میراث استعمار

شرق: شصت‌وهفت سال اختلاف انگلیس و ایران بر سر مالکیت چهار جزیره بحرین، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در سال 1971 با به‌رسمیت‌شناسی استقلال بحرین و بیرون رفتن بریتانیا از منطقه و سرانجام در دست گرفتن ابوموسی و دو تنب توسط ایران خاتمه یافت. کتاب «یک میراث استعماری: اختلاف بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» نوشته فرهنگ مهر و ترجمه علی محمودی سرچقایی، بررسی مفصل تاریخی و تحلیلی درباره موقعیت این سه جزیره و اختلافات تاریخی بر سر مالکیت آن است. کتاب در بخش نخست به مرور کلی تاریخی این مبحث پرداخته، شامل کلیات جغرافیایی، نام‌گذاری خلیج‌فارس، دوره‌های تاریخی مختلف اعم از دوره پیش از اسلام، دوران اسلامی، دوره پساعرب، هجوم پرتغالی‌ها، نفوذ بریتانیا، انحطاط ایران و سرانجام، کشمکش ایران و بریتانیا بر سر برخی از جزایر. در بخش دو با عنوان «قواسیم» چشم‌اندازی تاریخی درباره ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ابوموسی و دو تنب به اعتبار حقوق وراثتی شیوخ به‌اصطلاح قواسیم شارجه و رأس‌الخیمه ترسیم می‌شود. بخش سوم، مسئله «خلیج‌فارس، ایران و بریتانیا» را مدنظر قرار داده و به نقش روسیه در رابطه ایران و بریتانیا و پیدایش شیخ‌های خلیج‌فارس و رقابت اقتصادی روسیه و بریتانیا و سیاست موازنه مثبت ایران می‌پردازد. بخش چهارم «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه» را شامل حق مالکیت ایران، حق مالکیت تاریخی قواسیم، ادعای ایران درباره حقوق خود پس از جنگ جهانی دوم و شواهد و مدارک موجود درباره این ادعاها اختصاص دارد و سرانجام، بخش پنجم با عنوان «آخرین صحنه‌ها» به توافق دوجانبه شارجه با ایران در تاریخ سوم نوامبر 1971 پرداخته که با وساطت بریتانیا، نیروهای ایرانی بدون دردسر ابوموسی را در دست گرفتند. دکتر فرهنگ مهر (آذر 1302- اسفند 1396)، حقوق‌دان و سیاست‌مدار زرتشتی ایرانی که سال‌ها در سمت‌های دانشگاهی و اجرایی فعالیت داشته، دانش‌آموخته حقوق و فلسفه از دانشگاه لندن و دانشگاه ساوت همپتون است و در سال 1957 به‌عنوان سرپرست بخش قراردادهای بین‌المللی به شرکت ملی نفت ایران پیوست و هم‌چنین در جایگاه مشاور در وزارت‌های بازرگانی و دارایی نیز اشتغال داشت و مدتی عضو هیئت‌مدیره ایران در اوپک بود. از دیگر آثار او می‌توان به کتاب‌های «نقش زرتشتیان در انقلاب مشروطه» و «همزبانان من» اشاره کرد. فرهنگ مهر، مسئله ابوموسی و دو تنب را پیچیده می‌داند و معتقد است داده‌های مادی در مقاطعی ناچیز است و درواقع حقایق و شواهد مادی مربوط به بازه زمانی کوتاهی در قرن نوزدهم مبهم و بحث‌برانگیز است. منافع استعماری و مداخلات شواهد گذشته را مخدوش کرده است و از این‌رو، روشن‌شدن حقایق مادی و انتخاب قانون قابل اجرا به پژوهشی میان‌رشته‌ای و همه‌جانبه نیاز دارد که به وجوه مختلف جغرافیا، سیاست، تاریخ، اقتصاد، روابط بین‌الملل و حقوق بپردازد.