چطور نقد دستگاه قضا به تبصره ماده 48 را باور کنیم؟
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آنچنان از منظر اصول حقوقی غیرقابل دفاع است که اخیرا معاون اول قوه قضائیه گفته که دستگاه قضائی را باید در صف مخالفان آن دانست.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آنچنان از منظر اصول حقوقی غیرقابل دفاع است که اخیرا معاون اول قوه قضائیه گفته که دستگاه قضائی را باید در صف مخالفان آن دانست. در تمام سال‌های بعد از تصویب و ابلاغ این تبصره، بخش عمده وکلا و حقوق‌دانان کشور در زمره معترضان به این تبصره بودند و آن را مغایر با اصل 35 قانون اساسی و همین‌طور عدالت قضائی می‌دانسته و می‌دانند. حتی بخش زیادی از مدافعان این تبصره هم صرفا استدلال می‌کنند که چون با یک «قانون» طرف هستیم، باید به اجرای آن گردن نهیم؛ یعنی در عمل دفاع چندانی از محتوای این تبصره ندارند. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به طور خلاصه می‌گوید که متهمان برای جرائم امنیتی و حتی اقتصادی در مرحله دادسرا، نمی‌توانند به خواست خود وکیل انتخاب کنند و صرفا باید از وکلایی که مورد تأیید رئیس دستگاه قضائی هستند، بهره بگیرند. تعداد این وکلا هم بسیار اندک است و البته عمدتا هم دارای سوابق حاکمیتی و گرایشات نظری و سیاسی خاص هستند که معمولا با عمده متهمان امنیتی و سیاسی معمول زاویه بسیار زیادی دارد. در نقد این تبصره و تبعات آن قبلا تفاسیر و تحلیل‌های بسیار زیادی ارائه شده که قصد ما در اینجا پرداختن به آنها نیست. به طور خلاصه این تبصره عدالت قضائی را به‌شدت زیر سؤال برده و با ایجاد یک انحصار در حوزه حرفه وکالت زمینه تضییع حق بسیاری از متهمان و همین‌طور ایجاد شائبه‌هایی درخصوص درخواست‌های مالی از سوی برخی از وکلا را فراهم کرده است. مسئله این یادداشت سخنان اخیر حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه است. ایشان در سخنان اخیرشان چند نکته مهم گفته‌اند؛ ازجمله اینکه «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می‌باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند». آقای مصدق از مخالفت دستگاه قضائی با این تبصره هم خبر داده است.
اعلام چنین مخالفتی از سوی مقام عالی قضائی و اعتراف به اشکال این بخش از قانون را باید به فال نیک گرفت اما باز هم به سیاق بسیاری از مواضع اعلامی مسئولان قضائی، مسئله اصلی این است که این مواضع در عمل چه تأثیری دارند؟
همین حالا که معاون اول قوه قضائیه تأکید دارد که ضمن مخالفت این قوه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، این تبصره باید فقط در مرحله دادسرا برای موارد خاصی مانند جرائم امنیتی اجرا شود، تعدادی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی از پذیرش وکلای متهمان با استناد به این تبصره امتناع می‌کنند و تأکید دارند که صرفا وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باید کار دفاع از متهمان در این محاکم را انجام دهند. تمام استدلال این شعب خاص نیز ناظر به همین تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است. این اتفاق خصوصا در پی حوادث ماه‌های اخیر در شعب مختلفی در کرج، اصفهان یا تهران رخ داده، بی‌آنکه از سوی دستگاه قضائی اقدامی برای ممانعت از آن به عمل بیاید. در واقع همین حالا تفسیری که معاون اول قوه قضائیه از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه داده، بدون هیچ ممانعتی از سوی برخی محاکم در حال نقض‌شدن مستمر است.
به طور طبیعی در چنین شرایطی مقامات عالی قضائی ضمن ارائه تفسیر و توضیح خود درباره این دست موارد، باید این سؤال را هم بی‌پاسخ نگذارند که چرا برای نقض مستمر همین قانون ناقص و پرعیب توسط برخی از شعب دادگاه اقدامی انجام نمی‌شود؟ چه کسانی جز مقامات و مراجع قوه قضائیه قرار است جلوی سوء‌استفاده مضاعف از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت تضییع حقوق متهمان و شهروندان را بگیرند؟
در یک نمونه عینی در سال‌های اخیر یکی از شعب معروف دادگاه انقلاب که قاضی آن مشهور به تصمیمات خاص است، با استناد به همین تبصره مانع وکالت یکی از وکلا در یک پرونده شد. این اقدام از طریق ثبت شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری شد اما در نهایت این مرجع به نفع قاضی مذکور قرار منع تعقیب صادر کرد؛ به عبارتی وقتی زیرمجموعه‌های دستگاه قضائی خود در حال بسط تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری هستند و آن را به ابزار علیه حقوق متهمان تبدیل کرده‌اند، نمی‌توان صرفا به بیان برخی انتقادات پراکنده توسط مقامات قضائی دل‌خوش بود و در این حوزه نیازمند عمل و اقدامی به مراتب جدی‌تر هستیم.
اما نکته دیگر اینکه آقای مصدق از مخالفت دستگاه قضائی با این بخش از قانون سخن گفته است. سؤال ساده این است که اگر دستگاه قضائی با این تبصره مخالف است، چرا برای اصلاح یا حذف آن لایحه نمی‌دهد؟ سال‌هاست که این تبصره محل نگرانی و اشکال وکلا و حقوق‌دانان شده و در این بین هیچ نشانی از اقدام عملی دستگاه قضائی برای تقدیم لایحه متناسب با اصلاح این وضع به مجلس دیده نمی‌شود. در حالی که اصلاح یا حذف این تبصره نیاز به لایحه قانونی چندان پیچیده‌ای ندارد.
امید اینکه به‌ویژه در شرایط کنونی و با وضعیت تازه‌ای که پرونده متهمان امنیتی با آن مواجه است، در آینده نه چندان دور نشان عملی از مخالفت دستگاه قضائی با این تبصره غیرعادلانه و مقابله با تضییع بیشتر حقوق متهمان در برخی محاکم ببینیم و آنچه حجت‌الاسلام مصدق عنوان کرده صرفا در دایره اظهارنظر باقی نماند.
