|

به بهانه روز جهانی افراد دارای معلولیت

بحران در بحران

با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 و تعیین‌تکلیف این قانون در‌باره موضوعاتی مانند دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی اماکن، معابر و وسایل حمل‌ونقل عمومی، پوشش خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی، حمایت‌های معیشتی و اقتصادی، تأمین مسکن، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی فرهنگی، حمایت‌های قضائی و مالیاتی برای تمامی دستگاه‌های مسئول و همکار موضوع این قانون، همچنان اجرای بیشتر مواد این قانون در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.

بحران در بحران
زینب نصیری مددکار اجتماعی

با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 و تعیین‌تکلیف این قانون در‌باره موضوعاتی مانند دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی اماکن، معابر و وسایل حمل‌ونقل عمومی، پوشش خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی، حمایت‌های معیشتی و اقتصادی، تأمین مسکن، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی فرهنگی، حمایت‌های قضائی و مالیاتی برای تمامی دستگاه‌های مسئول و همکار موضوع این قانون، همچنان اجرای بیشتر مواد این قانون در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. برخی موارد به بهانه عدم تأمین اعتبارات لازم، اجرا نمی‌شود و برخی دیگر به دلیل فقدان نظارت، پیگیری و ضمانت اجرا، تاکنون اجرا نشده است. این بی‌توجهی به اجرای قانونی که قرار است لازم‌الاجرا باشد و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم عدم اجرای مواد آن را پیگیری کند، شرایط پیچیده و سختی را برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌‌ آنها رقم زده؛ شرایطی که زندگی عادی بسیاری از افراد دارای معلولیت را دچار بحران کرده است.

در شرایطی که افراد دارای معلولیت به دلیل ‌بی‌توجهی به نیازها و حقوق اولیه‌شان در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های عمومی و شهری، با انواع نابرابری، تبعیض و محدودیت‌ها در زندگی روزمره روبه‌رو هستند، وقوع یک سانحه یا مخاطره طبیعی مانند سیل، زلزله و...‌‌ آنها را با تبعیض و محرومیت مضاعف روبه‌رو می‌کند که من آن را بحران در بحران نامیده‌ام. این در‌حالی است که به‌ طور کلی هم می‌توان گفت سطح بحران برای افراد دارای معلولیت با افراد فاقد معلولیت متفاوت است و ضروری است ضمن به رسمیت شناختن این تفاوت در تمام مراحل چرخه بحران، این مسئله در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مورد توجه قرار گیرد.

در این یادداشت قصد دارم ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای کامل و بدون نقص قانون حمایت از حقوق معلولان که می‌تواند متضمن رفع نیازهای اولیه این افراد و امکان مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها در جامعه باشد، نگاهی داشته باشم به سیاست‌ها و اقدامات ضروری برای پاسخ‌گویی به نیازها و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در شرایط اضطراری و در فرایند مدیریت بحران.

مطالعه ادبیات مربوط به افراد دارای معلولیت در سوانح و بلایا، شکاف‌های درخور توجهی را در مراحل پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازیابی (بازیابی اولیه، میان‌مدت و بلندمدت) نشان می‌دهد. افراد دارای معلولیت به دلیل موانع کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری و سیستمی، با چالش‌های منحصربه‌فردی مواجه می‌شوند و این موانع می‌تواند تأثیر شرایط اضطراری را تشدید کند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد معمولا دارایی‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نشده است و نه‌تنها این افراد در فرایند برنامه‌ریزی مشارکت ندارند، بلکه به‌مثابه افرادی که ناتوان و صرفا دریافت‌کننده خدمات هستند، تلقی می‌شوند.

عدم دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی اماکن و مراکز عمومی و خصوصی، نه‌تنها در شرایط عادی، زندگی و امکان حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است، بلکه هنگام وقوع بحران نیز خروج آنها از اماکن پرریسک و نیز دسترسی این افراد به مراکز بهداشتی، درمانی و ارائه‌دهنده خدمات حمایتی و مراقبتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. شواهد نشان می‌دهد عدم دسترسی به این مراکز در شرایط بحران، موجب تشدید شرایط بحران و نیز افزایش پیامدهای منفی وقوع بحران در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای این افراد و خانواده‌هایشان می‌شود.

فقدان ایمنی‌ کالبدی و مقاوم‌سازی مراکز اقامتی روزانه و شبانه‌روزی افراد دارای معلولیت، نه‌تنها خطر وقوع مخاطرات طبیعی برای افراد ساکن این مراکز را به‌شدت افزایش داده و آنها را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد، بلکه موجب ایجاد معلولیت در افرادی خواهد شد که پیش از وقوع بحران فاقد هرگونه معلولیت یا آسیبی بودند. فقدان مناسب‌سازی سامانه‌های هشدار سریع و منابع اطلاع‌رسانی درباره وقوع بحران، امکان پاسخ به‌موقع و سریع را از افراد دارای معلولیت، بالاخص نابینایان و ناشنوایان، خواهد گرفت. تصور کنیم نابینا یا ناشنوایی که به دلیل عدم مناسب‌سازی برنامه‌های تلویزیون یا رسانه‌های دیجیتال از وقوع یک بحران مطلع نشده یا از اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از پیامدهای آتی سانحه‌ای که به وقوع پیوسته با خبر نیست.

فقدان اطلاعات دقیق جمعیت‌شناختی و محل سکونت افراد دارای معلولیت، در کنار عدم شناسایی تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت -‌به دلیل عدم مراجعه به کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور-‌ چالش‌هایی جدی‌ برای پاسخ‌گویی سریع و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های امدادی در شرایط وقوع بحران ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد از همین حالا ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت و توان افراد دارای معلولیت، برای مواجهه مناسب با شرایط اضطرار آماده شویم. تدوین دستورالعمل‌‌های جست‌وجو و نجات، تخلیه اضطراری، اسکان اضطراری و موقت، اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات و حمایت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و... با افراد دارای معلولیت و به منظور پاسخ‌گویی به نیازها و حقوق این افراد، وظیفه و مسئولیت جدی تمامی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در حوزه مدیریت بحران است. ضرورتی که انتظار می‌رود توسط سازمان بهزیستی کشور به ‌عنوان حامی اصلی افراد دارای معلولیت، از سایر دستگاه‌ها پیگیری و مطالبه شود.

فراموش نکنیم نه‌تنها از حالا برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ارائه انواع خدمات توان‌بخشی، درمانی و حمایت‌های روانی و اجتماعی به افراد دارای معلولیت در شرایط وقوع بحران ضرورت دارد، بلکه وقوع سوانح و مخاطرات، همیشه افراد جدیدی را با انواع معلولیت به‌ طور موقت یا دائم روبه‌رو می‌کند که توجه و سیاست‌گذاری جدی‌تری را در این حوزه می‌طلبد.