قانون، فرهنگسازی می‌کند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رسمیت یافتن این روز به عنوان یک روز جهانی البته آسان نبود و زنان برابری‌خواه فراز و نشیب بسیاری را در این مسیر طی کردند، تا اینکه سرانجام در سال 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خود دعوت کرد که روز 8 مارس را به عنوان یک روز تعطیلی رسمی سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اعلام کنند. این روز در هر سال بر موضوع خاصی در حوزه حقوق زنان متمرکز است. توجه به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، منع خشونت  علیه زنان و ممنوعیت سوءاستفاده از زنان از جمله موضوعاتی مورد توجه در این روز است. در این روز همچنین دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. شعار امسال روز جهانی زن هم بر حقوق، همانندی و توانمندسازی زنان تاکید دارد.

این روز اما در جوامعی که همچنان در وضعیت تبعیض و نابرابری جنسیتی قرار دارد شاید مفهوم چندانی نداشته باشد. ایران اما در وضعیتی بینابین قرار دارد، از یک سو زنان جامعه ما در کنار بسیاری از مردان مترقی تاب‌آوری تداوم تفکر مردسالارانه و تضعیف جایگاه زن در جامعه و در قوانین  را ندارند و از سوی دیگر رویکرد قانون‌گذار و برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور حفظ وضعیت نابرابری جنسیتی و تفکر مردسالارانه است. با این حال جامعه ایرانی تغییر کرده است. دهه‌هاست که جامعه ایرانی می‌داند توسعه یک کشور ممکن نخواهد بود مگر با ایجاد برابری میان همه شهروندان جامعه فارغ از جنسیت، قومیت، زبان و ... درست همانطور که در قانون اساسی ایران نیز این موضوع مطمح نظر قرار گرفته است.

 با وجود این تاکید قانون‌گذار اساسی بر برابری زن و مرد اما هنوز هم کفه قوانین کشور به نفع مردان سنگینی می‌کند. حتی قوانین تازه مصوب مانند لایحه حجاب هم رویکردی همراه با حفظ کرامت شهروندان زن ندارند یا در همین فقره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم با وجود گذشت سال‌ها از طرح لایحه، اما همچنان شاهد اما و اگرهایی از سوی تفکر مردسالار هستیم. اما و اگرهایی که مانعی بزرگ  است بر سر تصویب این قانون به نحوی که با اهداف تدوین‌کنندگان آن، نیازهای امروز جامعه و مطالبات زنان در این حوزه تناسب داشته باشد.

نگاه قانون اساسی به زنان

مینا جعفری حقوقدان و وکیل دادگستری درباره نگاه قانون اساسی کشور به حقوق زنان به «شرق» می‌گوید:«هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 20 و 21 فصل سوم قانون اساسی قانون‌گذار اساسی به مساله زنان پرداخته است. در این اصول به وضعیت زنان، حقوق زنان وکرامت زن‌ها پرداخته شده است.»

او تاکید می‌کند قانون اساسی درهمه کشورها قراردادی اجتماعی و پیمان‌نامه‌ای میان حکمرانان و مردم است:« اما باید این موضوع بررسی شود که آیا این پیمان‌نامه مورد عمل هم قرار می‌گیرد. برای این صحت‌سنجی باید قوانین عادی و رویه عملی را بررسی کنیم. در این رابطه باید سوال کرد که آیا طی دهه‌های گذشته قوانین حمایتی در حوزه زنان به تصویب رسیده است. متاسفانه پاسخ به این سوال منفی است.  در حوزه زنان لایحه‌ای وجود دارد که تا پیش از ایجاد تغییرات عمیق در متن اصلی آن می‌توانست جنبه حمایت از زنان داشته باشد یعنی لایحه منع خشونت علیه زنان بود. این لایحه از 14 سال پیش در مجلس است بدون آنکه به نتیجه رسیده باشد درحالیکه اگر نسبت به اجرای اصول ناظر بر حقوق زنان در قانون اساسی تمایل و تعهدی وجود  داشت  باید این قانون به تصویب می‌رسید. توجه کنید که این چنین قوانین ابتدایی برای حمایت از زنان در همه جهان به تصویب رسیده و اجرا می‌شود. بنابراین قوانین حمایتی چندانی در حوزه زنان به تصویب نرسیده است.»

قانون مدنی منطبق با جامعه مترقی فعلی نیست

این حقوقدان نگاهی هم به  قانون مدنی کشور می‌کند:« پایه روابط اجتماعی در همه حوزه‌ها قانون مدنی است. این قانون در کشور ما 100 سال پیش به تصویب رسیده است. درحالیکه عرف جامعه  و میزان سواد و آگاهی مردم نسبت به آن زمان تغییر چشمگیری داشته و می‌توان گفت این قانون برای زمان خودش مناسب بوده است. نکته آن است که با وجود این تغییرات در ساختار اجتماعی کشورمان اما ساختار قانون مدنی کشور تقریبا هیچ تغییری نکرد است. در حوزه زنان هم به همین شکل است و شرایط تغییر نکرده است چنانکه هنوز زنان در حوزه حق طلاق ، حق حضانت فرزند و خروج از کشور، ازدواج و ... با مشکل مواجه هستند. در نتیجه ساختار قوانین کشور چندان هم در راستای قانون اساسی نبوده  است.»

به گفته این وکیل دادگستری در عمل همواره قوانین عادی هستند که پایه ابتدایی عملکرد مجریان قانون را بنا می‌کنند:« وقتی قانون مدون، مکتوب وپیشرویی در حوزه زنان وجود نداشته باشد، در عمل و در حوزه اجرا، دست مجریان قانون هم بسته است و هم ممکن است تمایلی به توجه به حوزه زنان نداشته باشند زیرا بخش اجرایی هم مردانه بوده و در واقع عدم توازن به نفع مردان در آنجا هم وجود دارد.»

یکی از مسائلی که بسیاری ازحقوقدان‌ها بر آن تاکید می‌کنند آن است که قانون‌گذار زن را تنها در خانواده دیده است و خارج از این حیطه  حق وهویت مستقلی را برای زن متصور نبوده است، این رویکرد چه مشکلاتی را در حوزه زنان ایجاد کرده است؟  جعفری در پاسخ به این سوال می‌گوید:« به این موضوع باید توجه کرد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی هم مردانی از قشر سنتی جامعه بودند بنابراین رویکرد آنها نسبت به زنان رویکردی سنتی بوده است و همچنان هم این نگاه در حوزه قانون‌گذاری واجرا وجود دارد. اما در اصول 20 و 21 قانون اساسی مساله زن در خانواده مطرح نشده است. اصل 20 بر برابری زن و مرد در برابر قانون و برخوداری از همه حقوق اجتماعی، اقتصادی و ... منطبق با دین اسلام تاکید کرده است. اصل 21 هم بر وظیفه دولت نسبت به زنان تاکید کرده و این وظایف را بر شمرده است. بنابراین بر اساس همین دو اصل می‌توان به حقوق زنان توجه کرد به این شرط که رویکرد قانون‌گذار و قانون‌گذاری جامعه‌محور و بر اساس خواسته‌های مردم و افکار عمومی باشد.»

دست باز قانون‌گذار عادی برای حمایت از زنان

او نگاه قانون اساسی در حوزه زنان را بسیار شفاف می‌داند:« با وجود اینکه نگارندگان این قانون از طیف سنتی بودند اما دست قانون‌گذار عادی را برای قانون‌گذاری در حوزه زنان باز گذاشته‌اند. بنابراین اگر رویکرد قاضی و قانون‌گذار توسعه‌محور و جامعه‌محور باشد، می‌تواند تفاسیر درستی از قانون اساسی ارائه دهد. اگر وضعیت در عمل چنین نیست به این دلیل است که قدرت در دست مردان بوده و زنان در بخش اجرا، قانون‌گذاری و قضایی جایگاه چندانی ندارند و همواره برای ترقی و صعود و به دست آوردن مناصب به سقفی شیشه‌ای برخورد کرده‌اند.»

جعفری علت این موضوع را که با وجود نگاه نه چندان مترقی قوانین اما در کشور ما زنان نقشی پررنگ را ایفا می‌کنند، قدرتمند بودن جامعه مدنی ایران می‌داند:« در جامعه ایرانی زن همواره جایگاه اجتماعی خاص داشته است. ساختار جامعه ایران اعم از جامعه مدنی و حتی جامعه اداری بر این حقوق بنا شده است به همین دلیل هم حقوق مکتسبه زنان را نمی‌توان از او گرفت. مثلا 100 سال پیش دانشگاه تاسیس و این حق برای زنان ایجاد شد که به دانشگاه بروند یعنی این حق ایجاد شده است و قابل لغو هم نیست. به علاوه اینکه در کنار جامعه ایرانی، جامعه جهانی هم تغییر کرده است. ما جزیره‌ای جدا از جهان نیستیم. ما ناگزیر از این جامعه تاثیر می‌پذیریم و بر آن تاثیر هم می‌گذاریم. بنابراین هم به دلیل وجود حقوق مکتسبه و هم به دلیل رو به پیشرفت بودن جامعه، حقوق مکتسبه زنان را نمی‌توان کمرنگ کرد و نقش آنها در جامعه را زدود.»

قانون و فرهنگ دو روی یک سکه

او تاکید می‌کند که هم قوانین، فرهنگسازی می‌کنند و هم فرهنگ، قانون‌سازی می‌کند:« با این حال تا زمانی که در حوزه قوانین ساختار تغییر نکند، کار چندانی درحوزه زنان نمی‌توان کرد. ما نمی‌توانیم بخشی از قوانین را تغییر داده و مثلا بگوییم حق طلاق را به زنان بدهیم. زیرا سایر بخش‌های حقوقی برای زنان و مردان با مشکل مواجه می‌شوند. به بیان دیگر قانون‌گذار باید تغییر  و بازنگری را از کلیت قوانین و به‌ویژه قانون مدنی آغاز کند. او باید کرامت زن را بپذیرد و آن را در قوانین متبلور کند. قانون‌گذار باید بپذیر که جامعه جلو رفته و از مقنن و حتی اقشاری که خود را فرهیخته می‌دانند هم جلو زده  و رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. وقتی جامعه مشاهده کند که قانون‌گذار برابری زن و مرد را چندان مورد پذیرش قرار نداده است، خودش دست به کار شده و آن را اجرایی می‌کند.»

به باور این وکیل دادگستری پذیرش شروط ضمن عقد یکی ضروری‌ترین حقوقی است که امروز قانون‌گذار می‌تواند برای زنان امروز و زنان نسل‌های آینده ایجاد کند:« اما این موضوع هم نیازمند تغییر در ساختار قانون مدنی است. در حال حاضر شروط ضمن عقد باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شوند، قانون‌گذار می‌تواند این شروط  مانند حق طلاق و ... را در عقدنامه‌ها بگذارد. این ابتدایی‌ترین حق ما زنان است. البته اینکه این حقوق بدون هیچ قید و شرطی به عنوان یک حق عادی برای زنان در داخل قوانین گنجانده شود بسیار ایده‌آل است اما این موضوع هم نیازمند تغییر در ساختار قانون مدنی است. این تغییر در ساختار قوانین مساله غیرممکنی نیست اگر رویکرد قانون‌گذار توجه به خواست مردم باشد.»