لطمات جبرانناپذیر حذف بودجه عمرانی کشور
در شکلگرفتن صحیح جریان اقتصاد عوامل زیادی دخیل هستند که هریک از این عوامل را میتوان مانند حلقهای از یک زنجیره فرض کرد که قطعکردن هرکدام از این حلقهها میتواند بر کل اقتصاد اثر منفی بگذارد.
در شکلگرفتن صحیح جریان اقتصاد عوامل زیادی دخیل هستند که هریک از این عوامل را میتوان مانند حلقهای از یک زنجیره فرض کرد که قطعکردن هرکدام از این حلقهها میتواند بر کل اقتصاد اثر منفی بگذارد. با این مقدمه میخواهیم به آسیبهای حذف بودجه عمرانی کشور بپردازیم که اساسا با هدف جبران کسری بودجه رخ میدهد، اما به عواقبش آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. در این خصوص آنچه درباره پروژههای عمرانی واضح و مسلم است، این است که در فرایند اجرای پروژهها دو شاخصه اساسی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال تأثیرپذیر هستند، بهگونهای که در بخش تولید نیاز به تأمین مصالح مصرفی تقویتکننده جریان تولید است و از سوی دیگر اجرای این پروژهها به واسطه تأمین نیروی انسانی لازم، به روایتی گسترشدهنده جریان اشتغال محسوب میشود. حال در چنین شرایطی از تصمیمگیرندگان و تصمیمسازان باید پرسید که رویکرد حذف یا تعلیق بودجههای عمرانی بر کدام منطق استوار است؟ آیا بهتعطیلیکشاندن یک پروژه ساختمانی، راهسازی، صنعتی و... جز این است که شما متقاضیان عرصه تولید کشور را از درخواست تأمین مصالح مهمی مانند آهن و سیمان و سرامیک و سنگ و قطعات تأسیسات مکانیکی و برقی و قیر و... کنار میگذارید؟ آیا این کار منجر به بیکاری جمع زیادی از کارگران و کارمندان و مهندسان کشور نمیشود و به بدنه اشتغال لطمه نمیزند؟ در ادامه به دیگر ابعاد این روش نیز میپردازیم و آن را از زاویهای دیگر ارزیابی میکنیم. به عقیده نگارنده، ضلع سوم این آسیبها را پس از تولید و اشتغال میتوان به تداوم خسارتهایی که متوجه دولت میشود ربط داد.
به این معنی که بر فرض اگر جادهای به تعریض و ایمنسازی نیاز داشته باشد، وقتی به دلیل نبود بودجه عمرانی به مرحله اجرا نمیرسد یا تعلیق میشود، طبیعی است که در چنین جادهای تصادفات و سوانح بیشتر به وقوع خواهند پیوست و خسارات جانی و مالی بیشتری متوجه دولت، بیمهها، مردم و... میشود. عامل چهارم و بسیار تأثیرگذار این ماجرا نیز در واقع به لطمه به منابع درآمدی کشور برمیگردد؛ بهگونهای که وقتی میتوان با افتتاح یک آزادراه یا یک فاز نفتی یا ایجاد یک سایت گردشگری راههای ایجاد درآمد پایدار کشور و تقویت بنیه مالی دولت را گسترش داد، پس پرواضح است که تأخیر در چنین مواردی بهمراتب بیش از بودجه حذفشده به دولت و اقتصاد کشور ضربه وارد میکند. با این تفاسیر سؤال اینجاست آیا وقت آن نرسیده است که نگاه دولتها به بودجه عمرانی کشور و حذف آن صرفا به این دلیل که گزینه دمدستی تلقی میشود، تغییر کند؟! آیا وقت آن نرسیده است که به دنبال پیداکردن یک راه جایگزین و مناسبتر باشیم؟