ضرورت نگاهی جامع به بحران انرژی

این روزها بحث انرژی اعم از گاز، برق و بنزین به‌طور جدی مطرح است. شکاف رو به گسترش میان عرضه و تقاضای انرژی در سه‌ حوزه گاز، برق و بنزین نمایان است. به نظر می‌رسد با روند موجود، این شکاف عمیق‌تر خواهد شد. بنا بر برخی گزارش‌ها، اختلاف عرضه و تقاضا در ساعات اوج مصرف، برای گاز بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز، برای بنزین بیش از ۱۰ میلیون لیتر و برای برق ۱۲‌‌‌ هزار مگاوات در روز است که البته به‌زودی مازاد تقاضای گازوئیل را نیز به این فهرست باید اضافه کرد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتر‌ بنزین و برآورد واردات بنزین و گازوئیل به میزان پنج میلیارد دلار خبر داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، ایران صادر‌کننده سه میلیارد دلار بنزین به کشور‌‌‌های منطقه بود. ادامه این روند، به‌ویژه با توجه به تنش‌های خارجی، می‌تواند برای امنیت و توسعه پایدار و اقتصاد کشور تأثیرات منفی جدی داشته باشد. تداوم این وضعیت به‌زودی به کاهش توان تولیدی و تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، صادرات و افزایش واردات و مانند آن در روندی بحران‌زا خواهد انجامید. دلایل وقوع این بحران رو به گسترش متعدد است. بخش مهمی از آن‌ به فقدان راهبرد انرژی در کشور و ‌ کوته‌نگری بر متغیر حیاتی انرژی برمی‌گردد. متخصصان انرژی چگونگی شبکه گازرسانی به همه کشور را با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی و متوسط دمای شهرها یک اشتباه مهم دانسته‌اند. به نظر آنان، انرژی برق و خورشید‌ می‌توانست جایگزین مناسبی باشد. اما این راهبرد موجب شکاف تولید و مصرف گاز، آسیب به بخش تولید و همچنین ارزآوری شده است. یکی دیگر از عوامل، قیمت‌گذاری دستوری بوده است. مجلس هفتم با رشد متناسب قیمت حامل‌های انرژی با نرخ تورم مخالفت کرده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در این حوزه ‌ و ‌نیز قیمت نسبی این حامل‌ها ‌ کاهش یافته و از این مسیر تقاضا برای آنها افزایش یافته است. عامل مهم دیگر، فقدان جایگاهی تعریف‌شده‌‌ برای بخش خصوصی واقعی در امر حامل‌های انرژی‌ است. دیگر عامل مهم، ناتوانی در مدیریت طرح‌های عمرانی مرتبط است. میانگین عمر طرح‌های نیمه‌تمام کشور به دلیل ساختار مدیریتی، اقتصاد سیاسی و منابع مالی موجب تأخیر زیاد در به سرانجام رسیدن این طرح‌ها شده است. 

یکی دیگر از دلایل مهم وضعیت رو به بحران انرژی، تحریم است. تحریم موانع بزرگی در تجارت خارجی و مبادلات مالی با جهان و عدم‌ امکان به‌‌‌روزرسانی تکنولوژی ایجاد کرده و موجب فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات، کاهش درآمدهای ارزی کشور در جهت سرمایه‌گذاری جدید و ‌دسترسی‌نداشتن به سرمایه خارجی شده است. این فرسودگی علاوه بر کاهش توان تولید، به اتلاف منابع نیز افزوده است. در نتیجه، شدت انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. دولت‌ها در برابر این عوامل اساسی در بحران انرژی، به سیاست‌گذاری‌های کم‌اثر مانند تخفیف به کم‌مصرف‌‌‌ها، جریمه‌کردن پرمصرف‌‌‌ها، برنامه‌‌‌ریزی قطع برق صنایع در دولت سیزدهم، آن‌هم در سال جهش تولید، تغییر ساعات اداری و‌... روی آورده‌اند. در‌واقع خانوارها و بنگاه‌ها جریمه اشتباهات نظام تصمیم‌گیری کشور را پرداخت می‌کنند. دولت نیازمند‌ بازنگری در سیاست‌های راهبردی خویش است. باید توجه داشت راه‌حل‌های یک‌سو‌نگرانه دولت، کوتاه‌بینانه است. افزایش قیمت بنزین با هر منطقی بدون مهار تورم، راهکار عملی موفقی نبوده و نیست. تکرار سیاست شکست‌خورده، نشانه ناتوانی در درس‌آموزی از تجارب گذشته، استیصال و نگاه دم غنیمتی دولت‌ها‌ست. حرکت از این ستون به آن ستون، بدون داشتن نگاه راهبردی، منجر به تشدید بی‌اعتمادی عمومی شده و باز هم خواهد شد. راه‌حل قیمتی پس از تغییر رویکرد و به‌عنوان حلقه آخر سیاست‌های اصلاح حامل‌های انرژی قابل پذیرش است، اما آزادسازی قیمتی انرژی بدون نگاهی جامع، راه‌حلی پایدار نیست. 

از سوی دیگر، معضلات به یکدیگر پیوند خورده‌اند و نگاه جزیره‌ای به آنها می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدیدی شود. شکاف عرضه و تقاضای انرژی بر توان تولیدی صنایع، اشتغال و به تعویق افتادن حقوق کارکنان بخش خصوصی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها و در نتیجه رشد نقدینگی، تورم و... منجر خواهد شد.