اقتصاد ایران، اقتصاد بازار است؟!

«من یک سرمایه‌دار محافظه‌کار نیستم... برای من، آزادی، دلسوزی برای فقرا، احترام به قرارداد اجتماعی و فرصت‌های برابر مهم‌تر است... در حال حاضر برای رسیدن به این اهداف، سرمایه‌داری تنها «بازی در شهر» است و تنها نظامی که می‌تواند ما را با ابزار لازم برای تولید ارزش اضافی چشمگیر تجهیز کند» (راز سرمایه، هرناندو دوسوتو).

این روزها بحث و گفت‌وگو راجع به اقتصاد آزاد داغ است. بحث‌هایی که با صبغه نظری و تئوریک آغاز می‌شود اما به سرعت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و چه‌بسا سیاسی کشورمان گره می‌خورد و سیل اتهامات به طرفداران این تفکر وارد و فقر و تبعیض و فساد امروز به گردن آنان انداخته می‌شود. اما آیا به واقع چنین است؟! در این یادداشت نمی‌توان به رفع این اتهامات ناوارد پرداخت؛ چراکه اگر کسی به دنبال حقیقت باشد، دستیابی به آن سخت نیست. از رفاه امروز کشورهای پیشرفته که در چارچوب این تفکر اقتصادی و فلسفی شکل گرفته‌اند و جایگزین بهتری ندارند («کاستی‌های لیبرالیسم هر چه باشد باز هم نسبت به جایگزین‌های غیرلیبرال برتری معنی‌داری دارد»، فوکویاما، لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن) و از سوی دیگر گفتار اقتصادی کشورمان که هیچ نسبتی با اقتصاد آزاد ندارد و در کنار کره شمالی و... جزء بسته‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود (رتبه 169 در بین 176 کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» با مؤلفه‌‌های حاکمیت قانون، کارایی نظارت، اندازه دولت و بازارهای آزاد، بنیاد هریتیج، 1402/1/17). اما متأسفانه این حقایق آشکار، گروهی از مخالفان اقتصاد آزاد را از صرافت نمی‌اندازد و همچنان از آسیب‌های تفکر اقتصاد آزاد در چند دهه اخیر در کشورمان می‌گویند. متأسفانه آن‌قدر هم انصاف ندارند که حداقل یادی از بهترین دوران اقتصادی پس از انقلاب کنند که محصول برنامه‌ای بوده که یکی از مطرح‌ترین متفکران اقتصاد آزاد آن را تدوین کرد 

(دکتر مسعود نیلی، برنامه سوم توسعه، ‌1379-1384).

1- امروز اگر به واقع خواهان آسیب‌شناسی وضعیت سخت ناگوار اقتصادی کشوریم، می‌بایست ردپای آن را در آنجاهایی بیابیم که حقوق بنیادینی همچون حق مالکیت و آزادی بیان و عقل‌گرایی و... را نفی می‌کنند. سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی (و البته سخنان مشابه همگنان‌شان و سایر مسئولان در دولت‌های سابق) یکی از این ردپاهاست: «بارها تأکید کرده‌ام ارز 28هزارو 500 تومانی با چهارهزارو 200 تومانی متفاوت است. در آن زمان دولت ارز را 15 هزار تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز چهارهزارو 200 تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما 28هزارو 200 می‌خریم و 28هزارو 500 به فروش می‌رسانیم» (رئیس بانک مرکزی، 28/2).

معنی این عبارات جز نقض مالکیت و حق مبادله آزادنه محصولات به‌عنوان اساس هر توسعه‌ای نیست. یعنی آنکه مال مردم مال دولت است و یک فعال اقتصادی بر محصول کار خود اختیاری ندارد. چنان‌که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در اعتراض به این سیاست ضمن آسیب‌شناسی این سیاست که به افزایش رانت و فساد و کاهش صادرات در کشور می‌انجامد، از اجحاف به تولیدکنندگان می‌گوید: «از صادرکننده شفاف که کالای باکیفیت تولید می‌کند و برای پیداکردن بازار خون دل خورده است، خواسته می‌شود تا ارز صادراتی را در سامانه متشکل با 42 هزار تومان به فروش برساند. در این شرایط صادرکننده شفاف باید از خیر بازاری که با زحمت به دست آورده بگذرد یا دنبال کار تجاری و واردات کالا برود» (علیرضا کلاهی، 20/2).

2- درواقع دولت حاکمیتی بلامنازع بر اقتصاد کشور دارد و به قول دکتر غنی‌نژاد سخن از لیبرالیسم و بازار آزاد در این اقتصاد به شوخی می‌ماند. دولتی که هم از طریق سازوکار بودجه‌ای و هم از راه مالکیت بر واحدهای تولیدی و سایر مجموعه تصدی‌ها (دوسوم بودجه سالانه کشور مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است) و از همه مهم‌تر از طریق دخالت‌های غیربودجه‌ای همچون تعیین قیمت کالاها و خدمات در سطح خرد و نرخ ارز، بهره بانکی، حامل‌های انرژی و... در سطح کلان، حاکم بر اقتصاد کشور است. به قول دکتر فرهاد نیلی: «شما از هر تحصیل‌کرده اقتصاد سیاسی بپرسید در کشوری که قیمت تمام حامل‌های انرژی را دولت تعیین می‌کند؛ نرخ بهره بانکی و نرخ ارز را دولت تعیین می‌کند؛ قیمت اکثر محصولات شرکت‌های دولتی را شورای اقتصاد تعیین می‌کند و بر اعمال تمام قیمت‌گذاری‌های سازمان تعزیرات با داغ و درفش نظارت می‌کند، در چنین اقتصادی بازار و سرمایه‌داری جایی دارند؟» (سایت اتاق تهران، 19/2).

3- این گفتار اقتصادی از نقض حقوق مالکیت تا سایر مداخلات دولتی، اقتصادی را می‌سازد که جز با واژه «دستوری» نمی‌توان آن را تعریف کرد. گفتاری که بدون توجه به اصل بنیادین اقتصادی «محدودیت منابع» با خرج بیش از دخل به کسری بودجه (کسری 800 هزار میلیارد تومانی بودجه 1401، معاون سازمان برنامه) و لذا ناتوانی دولت در عرضه کالای عمومی (امنیت، بهداشت، آموزش و...) دامن می‌زند و آن‌گاه تقصیر را به گردن طرفداران اقتصاد آزاد و البته مردم می‌اندازد. مردمی که نگران از تورم 50درصدی و نابودی دارایی‌هایشان به بازار ارز و طلا و زمین و مسکن و خودرو و... هجوم می‌برند و دولتی که لایحه به مجلس می‌برد تا از این دارایی‌های متورم‌شده (و البته اقتصاد کوچک‌شده) مالیاتی دوباره بگیرد (مالیات اول، تورم است) و مردم را به خاطر عقلانیت‌شان مجازات کند.

در مجموع آنکه طرفداران اقتصاد آزاد اعتقاد دارند برای تغییر این وضعیت می‌بایست زنجیره‌ای از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گیرد و با عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و کمک به کارکرد بهتر این سازوکار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم، اقدام به حذف رانت‌ها و فسادها شود تا بتوان با رشد اقتصادی بالاتر، خدمات اجتماعی و چتر حمایتی گسترده‌تری را برای گروه‌های فقیر و سالمندان و ناتوانان شغلی ایجاد کرد. اینها راه‌حل‌های طرفداران اقتصاد آزاد است که کم‌وبیش در جهان واقعی قابل مشاهده است. راه‌حل مخالفان چیست؟ آیا این سخن درست است که «مخالفان اقتصاد آزاد نمی‌دانند چه می‌خواهند و قرار است اقتصاد آزاد را با چه چیزی جانشین کنند، آنها فقط بر این موضوع -آن‌هم از روی احساسات و نه استدلال- که چه نمی‌خواهند اشتراک نظر دارند»؟ (در دفاع از سرمایه‌داری، راینر زیتلمن).