مدیریت پسماند پس از 2 دهه
تا قبل از سال 1383، صرفا یک بند از قانون شهرداری به پسماند اختصاص داشت و آن هم این بود که شهرداری‌ها وظیفه داشتند محل دفن پسماند را به اطلاع شهروندان برسانند؛ همین و بس.
تا قبل از سال 1383، صرفا یک بند از قانون شهرداری به پسماند اختصاص داشت و آن هم این بود که شهرداری‌ها وظیفه داشتند محل دفن پسماند را به اطلاع شهروندان برسانند؛ همین و بس. اینکه پسماند چگونه جمع‌آوری شده و چه مراحلی را باید طی کند تا به مراکز دفع برسد و چه مقرراتی بر این فرایند حاکم است، مشخص نبود. از این‌رو در ابتدای دهه 80 تهیه لایحه مدیریت پسماند در دستور کار دفتر برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور قرار گرفت. هم‌زمان این مهم در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و بی‌اطلاع از اقدامات همدیگر، تهیه لایحه در دستور کار دو سازمان اجرائی. در نهایت پیش‌نویس لایحه از سوی دو مجموعه، مجزا از یکدیگر، به دولت ارائه شد و طبیعی است که دولت آنها را برگرداند و درخواست تهیه یک لایحه با مشارکت دو سازمان پیش‌گفته را داشت. بر اساس خواسته دولت، این همکاری انجام شد و در نهایت لایحه با هماهنگی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و پس از آن لایحه مدیریت پسماند به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که پس از بررسی‌ها و اصلاحاتی، به‌صورت قانون در سال 1383 تصویب شده و به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد. از آن زمان تاکنون، قانون یاد‌شده حاکم بر اداره امور پسماند در شهرها، روستاها و فضاهای میان شهر و روستا شد. در شهرها شهرداری‌ها، در روستاها دهیاری‌ها و در فضاهای فی‌مابین شهر و روستا بخشداری‌ها مسئولیت اجرائی مدیریت پسماند را بر عهده گرفتند. اتفاقات مثبت زیادی در عرصه‌های یاد‌شده رخ داده است. هرچند بخشداری‌ها به دلیل عدم تعیین ساختار سازمانی مورد نیاز در این زمینه، اقدام خاصی انجام نداده‌اند.
در این دو دهه، مقررات مورد نیاز دیگری بر اساس قانون مدیریت پسماند تهیه و ابلاغ شده است. دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی تهیه و ابلاغ کرده است و اعتبارات درخور توجهی از سوی سازمان یاد‌شده و شهرداری‌ها در شهرها و دهیاری‌ها در روستاها انجام شده است. اقدامات درخصوص تفکیک پسماند از مبدأ، دفن بهداشتی و دفن مهندسی پسماند، احداث و استقرار زباله‌سوزها و مانند اینها انجام شده است. حال پس از گذشت دو دهه از ابلاغ قانون یاد‌شده باید دید آیا به اهداف مد‌نظر رسیده‌ایم؟ در آیین‌نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند، مقرر شده بود تا پایان دهه 90، تفکیک پسماندها از مبدأ تولید انجام شود. در آن صورت، بازیافت مواد و انرژی نیز به صورت کامل از پسماندها عینیت می‌یافت. اما واقعیت امر چیست؟
آمارها و گزارش عملکرد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشان می‌دهد صرفا هفت درصد از پسماندها در شهرها از مبدأ تفکیک می‌شوند؛ آماری به غایت نگران‌کننده و تأسف‌آور و سهم بازیافت مواد و انرژی از کل پسماند تولیدی شهرها حدود 6/28 درصد است و این در حالی است که سهم دفن پسماند در مدیریت پسماند بالای 71 درصد است. آمار و ارقام پیش‌گفته بیانگر عدم موفقیت وزارت کشور در مدیریت عالیه پسماند در شهرهاست و همچنین نشان می‌دهد شهرداری‌ها، در همراهی با قوانین و مقررات و اهداف برنامه‌ای اعلامی وزارت کشور، توفیق چندانی نداشته‌اند.
چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد باید برای مدیریت عالی امر در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سامانه جامع پسماند و بازیافت شهرداری‌های کشور تشکیل شود و برای ایجاد واحدهای پردازش و تولید کمپوست و همچنین احداث واحدهای تولید و مصرف سوخت مشتق از پسماند (آر‌دی‌‌اف) با هدف‌گذاری مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرداری‌ها، اقدامات اساسی صورت پذیرد. همچنین به احداث تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با ظرفیت تولید صد مگاوات بر ساعت برق در کلان‌شهرها و شهرهای شمالی اهتمام ورزید.
اما آنچه اولویت اساسی در مدیریت پسماند است، هدف‌گذاری در افزایش جمعیت تحت پوشش اجرای طرح تفکیک از مبدأ با استفاده از فناوری‌های نوین است که در تحقق این هدف، مشارکت مردم و آموزش آنها با ارتقای دانش عمومی از ضروریات اساسی است. با توجه به شعارها و جهت‌گیری‌های ریاست‌جمهور محترم مبنی بر استفاده از شایسته‌ها در مدیریت‌ها و تکیه بر انجام امور به صورت تخصصی و کارشناسی و رعایت قوانین و مقررات به‌ویژه اسناد بالادستی، انتظار می‌رود با مدیریت عالیه وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و پشتیبانی سازمان‌های مردم‌نهاد در بستر مدیریت شهری اهداف عالیه مدیریت پسماند محقق شود.
جدا از ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسهیلگری دولت و عملیات اجرائی شهرداری‌ها، مشارکت مردم در اجرای تفکیک پسماند از مبدأ بسیار ضروری است. مشارکتی آگاهانه از سوی شهروندانی آگاه، حلقه گمشده مدیریت پسماند شهرهاست.
