بلکه شرایط اقتصادی را نامناسب‌تر کرد. چالش‌های اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
- عدم توجه به کنترل تورم
- توزیع تمامی منابع به آحاد جامعه حتی بیشتر از مبالغ حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی
- عدم توجه به بهبود فناوری در بنگاه‌های صنعتی برای کاهش مصرف انرژی
- عدم اختصاص منابع آزادشده از افزایش قیمت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی (بین‌شهری و درون‌شهری) برای کاهش مصرف سوخت خودرو
آثار کاستی‌ها و بی‌توجهی‌های مزبور موجب شد که:
- دولت دچار کسری بودجه شود و از بانک مرکزی استقراض کند.
- استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
- افزایش تورم و همچنین افزایش شدت تحریم‌ها موجب کاهش قیمت پول ملی و سپس افزایش نرخ ارز شد.
- افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز افزایش قاچاق شد.
- دولت بعدی نیز برای کاهش کسری بودجه، مجبور به افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی شد.
- تنش‌های شدید اجتماعی و سیاسی به سبب افزایش قیمت سوخت در سال 1398 در کشور ظهور و بروز پیدا کرد.
لازم به ذکر است به سبب بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها برای کاهش مصرف سوخت، در سال 1399، مصرف بنزین و گازوئیل از سقف مصرف سال 1389 بیشتر شد. به‌هرحال به سبب غفلت دولت وقت از کنترل تورم، اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا نکرد و حاکمیت در دوره بعدی برای پوشش بخشی از کسری بودجه، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌کند.
کلام آخر
دولت سیزدهم در صورتی‌که نسبت به کنترل تورم تدابیر لازم را اتخاذ نکند و اصلاح قیمت ارز را به‌عنوان یکی از اضلاع اصلاحات ساختاری مدنظر قرار ندهد و همچنین در کاهش تنش‌های بین‌المللی نیز تلاش نکند، امکان تعادل‌بخشی به حذف رانت‌های ارز ترجیحی و ثبات اقتصادی را نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود دیر یا زود نیز دچار آسیب‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها درخصوص افزایش قیمت ارز در بازار شده و درنهایت در تحقق اهداف مورد نظر ناکام شود.
