خوانش‌ها و تفسیرهای نو از اعلامیه جهانی حقوق بشر

‌‌‎هم‌زمانی سالگرد تصویب قانون اساسی ایران (۱۲ آذر ۱۳۵۸) و منشور ملل متحد (م-م-م) و در پی آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (ا-ج-ح-ب) در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، این حق را به هم‌میهنان یادآوری می‌کند که مفاد اجرا‌نشده و وعده‌های تحقق‌نیافته آن سند معتبر بین‌المللی و این شاخص‌ترین سند ملی ایران (قانون اساسی-ق ا) را به چالش کشیده و درباره آن سؤال کنند؛ چرا این اسناد آن‌گونه که باید اجرا نشد و چگونه بی‌توجهی به آن بخش از این اسناد که با حقوق بنیادین بشر مرتبط است، شرایط بروز چالش‌های سیاسی و اجتماعی کنونی را در ایران فراهم کرد؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر زمانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که تنها ٥٦ کشور ازجمله ایران به عضویت این نهاد نوبنیاد درآمده بودند و بدون مخالف، با هشت رأی ممتنع به تصویب کشورهای عضو رسید. ‎طرفه اینکه برخی از کشورها در 77 سال گذشته همواره با این اعلامیه و دیگر اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر برخورد دوگانه داشته و عمدتا از آن برای محکوم‌کردن کشورهای مخالف سیاست‌های حقوق‌بشری خود استفاده می‌کنند. این در حالی‌ است که هرگاه خود این کشورها متهم به نقض اصول مسلم حقوق بشر می‌شوند، اعلامیه و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر را بدون توجه به مفاد ارزنده و جهان‌شمول آن به‌مثابه ابزاری در دست کشورهای استکباری برای مخالفت و محکوم‌کردن خویش قلمداد کرده و اعتبار و اهمیت آن را نادیده می‌گیرند. شایان ذکر است که هشت کشوری که به این سند راهبردی رأی ممتنع دادند، غالبا همان کشورهایی هستند که سیاست‌هایی دوگانه درباره حقوق بشر داشته و دارند (روسیه و چین و...).

‎یکی از انسانی‌ترین اهداف نویسندگان منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی که در بعضی از مواد منشور و تمام ۳۰ ماده اعلامیه آمده است، تحقق موازین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک بر مبنای حقوق برابر همه افراد نوع بشر و روح برادری و برابری بدون هرگونه تبعیض و فراتر از زمان و مکان و اِعمال این حقوق برای تمام افراد نوع بشر بود. درخشش و بیت‌الغزل اعلامیه در ماده اول یا طلیعه آن‌ است که افق دیدگاه‌های ترقی‌خواهانه مردم ستم‌دیده را در تمام جهان گلگون کرد. این ماده با رساترین و کوتاه‌ترین بیان عنوان می‌کند تمام افراد بشر (بدون تمایز جنسیتی) آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ «حیثیت و حقوق» با هم برابرند؛ همان دُرّ سُفته‌ای که 650 سال پیش شاعر بلندآوازه ایران سعدیِ همیشه زنده بر آن انگشت گذاشت «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند».

‎در ماده یک اعلامیه تأکید شده است: «... همه انسان‌ها دارای خِرد و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری (و البته برابری) رفتار کنند. در اعلامیه بر حفظ «حیثیت انسان» که مقامی والا و خدشه‌ناپذیر است، تأکید شده است. بی‌تردید نادیده‌گرفتن حیثیت انسان عامل اصلی همه خیزش‌های مردمی سراسر دنیا در فراخ‌نای تاریخ علیه حکمرانان بی‌تدبیر بوده است. این گوهر تکامل اجتماعی حرکت انسان در به دست آوردن حیثیت خویش است «حیثیت انسانی» و کرامت نوع بشر که هنوز کسانی درک درستی از آن ندارند و با پایبند‌نبودن به روح این اعلامیه جهانی و با کنش‌های متعدد و گوناگون به صورت رفتاری یا گفتاری حیثیت و حقوق بنیادین انسان‌ها را در حوزه‌های زیست‌محیطی، مشاغل، جنسیت، ملیت و باورها تخریب و تضییع می‌کنند برابر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان موجودی مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش است که انسان‌بودن دیگران را فارغ از تمایزات جنسیتی، ملی، دینی و مذهبی می‌پذیرد. همین باورمندی موجب هم‌گرایی و اجتماع آزاردیدگان در کنار هم می‌شود. بدون اینکه کسی لیدر و آن دیگری پیرو باشد. جزئیات آزادی‌های مد‌نظر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض و منع هر نوع شکنجه (جسمی و روحی) به هر صورت و شکل و برخورداری تمام انسان‌ها از دادرسی عادلانه و برابر هم در منشور و اعلامیه و هم در نزدیک به صد سند بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به‌ویژه میثاقین «صیانت از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» که ایران هم تمام آن را بدون تحفظ (نپذیرفتن برخی احکام هریک از اسناد) پذیرفته، مورد حمایت قرار گرفته است.

متأسفانه خوانش درستی از مفهوم بنیادین حیثیت انسان و حقوق او ترویج نمی‌شود. معیارهایی که ارائه می‌شود و در برخی تریبون‌ها تبلیغ می‌شود، انسان را چنان توصیف می‌کند که متمایز از تعریف و توصیف دارنده آن حقوقی است که در اعلامیه آمده و گاهی حتی فاقد حقوقی است که در قانون اساسی به‌ویژه اصل سوم و اصول فصل سوم از‌جمله دو اصل 19 و 20 مورد تأکید قرار گرفته است. به نوعی که اساسا حقوق و کرامت انسان را نه از نگاه قانون اساسی و اسناد پذیرفته‌شده بین‌المللی، بلکه با تفکرات خود ارزیابی و تبیین می‌کنند. درحالی‌که کشور ما هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب این اسناد را پذیرفته و در نتیجه مفاد آن به لحاظ اعتبار حقوقی مانند قوانین کشور، لازم‌الاجرا است. براساس اصول 19 و 20 این قانون قرار بود مردم ایران از هر قوم و قبیله که هستند، حقوق برابر داشته باشند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نشود. در اصل بیستم هم مقرر شد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون باشند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند‌ و چنان‌که پیداست، این دو اصل و دیگر اصول فصل سوم به نوعی انعکاس‌دهنده برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. شوربختانه با وجود گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون اساسی هنوز هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم قانون اساسی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. 

 این در حالی‌ است که برخی اصول قانون اساسی که مربوط به اختیارات و قدرت دولتمردان و تکالیف مردم است، اجرا و مرتبا و بارها مورد تأکید و تبلیغ قرار می‌گیرد؛ ولی اجرای اصول مربوط به حقوق مردم کمتر مورد توجه بوده است. این نبود توازن حتی در اجرای قانون اساسی یکی از مهم‌ترین دلایل بروز و ظهور چالش‌ها و مشکلات کنونی کشور است.

در شرایطی که تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی ادعانامه جهان علیه فاشیسم در شرق و غرب جهان بود، پس از پایان جنگ جهانی دوم و در ایران پس از تصویب قانون اساسی، خوانش‌ها و تفسیرهای جدیدی از این مفاهیم در اسناد بین‌المللی و ملی مطرح شد؛ چنان‌که بسیاری از کشورهایی که برای جلوگیری از برافروخته‌شدن جنگ‌ها اقدام به تصویب منشور و اعلامیه و ایجاد سازمان ملل متحد کردند، پس از جنگ جهانی با برداشت‌ها و تفسیرهای مطلوب خود از اهداف و آرمان‌های منشور ملل متحد دوباره درگیر جنگ‌های منطقه‌ای مانند جنگ کره، ویتنام، هند، پاکستان و... شده یا با کمک به عوامل و طرفداران خود، با کودتاهای کاخی و نظامی دولت‌های مردمی را ساقط کردند. ایالات متحده آمریکا و انگلستان دو کشور شاخص سرمایه‌داری و اعضای پیمان ناتو با اندیشه لیبرالی در ایران دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند. اتحاد جماهیر شوروی سابق در مجارستان و افغانستان به حکومت‌های نسبتا آزاد مجارها و مشروطه ظاهرشاه پایان دادند و این دو کشور را به لحاظ توسعه سیاسی و اقتصادی به نیم‌قرن پیش از کودتا برگرداندند. اخلاف و دلدادگان و هم‌پیمانان این کشورها نه‌تنها نقض حاکمیت‌های ملی و حقوق بشر و سرکوب مردم در این کشورها را محکوم نکردند،بلکه برای اقدامات کودتاچیان نیز هلهله کردند. امضاکنندگان منشور و اعلامیه قبل و بعد از این کودتاها در سراسر دنیا نیز کودتاهای ضدمردمی به راه انداختند و چه جنایاتی در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و آفریقایی مانند اندونزی، شیلی، یونان و بعدا در اوکراین صورت نگرفت. علاوه بر نقض حاکمیت سیاسی دولت‌ها از طرف کشورهای امضاکننده منشور و اعلامیه، در طول ۷۵ سال گذشته، این دولت‌ها هم در داخل کشورهای متبوع خود و هم در خارج، به صورت گسترده حقوق بشر را نقض کرده‌اند. شکنجه‌های وحشتناک قرون‌وسطایی، ربودن و... دادرسی‌های غیرعادلانه و بدون رعایت موازین قانونی، محدودشدن آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی و مدنی و حتی صنفی برای طبقات و اصناف رو به فزونی نهاد به‌ طوری‌ که گستره نقض حقوق بشر به لحاظ وسعت و جمعیت کشورها بسیار بیشتر از کشورهایی بود که این حقوق را تبلیغ و ترویج می‌کنند. اقدامات و رویه‌های ناقض حقوق بشر کم‌وبیش از حالت استثنا خارج و به قاعده رایج رفتار دولت‌های فاقد نظام تدبیر مبدل شده است.

‌در کشور ما نیز با وجود انتظاراتی که مردم از اجرای قانون اساسی دارند و اجرای مُرّ این قانون که آن را میثاق ملی و قرارداد بین ملت و حکومت می‌دانند، تفسیرهای تازه‌ای از قانون مطرح شد. در خوانش جدید اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول بنیادین فصل سوم این قانون در زمینه آزادی‌های اساسی با تفسیرهای تنگ‌نظرانه مورد خدشه قرار گرفت. با خوانش‌های نو، تفسیر و تعبیری از قانون صورت گرفت که هم مطبوعات محدود می‌شد و هم فعالیت سیاسی. در لوای تفسیرهای جدید، کریدور مشارکت در قدرت از طریق کاندیداشدن افراد برای ریاست‌جمهوری و ورود به مجلس و شوراها با گذشت زمان محدود و تنگ‌تر شد و روز‌به‌روز تعداد پیاده‌شدگان از قطار سیاست فزونی یافت.

واقعیت آن‌ است که با وجود تأکید قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و صراحت این قانون بر «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم (مردم) در برابر قانون»، هنوز معضل تداوم برخی تبعیضات در کشور یکی از جدی‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل ایجاد نارضایتی و انباشت سرخوردگی شهروندان است. تداوم این رویه موجب ایجاد شکاف‌های فراوان اجتماعی، غنی و فقیر (طبقاتی) و جنسیتی (نابرابری زن و مرد در برخورداری از امکانات و فرصت‌های شغلی در همه زمینه‌ها) و سِنی (محروم‌شدن جوانان از بسیاری از امکانات) و بروز نابرابری دیگر در کشور متکثر ایران شده و موجبات کاهش جدی سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است. افزون بر این تسری رویکردهای تبعیض‌آمیز به حوزه حساس قضائی هم در تصویب برخی قوانین و هم در نحوه رسیدگی به دعاوی مختلف که با تحدید حق دفاع متهمان امکان دادرسی عادلانه و دسترسی آنان به وکلا منتخب خود را از آنان سلب می‌کند و هم حق برخورداری مردم از امنیت و عدالت قضائی را محدود می‌کند. این موضوع به نوبه خود بارزترین جلوه تهدید اساسی حقوق بشر است؛ چنان‌که گاه به حدی در این حوزه افراط می‌شود که حاصل آن تصویب برخی از قوانینی است که حتی مقامات قضائی ذی‌صلاح نیز آن را ننگ می‌شمارند (تبصره ذیل ماده ۴۸ ق ا د ک) و چنین است که کشور ما دستخوش بحران می‌شود و امنیت ملی در خطر قرار می‌گیرد.

‎بدیهی‌ است که نامتوازن‌بودن توسعه اجتماعی در کشوری با مختصات ایران و دارای ساخت سیاسی متمرکز درواقع مکمل همان شکاف‌هایی است که در بالا به آن اشاره شد و یکی از پیامدهای آن همین فسادی است که مانند خوره کیان ملک و ملت را تهدید می‌کند. افزون بر این، این شکاف‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون دولت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند اهداف محوری مد‌نظر قانون اساسی در اصول 2، 3، 11 و 15 و نیز اصول فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت را که اصول بنیادین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر است، اجرا کنند. درحالی‌که همین قانون تأکید می‌کند: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است». این قانون دولتمردان کشوری و لشکری و اشخاص و گروه‌ها را مخاطب قرار داده و می‌گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند». تصویب‌کنندگان قانون اساسی به موارد خلاف آن اصول پیش‌گفته نیز عنایت داشته و در پایان اصل نهم هشدار داده‌اند «... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند (حتی) با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». فراموش نکنیم حمایت از آزادی‌های مشروع مردم یا همان حقوق بشر لازم و ملزوم همدیگرند.