|

مدیریت کشاورزی اقلیمی به جای استانی

سال‌های متمادی است که با روند افزایش جمعیت، استان‌های بیشتری در تقسیمات کشوری ایجاد می‌شوند. بدیهی است در پی تشکیل هر استان جدیدی، تشکیلات و ادارات وابسته به هر وزارتی نیز گشایش می‌یابد.

عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی

سال‌های متمادی است که با روند افزایش جمعیت، استان‌های بیشتری در تقسیمات کشوری ایجاد می‌شوند. بدیهی است در پی تشکیل هر استان جدیدی، تشکیلات و ادارات وابسته به هر وزارتی نیز گشایش می‌یابد. با توجه به اینکه این تقسیمات به ضرورت افزایش جمعیت است، استقرار دستگاه‌های اجرائی در استان‌های تازه‌تأسیس از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و‌... ضروری می‌نماید. اما از آنجا که فعالیت‌های کشاورزی از شرایط اقلیمی متأثر است، تأسیس مدیریت کشاورزی برای استان‌های جدید در ساختار رایج تنها بر حجم بوروکراسی این حوزه از تصدی‌گری دولت می‌افزاید. با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات ناکارآمدی این مدیریت، حجم سنگین ساختار گسترده آن است، هرگونه بازنگری در تشکیلات موجود که بتواند از این پیکره سنگین بکاهد، در جهت پویایی آن خواهد بود. کشور ما اساسا دارای تنوع اقلیمی جالب و متمایزی است. اختلاف درجه حرارت مطلق آن از سردترین تا گرم‌ترین در این اقلیم‌ها حدود 90 درجه سانتی‌گراد است. در این طیف وسیع می‌توان حدود شش تا هفت اقلیم متمایز را از هم تفکیک کرد؛ اقلیم‌هایی که دارای ویژگی‌های اکولوژیکی متفاوتی از همدیگر بوده و هرکدام می‌توانند پذیرای برنامه تولید متناسبی از محصولات زراعی، باغبانی و دامی باشند. بدون تردید برنامه‌ریزی توسعه پایدار در درون هر یک از این اقلیم‌ها به مراتب دارای بازده بیشتر و هزینه کمتر در مقایسه با چند استانی است که در آن قرار دارند. به‌عنوان مثال، استان‌های اصفهان، مرکزی، قم، سمنان و شاهرود پارامتر‌های مشابه‌ آب و هوایی دارند. اگر به طرح‌های پژوهشی در حال اجرای این استان‌ها نیز که توسط مراکز تحقیقات آنها اجرا می‌شود، نگاهی بیفکنیم، اکثرا مشابه و جنبه تکرار دارند؛ تکرارهایی که موجب اتلاف توان مدیریت، نیروی انسانی و اعتبارات هزینه‌شده برای آنها می‌شود.

اگر‌ وزارت جهاد کشاورزی‌ برنامه تصدی و هدایت خود بر بخش کشاورزی را بتواند در قالب عرصه اقلیم‌ها و به تفکیک جغرافیایی تنظیم کند، گامی بلند در جهت پایداری و دستیابی به اهداف ملی خود برداشته است. در این رابطه، ستاد مدیریت هر اقلیمی در مهم‌ترین نقطه کانون تولید آن قرار گرفته و برای تمامی محدوده تحت پوشش خود برنامه‌ریزی می‌کند. در صورتی هم که وزارت آموزش‌، علوم و فناوری ‌بخواهد به تعدیل و کاهش تعداد دانشکده‌های کشاورزی (که با توجه به بیش‌بود آنها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود) کشور مبادرت کند، استقرار این دانشکده‌ها نیز از این تقسیمات اقلیمی تبعیت کرده و ضمن پشتیبانی مدیریت اجرائی منطقه، به‌عنوان یک مرجع علمی برای تیپ مشخصی از اکولوژی تولید ارائه خدمات خواهد داد. از دیگر مزایای تقسیمات اقلیمی در بخش کشاورزی، هماهنگی مدیریت منابع آب در گستره آبریز و پایاب سد‌ها با عرصه‌های آبخیز آنها‌ست که بعضا در دو یا چند استان اما در یک اقلیم واقع شده است. اما شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مدیریت اقلیمی، کاهش سفر‌های استانی وزیر و بنابراین کاستن از هزینه‌های سنگین این تورها‌‌ی به باور این قلم غیر‌لازم است. اقدام برای سفر‌های استانی وزیر در دو دهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی (در مقایسه) رواج بیشتری داشته است. معمولا مسئولان استان‌های میزبان برنامه‌ریز این‌گونه سفر‌ها بوده و در یک زمان و چیدمان مناسب، پذیرای وزیر و همراهان او می‌شوند. برنامه‌های افتتاح و بازدید در قالب یک گروه چند‌ده نفری طبق تنظیم میزبان صورت گرفته و هر برنامه یا چند پرسش وزیر و همراهان و کلیشه‌های تفقد میهمانان از میزبانان به خیر و خوشی پایان می‌پذیرد. اما آیا این سفر‌ها، چرخ کم‌تحرک این وزارت سنگین‌وزن را اندکی صیقل می‌دهد؟ پرسشی است که امیدواریم برنامه‌ریزان هوشمند و با نگاه ملی در این مدیریت و به‌خصوص در مقایسه با ضرورت اتاق فکر از نخبگان این حوزه به آن پاسخ دهند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها