مشکل ناترازی و یارانه پنهان انرژی

محمد پورنیک - اقتصاددان و کارشناس بازنشسته UNDP

‌‌مطالعات بسیاری درباره یارانه انرژی منتشر شده که پر است از مباحثی درباره تأثیر این یارانه‌ها بر کسری بودجه و ماهیت غیرمنصفانه این یارانه‌ها که بخش ثروتمند جامعه از آن بیشتر منتفع می‌شود. درباره تأثیر منفی قیمت نسبتا پایین انرژی بر شدت مصرف انرژی و مکان فعالیت‌های صنعتی نیز به نکات مهمی اشاره شده است. هرچند این مباحث صحیح هستند؛ ولی تنها دلایل اساسی برای حذف یارانه‌های انرژی نیستند. موضوع مهم دیگر تأثیر این یارانه‌ها بر تراز تجاری است. یارانه انرژی، با افزایش تقاضای داخلی، سبب کاهش صادرات و افزایش واردات و بروز کسری تجاری می‌شود؛ و از طریق ازبین‌بردن بخشی از منابع ارزی ‌کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را در پی دارد. به‌علاوه باعث کاهش منابعی می‌شود که برای سرمایه‌گذاری در راستای انرژی‌های پاک، که کشور پتانسیل عظیمی برای توسعه آن دارد، ضروری است. یارانه‌های انرژی هزینه‌های زیست‌محیطی نیز در پی دارد، زیرا مصرف بیش از حد انرژی را تشویق می‌کند و در مناطق شهری عامل ایجاد آلودگی هوا و واردشدن گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر کره زمین است. به دلیل این دو موضوع، بدون حرکت در راستای کاهش مصرف سوخت و تلاش در جهت استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک، صرف حذف یارانه‌های انرژی برای کاهش کسری بودجه، از منظر اجتماعی اقدامی بهینه نخواهد بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به دلیل کم‌کشش‌ بودن مصرف نسبت به تغییرات قیمت، بدون اقدامات تکمیلی در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضا منجر نمی‌شود؛ و افزایش تورم را در پی دارد، زیرا حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه حمل‌ونقل و صنعت، یکی از نهاده‌های مهم است. افزایش قیمت، به کاهش صادرات و افزایش واردات و به تبع آن به کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌انجامد که بالا‌رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مجددا قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد تا تناسب میان قیمت‌ها در بازار توازن داشته باشد؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی چرخه شوم تورم ناشی از فشار هزینه را به حرکت درمی‌آورد. تنها راه خنثی‌کردن فشار افزایش هزینه‌ها بر اثر حذف یارانه‌های انرژی، اعمال سیاست‌هایی در جهت افزایش کشش قیمتی طرف عرضه اقتصاد از طریق رفع تنگناهایی است که تولیدکنندگان با آنها روبه‌رو هستند. برخی از این تنگناها مربوط به ماهیت دستگاه اجرائی است و برطرف‌کردن آنها منوط به پرداخت هزینه‌های مالی نیست و صرفا هزینه سیاسی دارد، زیرا رفع این تنگناها منافع برخی از گروه‌های قدرتمند را به خطر می‌اندازد. موانع فیزیکی بر سر راه تولید مانند فرسودگی زیرساخت‌ها، فقط از طریق سرمایه‌گذاری برطرف می‌شود و بخش اعظم این سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت انجام شود. در اینجا هدف کاهش کسری بودجه و کسری در تراز پرداخت‌ها در تقابل قرار می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های مولد، از‌جمله در بخش انرژی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و مانع از کاهش کسری بودجه می‌شود. حرکت به سوی استفاده از انرژی‌های پاک به علت هزینه پایین سوخت‌های کثیف مانند مازوت و بنزین و گازوئیل غیر استاندارد جاذبه اقتصادی ندارد. این جایگزینی فقط با مداخله دولت برای پوشش هزینه سرمایه‌گذاری اولیه ممکن است. مخالفان کسر بودجه با این اقدامات به دلیل افزایش عرضه پول و افزایش تورم بر اثر فشار  تقاضا مخالف هستند.

برای حذف یارانه‌های پنهان و سنگین حامل‌های انرژی، افزایش ده‌ها برابری قیمت سوخت ضروری است. اجرای چنین سیاستی غیرممکن است، بنابراین افزایش قیمت باید در طول چندین سال انجام شود و در بین انواع مختلف حامل‌های انرژی توزیع شود. درباره این سیاست از آغاز باید به طور شفاف و قانع‌کننده گفت‌وگو کرد. انتظار می‌رود که تولیدکنندگان و خانوارها حتی پیش از حذف بخش بزرگی از یارانه‌های انرژی رفتار مصرفی خود را تغییر دهند و تأثیر منفی افزایش قیمت بر اقتصاد واقعی را تا حدودی جبران کنند. درعین‌حال باید قیمت به صورت پلکانی تنظیم شود تا آثار منفی حذف یارانه سوخت بر فقرا و بنگاه‌های آسیب‌پذیر در بخش‌های صنعت و کشاورزی را به حداقل برساند.

با توجه به قابلیت جانشینی اشکال مختلف حامل‌های انرژی، باید حذف یارانه به نحوی انجام شود که در دوره گذار که سرعت و زمان‌بندی حذف یارانه‌ها متفاوت است، امکان جایگزین‌کردن انواع انرژی‌ها حداقل شود. به طور مثال اگر یارانه برق سریع‌تر از گاز مایع حذف شود، مصرف اضافی گاز مایع به جای برق وضعیت کمیابی گاز مایع را تشدید خواهد کرد، ولی در بلندمدت باید امکان جایگزینی انواع حامل‌های انرژی افزایش یابد تا انرژی‌های آلاینده جای خود را به انرژی‌های پاک بدهند.

تخصیص بخش اعظم درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی به سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، منابع زیادی را برای اجرای برنامه پرداخت یارانه نقدی برای جبران تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوارهای فقیر باقی نمی‌گذارد. در مقابل دولت می‌تواند دریافت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشی از کالاها را که به صورت نامتناسبی به خانوارهای متوسط‌الحال و کم‌درآمد تحمیل می‌شود، متوقف کند و به‌این‌ترتیب تعهد خود را برای تأمین عدالت اجتماعی نشان دهد. این سیاست اثر تورمی افزایش قیمت انرژی را از طریق کاهش نرخ مالیات بر مصرف تا حدودی کاهش می‌دهد. اگر حاکمیت اجرای برنامه پرداخت نقدی برای جبران آثار افزایش قیمت بر خانوارهای فقیر را لازم بداند، چنین برنامه‌ای باید از محل دریافت مالیات تصاعدی از درآمد و ثروت تأمین مالی شود. به‌این‌ترتیب دولت می‌تواند پایبندی به عدالت اجتماعی را از طریق کاهش نابرابری درآمد و ثروت نشان دهد.

به دلیل نقش اساسی حامل‌های انرژی در اقتصاد و زندگی اکثریت خانوارهای فقیر ایرانی، بررسی ابعاد مختلف حذف یارانه ضروری است. در گذشته دیدگاه بازار‌محور درباره افزایش قیمت در مقاطع مختلف تجربه شده و اثر آن به خاطر بالا‌بودن تورم و استمرارنداشتن افزایش قیمت به مرور زمان از بین رفته است. اثر سیاست‌های پوپولیستی پرداخت یارانه نقدی هنگفت در مقابل جهش قیمت حامل‌های انرژی به تثبیت فاجعه اقتصاد رانت‌محور کمک کرده است. هیچ معجزه‌ای در کار نیست که بتواند مشکلی را که در طول سال‌های دراز بر اثر تثبیت قیمت انرژی در شرایط وجود تورم بالا و مزمن، و کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده، به سهولت حل کند. ایران، برای حل این مشکل به اقتصادی رقابتی نیازمند است که شکل‌گیری آن به چیزی بیش از آزادسازی قیمت‌ها وابسته است.