سهم مردم از صندوق رأی
انتخابات مجلس پیش‌رو است و یکی از موضوعات مهم میزان اقبال مردم یا همان مشارکت مردم در این انتخابات است. براساس آمار منتشرشده، در آخرین انتخابات مجلس در سال 1398، 42/5 درصد و در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400، 88/48 درصد مردم شرکت کردند. این آمار در تهران به ترتیب 2/26 درصد و 39/34 درصد بوده است.
انتخابات مجلس پیش‌رو است و یکی از موضوعات مهم میزان اقبال مردم یا همان مشارکت مردم در این انتخابات است. براساس آمار منتشرشده، در آخرین انتخابات مجلس در سال 1398، 42/5 درصد و در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400، 88/48 درصد مردم شرکت کردند. این آمار در تهران به ترتیب 2/26 درصد و 39/34 درصد بوده است.
در خصوص عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات، میلبراث نویسنده کتاب «مشارکت سیاسی» به محرک‌هایی مانند محرک محیطی، پایگاه اجتماعی و شخصیتی اشاره می‌کند که موارد متعددی ازجمله نقش احزاب و وجود رقابت سیاسی، اجتماعی‌بودن و برون‌گرایی، میزان درآمد و موقعیت اجتماعی و جایگاه طبقاتی را در بر می‌گیرد که می‌تواند بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیرگذار باشد. در سنجش مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با معیارهای مذکور، می‌توان چنین برداشت کرد که بخشی از مردم در میان گروه‌های گوناگون جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که انتخابات و تغییر نخبگان سیاسی ظرفیت لازم برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود و خروج از بن‌بست سیاسی و پایان‌دادن به نابرابری را ندارد. در یک کلام بحران دستاورد موجب کاهش سرمایه اجتماعی در میان این بخش از مردم شده است.
موقعیت ذکرشده سؤالات متعددی را به اذهان متبادر می‌کند ازجمله اینکه چرا احزاب و شخصیت‌های سیاسی پس از پیروزی در انتخابات توان اجرای برنامه‌های حاکی از رونق و توسعه خود را ندارند؟ این ناتوانی ناشی از ناکارآمدی ایشان و تیم همراه است یا موانعی از جنس قانون و بوروکراسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و از این قبیل؟ و یا شاید اساسا وعده‌ها در چارچوب اختیارات ایشان نبوده است؟ و اینکه آیا صندوق رأی نباید منجر به حل مسائل کشور شود؟ آیا سهم مردم از دموکراسی فقط شرکت در انتخابات است و سهم فرادستان، قدرت و ثروت؟ و درنهایت اینکه مردم چه سهمی از صندوق رأی دارند؟
همه این سؤالات همچون علائمی حامل پیام‌هایی است که اگر به آن بی‌توجهی شود و پاسخ قانع‌کننده داده نشود، می‌تواند به ناامیدی از صندوق رأی منجر شود. ناامیدی از صندوق رأی نیز به نوبه خود منجر به کاهش شدید سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد مردم نسبت به دولتمردان می‌شود. درواقع می‌توان چنین ادعا کرد که دموکراسی و صندوق رأیی که مسئله‌حل‌کن نباشد و به تعارضات پایان ندهد و مردم از آن احساس بهبودی نکنند محکوم به شکست خواهد بود و نتیجه آن به کاهش مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین شیوه‌های آن خواهد انجامید.
افزایش مشارکت مردم در انتخابات همچون کاهش آن یکباره رخ نمی‌دهد و نیازمند جلب اعتماد مردم از طریق سلسله اقداماتی در حوزه‌های مختلف است.
شاید یکی از مهم‌ترین آنها همان‌طور که ذکر شد حمایت از احزاب و توجه به آزادی آنها قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و پس از انتخابات است. قبل از انتخابات در موضع‌گیری‌ها، طرح موضوعات انتقادی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و صدور بیانیه‌ها و هنگام انتخابات با فراهم‌کردن زمینه رقابت آزاد از طریق معرفی افراد مورد وثوق و توانمند و مؤثر و ارائه برنامه اجرائی و همه‌جانبه برای اداره کشور و پس از انتخابات به منظور امکان اجرای برنامه‌هاست و صدالبته پاسخ‌گوبودن به مردم در قبال عملکرد خویش و داوری بهتر و شایسته‌تر از مردم. پاسخ‌گوبودن در برابر آزادی و بهره‌مندی قانونی از اختیارات در اجرای برنامه‌ها مفهوم می‌یابد؛ در غیر این صورت محدودیت بنا بر هر دلیلی نه‌تنها احزاب را در مقام پاسخ‌گوبودن با مشکل مواجه می‌کند، بلکه خود عاملی در جهت سلب اعتماد مردم نسبت به احزاب و در نهایت ناامیدی از صندوق رأی خواهد شد.
تمرکز و پرهیز از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اجرائی ازجمله مسائل دیگری است که می‌تواند در حل مسئله به یاری پارلمان و قوه مجریه بشتابد و به عامل مؤثری در حکمرانی بدل شود. پارلمان برآمده از رأی اکثریت مردم زمانی می‌تواند کارآمدی از خود بروز دهد و مسئله حل کند که از اختیاراتی جامع و کامل برای قانون‌گذاری برخوردار باشد و این مهم تنها با تمرکز در قانون‌گذاری میسر است و ایضا قوه مجریه در مقام اجرا. بدون تردید حل مسائل مهم کشور ازجمله بی‌کاری، نابربری، فقر، تورم، کاهش مشارکت سیاسی، فساد، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ناامیدی به آینده، انباشت نارضایتی، قطبی‌شدن جامعه و بحران ناکارآمدی عملکردها در گرو عملکرد مجلس و قوه مجریه و کارآمدی آنها نیز در گرو تمرکز و توانمندی این دو نهاد برآمده از رأی اکثریت جامعه در یک انتخابات حداکثری است.
اما با عنایت به عنوان این نوشتار باید گفت مردم بهبود معیشت و شرایط زندگی، رفع نابرابری‌ها و توجه به حقوق اساسی و شهروندی خود را بخشی از سهم خود از صندوق رأی می‌دانند و در برابر بی‌توجهی منتخبان به این مطالبات راه‌حل تغییر منتخبان و درواقع اعمال جابه‌جایی در نخبگان سیاسی را پیش‌روی خود می‌بینند. اما سؤال مهم اینجاست در صورت تداوم وضع موجود چه رخ خواهد داد؟ به نظر می‌رسد کاهش مشارکت مردم در انتخابات واکنشی به این امر است.
امید است در زمان باقی‌مانده تا انتخابات پیش‌رو تدابیر کارگر شده و شرایطی به وجود آید تا زمینه افزایش مشارکت در انتخابات فراهم شود و با اقدامات مؤثر در این زمینه به مردم بگوییم که پیام آنها را دریافت کرده‌ایم.
