سیاست فرهنگی در زمانه تقدم اقتصاد بر فرهنگ
اواخر دولت روحانی که به کتابخانه ملی منتقل شدم، در پایان مراسمی، شاهد گفت‌وگوی سر‌پایی و چند‌دقیقه‌ای دکتر عباس صالحی، وزیر وقت (و وزیر کنونی) فرهنگ با یکی از معاونان سابق کتابخانه ملی (معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) بودم.
خسرو طالب‌زاده
اواخر دولت روحانی که به کتابخانه ملی منتقل شدم، در پایان مراسمی، شاهد گفت‌وگوی سر‌پایی و چند‌دقیقه‌ای دکتر عباس صالحی، وزیر وقت (و وزیر کنونی) فرهنگ با یکی از معاونان سابق کتابخانه ملی (معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) بودم. در این گفت‌وگو، چیزی که در لحن گفتارش مشهود و بارز بود، ناخرسندی و ناخشنودی‌اش از امور اجرائی و وزارتی و شوق به کناره‌گیری و حسرت به حال آن معاون در نپذیرفتن پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بود. هنگامی که نامه‌اش خطاب به گروه راهبردی دکتر پزشکیان برای انصراف از نامزدی‌اش از وزارت فرهنگ را منتشر کرد، در فحوای نوشتارش، با سفیدخوانی و خوانش میان‌سطرها، بیش از هر چیز، همان روایت ناخرسندی و ناخشنودی از بازگشت به وزارت بارز بود. مدیر فهیم و دردآشنای فرهنگی اگر کمی صداقت داشته و آتش شوق بی‌قرار به وزارت و صدرات و امارت را در خود آرام و رام کرده باشد و مهم‌تر از همه زمین سفت و سخت مدیریت امور فرهنگی (به قول یکی از وزرای اصولگرای اسبق) و الزامات و اقتضائات ستبر مدیریت فرهنگی و مداخلات پنهان و آشکار در این قلمرو در ساختار و وضعیت کنونی وزارت فرهنگ را بشناسد، افسار این شتر را به گردنش می‌افکند تا جایی رود که طالب و خواهانی دارد. اما گاهی و شاید کمی بیش از گاهی در روزگار ما، تقدیر چنان رقم می‌خورد که تدبیر در برابرش بی‌رمق و بی‌جان است و شد آنچه میلی بر شدنش نبود. به مراعات انصاف اگر داوری کنیم، انتخاب ایشان به‌عنوان وزیر فرهنگ، انتخابی در میان خیرالموجودین بود و به این ترتیب، ماجرای انتخاب وزیر فرهنگ ختم به خیر شد. از منظر کسی که در این سال‌ها فاصله‌اش از وزارت ارشاد از مدیریت به کارشناسی ارتقا یافته و نگاهش از زاویه دید درونی و در متن و بحبوحه امور اجرائی، به نگاه بیرونی آموزنده‌تر و انتقادی‌تر و خوشایندتر و دلپذیرتر شده است و بر مبنای تجربه زیسته و دانش ضمنی، نه صرفا دانش انتزاعی و مجرد علوم تجربی، می‌توانم گمانه‌زنی کنم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمانه و وضعیت کنونی با چه مخاطرات و مصائبی، شاید کمی بیشتر از دوره گذشته، مواجه است.
بی‌شک برشمردن سیاهه این وضعیت و مسائل‌کنونی فرهنگ و هنر در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد، اما می‌کوشم به بنیادی‌ترین آنها گریزی و اشاره‌وار نقبی بزنم.
1. در زمانه‌ای که به قول رهبر انقلاب اقتصاد بر فرهنگ اولویت دارد، می‌توان درک و به چشم شهودی فهم کرد که در فرهنگ هم بیش از هر اصل دیگری که در سیاست‌گذاری وزارت فرهنگ باید تقدم داشته باشد، «اقتصاد فرهنگ» است. وضعیت کنونی فراشد انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روابط خارجی است که برخی از آن به ابربحران تعبیر می‌کنند. همین وضعیت بود که حاکمیت تصمیم گرفت تغییرات در آرایش سیاسی و انتخابات را بپذیرد. در چنین جغرافیای اقتصادی‌ای، به‌طور طبیعی، وضعیت کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری در فراشد وخیم‌ترین، اگر نگوییم بحرانی‌ترین، وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد.
روزگاری نه‌چندان دور، مدیران این کسب‌وکار در فکر رونق و رشد و نه توسعه و سرمایه‌گذاری افزون‌تر بودند و آرزوهای آینده‌نگرانه‌ای داشتند. امروز همه این آرزوهای بزرگ به امری کوچک اما واقعی اینجایی و اکنونی فروکاسته شده، اگر نگوییم سقوط کرده است؛ رؤیای زنده‌ماندن و آرزوی بقای کسب‌وکار برای آنهایی که ماندند، نه آنهایی که رفتند. این واقعیت مشهود که نشانه‌هایش در هر کوی و برزنی در شهرهای ایران هر روز به‌گونه‌ای رخ می‌نمایاند و کاهش آشکار آمارهای تولید محصولات فرهنگی و هنری خود را بی‌نیاز از هر تحقیق و مطالعه‌ای کرده، تصورش موجب تصدیق بدیهی است. چنین وضعیتی الزاماتی دارد که کمترین آن، پرهیز از سیاست و برنامه فرهنگی «شکوفایی و توسعه و رونق فرهنگ و هنر» است که به‌واقع، بذر و نهال کاشتن در زمین سیل‌زده است. مسئله عاجل و فوری وزیر و مدیران عالی فرهنگ مانند طبیبی است که بر سر تخت بیماری حاضر می‌شوند که از درد و رنج بیماری ریشه‌دارش آه و ناله سر می‌دهد. چاره آن فوریت‌های پزشکی است، نه به جهان زیبا و بهشت‌آسای آینده وعده‌دادن.
در این هنگامه و بحبوبه بحران اقتصاد کسب‌وکار، مسئله اصلی وزارت فرهنگ، بازکردن گره‌های موجودی است که این بیماری را تشدید و وخیم کرده یا می‌کند. بخشی از این گره‌ها در درون وزارت فرهنگ است و البته نه تمامیت آن. اقتصاد فرهنگ و هنر جزیره‌ای مستقل از کل اقتصاد کشور نیست و گره‌های اصلی آن در توان و عزم درون ریاست‌جمهوری و نهادهای اقتصادی و سیاست خارجی و بلکه اراده کل نظام است و به دست آنها گشوده می‌شود؛ همان امری که امروزه اولویت نظام نامیده شده است.
اما در قلمرو اختیارات و امکانات محدود وزارت فرهنگ، نگاه و بینش در تعیین سیاست و برنامه و انتخاب مدیران دانا، توانا و دلیر، نگرش و رویکرد احیا و بازپروری اقتصاد کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری است. در این سال‌ها، در وزارت فرهنگ نگرشی اغراق‌آمیز و در قیاس گزاف‌گونه‌ای اقتصاد فرهنگ و هنر ایران با کشورهایی مانند چین و آمریکا و حسرت درآمدهای میلیارد دلاری آنها به اقتصاد دیجیتالی و بازارهای رایانه‌ای فروکاسته شده و نگاه‌شان از فرش به عرش خیره مانده است. اقتصاد فرهنگ و هنر به معنای واقعی و عینی همین اقتصاد خرد کسب‌وکارهای موجود و سابقه‌داری است که در این سرزمین، تباری کم‌وبیش صد‌ساله دارند. نباید امر عینی را به امری ذهنی معاوضه و نقد را با نسیه معامله کرد و در این وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحرانی و وخیم، به شاید و اما و اگرها و وعده‌های چنان و چنین خواهد شد، دل سپرد.
در این زمینه، دغدغه اصلی مدیران عالی و میانی وزارت فرهنگ می‌تواند این باشد که چه کار خرد نه کلان و ساختاری (که امروزه در مقدرات این دولت و زمانه نیست)، در زمینه مجوز بنگاهها و آثار فرهنگی و هنری می‌توان به کار بست که این اقتصاد بی‌رمق و بقا‌جو، جانی دوباره گیرد. در مورد یارانه‌های فرهنگی و هنری، به جای نگاه نقطه‌ای و محصول‌محور و توزیع پول و کالاهای اساسی مانند کاغذ به صورت مستقیم که زاییده نگرش تولید‌محوری کمیت‌گرا و هدفش نمایش رشد آمارهای تولیدی که با فساد همزاد است، یا برپایی جشنواره‌ها و فعالیت‌های ریز و درشت دولت‌محور با توهم فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ حقیقت‌گرا و محصولات فاخر و آثار ارزشمند، نگاه باید به شبکه و چرخه تولید و بازسازی فرایندهای تولید بازگردد. برای نمونه، در زمینه نشر کتاب، جایگاه ناشران در چرخه تولید همان‌قدر مهم است که منافع و مصالح نویسنده و کتاب‌فروش و... . در این نگرش موسع اقتصادی به اقتصاد فرهنگ و نه نگاه فرهنگی و ارزش‌مدارانه و دولتی به اقتصاد فرهنگ، نگاه از محدوده اثر به تمامی نهادها و شبکه فعال در گردش اقتصاد و تولید فرهنگ و هنر و بنگاهها و مناسبات و روابط و پدیده‌های اقتصادی گسترش می‌یابد. همان‌گونه که مصالح و منافع تولید سینما و تئاتر، به تولید‌کنندگان و کارگردانان محصور و محدود نیست، همچنان که در زمینه موسیقی، مطبوعات و... چنین نیست. باید از نگاه شکسته فرهنگ‌محوری به اقتصاد، به نگاه جامع‌تر اقتصادمحوری در فرهنگ چشم‌ها را شست و جور دیگری دید. البته این به معنای بازسازی مداخله دولت این بار به نام احیای اقتصاد فرهنگ نباید تلقی شود.
در یک کلام دولت باید موانع بر سر راه تولید را بردارد، نه سیاست مشوقی تولیدهای خاص فرهنگی را مانند گذشته پیش گیرد. به‌عنوان نمونه، معافیت مطلق مالیاتی این بخش می‌تواند یکی از این گره‌گشایی‌ها باشد.
2. گام دیگری که در توان شخصی دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل مقبولیت ایشان در میان حاکمیت و قوای مقننه و قضائیه و مجریه است و در چارچوب اقتصاد فرهنگ هم می‌گنجد و امنیت آن را تضمین می‌کند، ساماندهی و بازتعریف اصل بنیادین مالکیت فرهنگی و هنری و حقوق نویسندگان و مؤلفان، به معنای تمام و کمال آن یعنی حقوق صاحب اثر است. دیرزمانی است که با وجود حرمت اصل مالکیت در فقه و قانون، متأسفانه در قلمرو فرهنگ و هنر هنوز این مفهوم به رسمیت شناخته نشده و گویی هر آنچه در قلمرو فرهنگ و هنر وجود و جریان دارد، مانند اموال انفالی در مالکیت حاکمیت است و هنرمندان و نویسندگان، مستأجران این زمین‌اند که امتیاز بهره‌برداری، به طور مشروط و تا اطلاع ثانوی، به آنها واگذار شده است. این نگرش و سیاست مسلط سبب شده است حق مالکیت هنری و فرهنگی با ضعیف‌ترین تفسیر و ساده‌ترین توجیه قضائی و امنیتی و اداری دستخوش بی‌احترامی که هیچ، بلکه هیچ‌انگاری شود. به دلیل کمترین خطایی، چه اتهامی یا حتی مجرمیت، حق مالکیت نهادهای فرهنگی و هنری پایمال می‌شود، بنگاه‌های کسب‌وکار مانند کتاب‌فروشی‌ها تعطیل و بسته می‌شوند، خبرنگاران، نویسندگان، بازیگران، خوانندگان و... از حق تداوم شغل خود محروم و ممنوع‌الکار می‌شوند، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و اجرای تئاترها تعطیل می‌شوند. در نگاه مستأجری به مالکیت فرهنگی و هنری، که مقوم بیم و اضطراب دائمی و ریشه‌دار فعالان این قلمرو است، مجازات فعل خطا و حتی غیرقانونی به مجازات نهاد فرهنگی، چه حقیقی و چه حقوقی، تسری و تعمیم داده می‌شود و نهادها به مرگ محکوم می‌شوند. بی‌ثباتی نهادهای فرهنگی و توده‌ای‌شدن وضعیت فرهنگ و هنر در جامعه امروز در همین نگرش و سیاست ریشه دارد. در تجربه جهانی اگر نهادها ریشه‌هایی چند‌صد‌ساله دارند، به این دلیل است که این نهادها از فاعل و فعل آنها محترم‌ترند. این پدیده فزاینده و عادی‌شده که به فرهنگ و فطرت ثانوی نهادهای امنیتی و قضائی و نظام اداری مبدل شده است، بیش از آنی و فوق‌العاده کاری است که در نظام اداری به نام نظارت و ممیزی، حقوق مالکانه صاحبان اثر فرهنگی و هنری در همه بخش‌های کتاب، مطبوعات، سینما، تئاتر و... به نام «رأی کارشناسی» انجام می‌شود و پایمال می‌شوند. اگر مالکیت محترم است، سلب مالکیت از صاحب و مالک هنری و ادبی هم حقی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را سلب کند، مگر به حکم قاضی در فرایند دادرسی عادلانه. احیای این حق ترجمان همان تفسیر عدالت علوی است که رئیس‌جمهور همگان را به مراعات آن فرامی‌خواند که شاید باید همین اصل شیعی در تحقق شعار «دولت وفاق ملی» در جمهوری اسلامی مبنا باشد.
3. تحولات امروزین در نگرش و آگاهی برخی اصناف و اتحادیه‌های صنفی بنگاه‌های فرهنگی و هنری با ادوار گذشته، از مشروطیت تا امروز، قابل قیاس و سنجش نیست. رشد روزافزون و نسبی آگاهی و توقعات و انتظارات بحق، به طور نسبی و نه فراگیر آنها ویژگی متمایز و بارزی دارد که شاید بتوان آن را شکل‌گیری پدیده نوظهور «خودآگاهی صنفی» نام نهاد. این خودآگاهی صنفی که فراورده و رهاورد تجربه زیسته و تراکم و انباشت دانش ضمنی آنها در دهه‌های گذشته است، امری مستقل از خودآگاهی انتقادی و گاه اعتراضی گروه معلمان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان، جوانان، زنان و... نیست. جامعه امروز، همان‌گونه که دکتر صالحی در سخنرانی خود در مجلس به‌خوبی بیان کرد، جامعه دیگری و از جنسی متفاوت است که آگاهی و عزم و اراده آن چندان به آموزه‌های تعلیمی دانشگاهی و بیانیه‌های حزبی و شعارهای سیاسی پیوندی متناظر و یک به یک ندارد. جامعه امروز جامعه مطالبه‌گر است، نه مطالبه ناحق بلکه پیگیری مضمون همان شعارها و وعده‌های انقلاب اسلامی در تأسیس جمهوری اسلامی است؛ یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم و حق تصمیم‌سازی درباره امورات صنفی به اصناف. در این زمانه، با این اصناف به زبان بوروکراتیک و رویکرد «مشارکتی» با نظام اداری نمی‌توان همدردی و همدلی کرد. مشارکت که به معنای مشارکت این نهادها با نظام بوروکراتیک و در فرایندهای ساختاری نظام تصمیم‌سازی دولت‌محور است، با روح و زمانه امروز تناسبی ندارد و به ابزاری فرسوده و فرتوت و گاه پنهان‌سازی صورت‌مسئله مبدل شده است. عدالت فرهنگی به‌مثابه «اعاده حق فرهنگی» اقتضا دارد که حق به حق‌دار سپرده شود. این رویکرد دینی و حتی ملی که در این سرزمین، داد و عدل ریشه چندهزارساله دارد، به اقتضای زمانه و بحران ناکارآمدی دولت نیازمند نوسازی در نگرش سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی است. ترجمان ساده این اصل به معنای این است که با تفسیر موسع خردمندانه و دادورزانه از مردم‌سالاری دینی، هر کاری و امری که حق مردم و نهادهای صنفی و اتحادیه است، به آنها واگذار شود و دولت از این حوزه‌ها پا پس بکشد و از سر راه آنها کنار برود و امورات مجوزی و فعالیتی و تا حدی نظارتی را به آنها بسپارد و حق تاریخی سلب‌شده آنها را به خودشان بازگرداند. چرا باید هنوز در جهان دیجیتال و هوش مصنوعی و انقلاب ارتباطات و اطلاعات و جهانی‌شدن شهروندی در عین باور به زیست محلی و بومی اندیشیدن، مجوزهای صنفی را هنوز دولت صادر کند؟ امری که حتی در روسیه دیکتاتوری و استبدادی امروز هم مجوز پیش از نشر کتاب صادر نمی‌شود. در این زمینه‌ها، اصناف و اتحادیه‌های صنفی امروز بیش از هر زمان دیگری صلاحیت و شایستگی و مشروعیت، بیش از مدیران سیال فرهنگی و هنری، با حفظ به کوشش‌های آنها، برای تثبیت و انتظام‌بخشی به امورات صنفی خود را دارند و بیش از هر شعار جذابی، شایسته آن هستند. شایسته‌سالاری فقط جوان‌گرایی و زن‌گرایی در مدیران دولتی نیست، بلکه واگذاری امور دولتی به اتحادیه‌های صنفی است. امروزه، سرمایه دانایی ضمنی و توانایی تخصصی مدیران بنگاهها و اصناف فرهنگی و هنری، با همه کاستی‌ها و ضعف‌های آن، می‌تواند در برون‌رفت از بحران اقتصاد فرهنگ و هنر راه‌گشا و بن‌بست‌شکن باشد. این به معنای مشارکت مردم با دولت نیست، بلکه فراتر از آن، به معنای تحقق عدالت فرهنگی در نظام تصمیم‌سازی درباره امورات و مسائل اقتصاد فرهنگی و هنری است؛ یعنی حق را به صاحب حق بازگرداندن.
سیاست فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمانه امروز که عینیت جامعه ده‌ها سال از ذهنیت حاکمیت پیش‌تر و به‌روزتر است، یک شاخص مهم و اساسی و به یک معنا، یک مزیت نسبی و یگانه‌ای باید داشته باشد و آن تمایزگذاری آگاهانه و درایت‌مندانه با سیاست‌های فرهنگی گذشته است. در زمانه‌ای که اقتصاد بر فرهنگ و نگرش اقتصادی به فرهنگ اصالت و تقدم می‌یابد، نیازمند تحولی در گفتمان و سرمشق (پارادایم) سیاست فرهنگی، و به زبانی دیگر جوان‌سازی سیاست فرهنگی و هنری به دست مدیران مجرب و خبره یا مدیران جوان دانا و توانا است، نه بازخوانی «دولت فرهنگی» با پیشینه‌ای از دهه 40 تاکنون به زبان و کلام بوروکراتیک جوان‌نمایانه.
