ظرفیت جذب و رؤیای توسعه

هرازگاهی در رؤیاپردازی مدیران توسعه، صحبت از پروژه‌های عظیم و تحول‌آفرین می‌شود. این پروژه‌ها اگرچه ضرورت تحقق توسعه‌های برنامه‌ریزی‌شده و الزام تحول در هر منطقه‌ای هستند، اما آنچه در کنار پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و صد البته ملاحظات زیست‌محیطی برای پایداری این توسعه‌، با ادغام صحیح در جوامع محلی، باید در نظر مدیران اجرائی قرار گیرد، مسئله ظرفیت جذب است. به‌ویژه آنکه وقتی صحبت از توسعه می‌شود، این مقوله ناظر بر کاستی‌های تاریخی در منطقه بوده و حرکت در این مسیر مستلزم الزامات و امکاناتی است که در طی مسیر ضروری هستند. بر پایه تجربه مدیریتی شخصی در منطقه آزاد چابهار، مسئله اصلی اجرای کلان‌پروژه‌ها را صرفا داشتن طرح و ایده یا منابع مالی ندیدم. کمبود ماشین‌آلات، مصالح، زمان تأمین و از همه مهم‌تر تأمین نیروی انسانی متخصص، پیمانکاری که توان و امکانات اجرائی و ظرفیت خالی برای کار‌کردن در منطقه را داشته باشد یا حتی در حین اجرای پروژه، ساده‌ترین ابزار ساخت که در کشور هم کمبود نداریم، مانند سیمان تأمین شود یا اینکه سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات در صورت وجود خود ماشین‌آلات تأمین، مسئله اساسی و عامل تأخیر یا تعویق پروژه‌ها بود. این جنس چالش‌ها، در کنار موضوعات و مسائل بوروکراتیک دستگاه‌های اجرائی و مراجع صدور مجوز و نظارت، اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های کلان توسعه‌ای را در هاله‌ای از ابهام و تردید می‌برند و نتیجه آن ناباوری مردم به کلان‌پروژه‌های توسعه است. در ادبیات توسعه، فراهم‌بودن امکان اجرای پروژه، ظرفیت جذب معنی می‌شود. اگرچه این مفهوم اولین بار در ادبیات مدیریت مطرح شده و بیشتر منابع موجود در متون دانشگاهی به کارکرد‌های آن در علم مدیریت دلالت دارند، اما در ادبیات توسعه که مدیریت مسئله اصلی و کانونی آن است نیز قابلیت بهره‌گیری دارد... 

به‌ویژه با نگاه به ضرورت سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی-خارجی برون‌زای قابل ادغام با جامعه محلی، برای توسعه تحول‌آفرین، این‌طور می‌توان به ماجرا نگاه کرد که سرمایه به‌مثابه نوری است که به برگ‌های درخت توسعه می‌تابد و از طریق برگ‌های این درخت، وارد ساقه‌ها و تنه درخت شده، در ریشه تبدیل به غذا می‌شود و مجدد از طریق تنه و ساقه‌ها وارد برگ‌ها شده و تبدیل به میوه می‌شود. هر قدر، برگ‌های درخت توسعه (کارآفرینان و‌ بنگاه‌های اقتصادی و نیروی انسانی)، ساقه‌ها (شریان‌های مالی‌، بانک‌ها و ابزارهای تأمین سرمایه)، تنه درخت (زیرساخت‌ها و امکانات اجرائی)، ریشه (تکنولوژی و دانش فنی)، و آب و هوا (فضای کسب‌وکار و زمینه‌های نهادی) قوی‌تر و باکیفیت‌تر باشند، ظرفیت جذب و ادغام سرمایه‌ها و به دنبال آن کیفیت توسعه و پایداری آن مطلوب‌تر خواهد شد. در فضای کنونی توسعه کشور و شرایط اقتصادی دو دهه اخیر علاوه بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان و انباشت سرمایه انسانی به واسطه انبوه مهاجرت و بی‌انگیزگی نیروی انسانی باقی‌مانده حال خوبی ندارند، شریان‌های مالی به واسطه تحریم‌ها تقریبا مسدود یا بسیار پرهزینه و دشوار عمل می‌کنند و بانک‌ها هم از ناترازی منابع شدید رنج می‌برند و ابزارهای مالی به دلیل تلاطم و ناپایداری بازار سرمایه مورد اعتماد مردم نیستند؛ زیرساخت‌ها تقریبا در همه جا دچار فرسودگی مفرط یا کمبود جدی هستند؛ به‌ویژه حوزه تأمین انرژی که مزیت رقابتی کشور هست؛ درباره زمینه‌های نهادی و فضای کسب‌وکار هم، رتبه کشور در بخش انتهایی فهرست کشورهای دارای گزارش doing business که از طرف بانک جهانی منتشر می‌شود، گویای وخامت اوضاع، به واسطه انبوه قوانین و مقررات متناقض و در هم‌ پیچیده است و نهایتا برایند همه این موارد، در حوزه تکنولوژی و دانش فنی گپ عظیمی با رقبای منطقه‌ای ایجاد کرده است.

در این‌ پیچیدگی و کلاف سردرگم و دور تسلسل کاهش ظرفیت جذب، آگاهی به موضوع و اراده تغییر، نقطه آغاز مسیر جدید توسعه تحول‌آفرین است؛ آنچه در اختیار دولت در حوزه سیاست‌گذاری است. در قدم اول مقررات‌زدایی در بخش‌های تولید و‌سرمایه‌گذاری برای نفس‌کشیدن واحدهای تولیدی موجود، و در پی آن تسهیل‌گری فرایند‌های جذب سرمایه برای انباشت سرمایه و شکل‌گیری تولید جدید و اشتغال است، که بدون‌تردید در دو بخش تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مؤثر خواهد بود. از طرفی بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی و تعریف قاعده‌های برد-برد مشارکت‌های عمومی-خصوصی، اوضاع زیرساخت‌ها و امکانات اجرائی را سامان می‌دهد. تجارب موفق بسیار زیادی در همسایگان جنوبی ما رخ‌نمایی می‌کند، توجه به بازار سرمایه داخلی و انبوه منابع سرگردان که با تردید به سیاست‌های دولت در مقررات سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، صرفا در انتظار اطمینان‌بخشی مقرراتی و امنیت سرمایه‌گذاری هستند و حجم عظیمی از منابع را سرازیر پروژه‌های بین‌المللی مانند توسعه سواحل جنوبی می‌کنند و در پی آن سیگنال حضور سرمایه‌های خارجی را به دنیا مخابره می‌کنند. این اقدامات هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نداشته و فقط نگرش متفاوت سیاست‌گذاران را می‌طلبد. صدالبته رگ‌های این ‌نظام توسعه یعنی شریان‌های مالی، بانک‌ها و ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه، نیازمند توجه و ترمیم اساسی هستند، حل مسائل ارتباطات بانکی و مالی با دنیا و تعریف و به‌کارگیری ابزارهای مالی قابل اتکا که در مقررات بازار سرمایه از اوراق مشارکت اسلامی تا صندوق پروژه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه‌های متنوع مشارکت بار مالی و تعهدات دولت در تأمین زیرساخت‌های اساسی را کاهش می‌دهد. نکته قابل تأکید در این مجال توجه به این مسئله مهم است که در شرایط ناترازی شدید بودجه و تعهدات پرداختنی دولت در این مقطع از زمان این اقدامات، صرفا از جنس رگولاتوری به معنی تنظیم‌گری و پایش و اصلاح است و پرداختن تیم اقتصادی به این جنبه از پیش‌نیازهای توسعه می‌تواند نقطه آغازین مناسبی برای نشان‌دادن اراده ملی برای تحول در حوزه توسعه سرزمین باشد. این خود امکانات و ظرفیت اجرائی کشور را در اجرای صحیح و زمان‌بندی‌شده اَبَرپروژه‌های توسعه‌ای که رؤیای تعهدگونه همه دولت‌ها بوده و متأسفانه به دلایل پیش‌گفته بارها به آنها عمل نشده و باعث ناامیدی و ناباوری مردم به ابعاد این توسعه و آثار آن شده است، بسیج خواهد کرد.

بدون‌تردید اَبَرپروژه بین‌المللی مکران که در یادداشت قبلی نیز به آن پرداخته شد و عمر گفت‌وگو درباره آن نیز به 20 سال در دولت‌های مختلف رسیده و این بار در دولت آقای پزشکیان از همین ابتدا در دستور کار قرار گرفته است، با توجه به ظرفیت‌های قانونی افزایش ظرفیت جذب به واسطه امکان بهره‌گیری از قوانین و مقررات مترقی مناطق آزاد می‌تواند بهترین پایلوت برای تجربه این امکان باشد و در پی آن دیگر پروژه‌های توسعه سرزمینی از این دست؛ به‌ویژه توسعه محور شرق و کریدورهای ارتباطی و بازگشت به نقش کریدوری و باراندازی جغرافیایی کشور در سایه اقتصاد نفتی می‌توانند در جهت‌گیری سیاست‌گذاری توسعه و اصلاح رویه‌های متعارف نقش بسزایی داشته باشند. اجرای این پروژه‌ها با لحاظ ظرفیت‌های جذب منطقه‌ای خود باعث تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه و افزایش فزاینده این ظرفیت و در پی آن سرازیر‌شدن سرمایه‌های داخلی و خارجی برای شکوفایی این سرزمین می‌شود. اکنون زمان مناسبی برای بازپرداختن به اسناد آمایش سرزمینی و بازتعریف سازوکارهای اجرائی با هدف افزایش ظرفیت جذب و تحقق رؤیای توسعه برای آبادانی ایران و بهبود کیفیت زندگی ایرانیان است. این مهم در گرو باور رئیس‌جمهور و کابینه جدید و اقدام مناسب و متناسب با آگاهی از نکات پیش‌گفته و پذیرش این واقعیت است که دولت قرار نیست رقیب بخش خصوصی باشد و فقط با تمرکز بر مأموریت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و تلاش برای افزایش ظرفیت جذب، صرفا می‌تواند فضای امن برای جذب سرمایه را فراهم کند