نمایش شفافیت در بهشت

شرق: در دومین جلسه علنی دوره ششم شورای شهر تهران در مرداد‌ 1400، پس از آنکه علیرضا زاکانی برنامه‌های پیشنهادی خود را برای تصدی سمت شهرداری ارائه کرد، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت‌ برند علیرضا زاکانی ضد رانت و ضد فساد است که نکته بسیار مهمی است، ولی مهم کار سنگین اجرائی است و این قضیه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. امانی در ادامه به وقوع حادثه برای کودک در یکی از بوستان‌های تهران در سال‌های قبل اشاره کرد و گفت: کودکی در زمان‌های قبل به دلیل حادثه‌ای که در یک حوض برایش پیش آمد، جانش را از دست داد. در آن زمان اعضای شورا از آقای قالیباف این پرسش را انجام دادند که شما مسئول بوده‌اید و باید پاسخ‌گو باشید. او در ادامه گفت: منظورم این است که اکنون نیز شهردار جدید باید خود را برای پاسخ‌گویی آماده کند و ان‌شاءالله این موضوع محقق خواهد شد.

مرداد‌ 1400 پس از آنکه شورای ششم‌ علیرضا زاکانی را به‌عنوان ‌شهردار تهران‌ انتخاب کرد، تیتر خبری «زاکانی شهردار تهران شد» از ‌جنجال‌برانگیزترین بحث‌های آن روزها به حساب می‌آمد. در‌حالی‌که منتقدان و مخالفان زاکانی به انتخاب او توسط اعضای شورای ششم بر‌خلاف آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار می‌پرداختند، ‌در مقابل حامیان و هواداران او در رسانه‌ها از ردپای مبارزه با فساد زاکانی نوشتند و افشای تخلفات آزمون دستیاری، ماجرای کرسنت و رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس یازدهم را به‌عنوان تنها بخشی از عملکرد ضد فساد زاکانی بر‌شمردند. حامیان و هواداران زاکانی پس از انتخابش به‌عنوان شهردار تهران، تأکید داشتند که بر کسی پوشیده نیست که مسئله فساد در شهرداری‌ها تا چه حد حائز اهمیت بوده و وجود فردی پاکدست و قاطع در این زمینه تا چه میزان موجب تغییر در این رویه خواهد شد. آنها معتقد بودند‌ این ویژگی ضد‌فسادبودن در زاکانی، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است که نتیجه‌ آن حملات و تخریب‌های رسانه‌ای علیه انتخاب زاکانی به‌عنوان فردی که فاقد شرایط مدرک تحصیلی و سابقه اجرائی بر اساس ضوابط اجرائی آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار بود، شده است.

در خلال دویست‌و‌هشتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران در آبان‌ 1403، مهدی اقراریان در تذکر خود گفت: قبل از تذکر در صحن، دو بار به معاون آقای زاکانی گفته بودم فیلمی به دست من رسیده که نشان می‌دهد چاپخانه همشهری پوسترهای انتخاباتی آقای زاکانی را چاپ کرده و خواسته بودم اسناد واریز وجه را به ما ارائه کند که این‌طور نشد و در صحن تذکر داده شد. ماجرای تذکر اقراریان البته به همین‌جا ختم نشد؛ او در جلسه بعدی شورا دوباره این تذکر را تکرار کرد و گفت: مستندات پرداخت وجه خدمات ارائه‌شده در این روزنامه در ایام انتخابات باید ارائه شود. گزارشی به دست ما رسید که در برخی شماره‌ها، پوستر آقای زاکانی در روزنامه منتشر شده و درخواست ما این بود که مستند پرداخت وجه آن ارائه شود. تذکرهای اقراریان سبب شد‌ سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری خود اعلام کند که اسناد هزینه‌های تبلیغاتی چاپ پوستر زاکانی به شورای شهر ارسال شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این ادعای سخنگوی شهرداری تهران گفت: فاکتورهای پوسترهای تبلیغاتی زاکانی در چاپخانه همشهری را به من نشان دادند، اما نه به صورت رسمی. اگر این اسناد رسما به شورا ارسال شود، روی آن کار می‌کنیم.

این روایت‌ها تنها بخش کوچکی از رخدادهای دوران سکانداری شهرداری تهران توسط علیرضا زاکانی در مدیریت شهری دوره ششم است؛ دوره‌ای که با تأکید حامیان و هواداران زاکانی بر ضد‌فساد‌بودن او آغاز شد و حالا درآستانه پایان دوره، با تذکر درباره ابهام‌های‌ پرداخت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی زاکانی از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران مواجه شده است. تذکر و ابهامی که تاکنون به آن پاسخ داده نشده ‌و زاکانی به‌عنوان فردی که ادعای ضد‌فساد‌بودن دارد، در برابر آن هیچ پاسخ و واکنشی نداشته است. مردم تهران در برابر این پرسش که مهدی اقراریان درباره چاپ پوسترهای انتخاباتی زاکانی توسط روزنامه همشهری و پرداخت هزینه‌های آن طرح کرد، به دنبال پاسخ هستند؛ پاسخی که هرچه باشد قطعا به تصویری که زاکانی از خود با ادعای مبارزه با فساد در این سال‌ها ساخته است، خدشه وارد می‌کند، مگر آنکه زاکانی به‌صورت کاملا شفاف منبع تهیه و تأمین پول هزینه‌شده برای چاپ پوسترهای انتخاباتی، مبلغ، نحوه پرداخت و اسناد واریز آن به حساب همشهری را برای اقناع مردم منتشر کند. کاری که تا امروز انجام نداده و چمران تنها از رؤیت این اسناد خبر داده است. به مناسبت «روز جهانی مبارزه با فساد»، در گفت‌وگو با بهروز شیخ‌رودی، از کارشناسان مالیه و اقتصاد شهری، به بررسی وعده‌ها، برنامه‌ها و اقدامات زاکانی برای مبارزه با فساد در شهرداری تهران پرداخته‌ایم.

ابهامات بدون پاسخ

بهروز شیخ‌رودی با اشاره به برندسازی از زاکانی با پرداختن حامیانش در رسانه‌ها به‌عنوان یک چهره ضد‌فساد در سال‌های دوران فعالیت سیاسی و نمایندگی مجلس به خبرنگار «شرق» گفت: آقای زاکانی در دوران کنشگری سیاسی خود و به‌ویژه دوره نمایندگی مجلس، خود را در موضع یک فرد ضد‌فساد جایگاه‌یابی کرده بود و برای اعتبار‌بخشیدن به این جایگاه در ذهن مخاطب هدفش اقدامات مختلفی همچون تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، تخلفات آزمون دستیاری و... را پیگیری کرد. همین تصویر ذهنی و برندسازی به‌عنوان یک چهره ضد‌فساد سبب شد تا زاکانی در برنامه پیشنهادی خود برای اداره شهرداری تهران به مسئله فساد در شهرداری به‌صورت ویژه‌‌ بپردازد که این موضوع در همان جلسه ارائه برنامه در صحن شورای شهر مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت و حتی منتقدان زاکانی نیز با تأیید آن، انتظار خود را برای پاسخ‌گویی در اجرای این برنامه‌ یادآور شدند. اینها نشان می‌دهد آقای زاکانی در مرحله نظریه‌پردازی و مطالبه‌گری مبارزه با فساد، حرف‌های قابل اعتنایی برای گفتن دارد، اما در مرحله عمل و پایبندی به این حرف‌ها، ما امروز شاهد سکوت و انفعال زاکانی در پاسخ به تذکر یک عضو شورای شهر درباره لزوم ارائه مستندات پرداخت وجه خدمات ارائه‌شده توسط روزنامه همشهری به ستاد انتخاباتی زاکانی در ایام انتخابات هستیم. در‌واقع آن تصویرسازی‌ها و جایگاه‌یابی‌های پرسروصدای زاکانی، امروز در برابر تذکر یک عضو شورا با ابهام مواجه شده است. تذکر عضو شورا در این رابطه، برندسازی و جایگاه‌یابی زاکانی را به‌عنوان یک فرد ضد‌فساد ‌با پرسش‌های بدون پاسخی مواجه کرده‌؛ پرسش‌هایی که تصویر ضد‌فساد زاکانی و چالشگری او در مناظرات انتخاباتی را با ابهام مواجه کرده است. مردم از زاکانی که خود را افشاگر و چالشگر فساد قرارداد کرسنت می‌داند، انتظار دارند شخصا پاسخ تذکر عضو شورا درباره هزینه‌های انتخاباتی‌اش را بدهد، نه اینکه پاسخ‌دادن را به چمران حواله بدهد و چمران هم در نهایت‌ بگوید‌ چند فاکتور به او نشان داده‌اند و اگر این اسناد رسما به شورا ارسال شود روی آن کار می‌کند! به هر ترتیب اگر زاکانی همچنان مدعی مبارزه با فساد است، باید در پاسخ به این ابهام‌ها‌ به‌طور کاملا شفاف منبع تهیه و تأمین پول هزینه‌شده برای چاپ پوسترهای انتخاباتی، مبلغ، نحوه پرداخت و اسناد واریز آن به حساب همشهری را برای اقناع مردم منتشر کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه به ‌«شرق» گفت: انتشار اطلاعات قراردادهای درآمدی و هزینه‌ای شهرداری تهران و مؤسسات وابسته از‌جمله مؤسسه همشهری، بر اساس مصوبه شورای شهر درباره «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، می‌بایست در سامانه شفافیت منتشر شود. بر همین اساس، مؤسسه همشهری نیز باید اطلاعات معاملات و درآمد حاصل از ارائه خدمات به ستادهای انتخاباتی را بر اساس ماده 2 این مصوبه منتشر کند و در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. همشهری تنها در صورتی می‌تواند این کار را انجام ندهد که مطابق تبصره 4‌ ذیل ماده یک این مصوبه، این معاملات در زمره معاملات جزئی باشند؛ یعنی رقم آن زیر 210 میلیون تومان باشد! البته الزام همشهری به انتشار اطلاعات قراردادها تنها به این مصوبه شورای شهر تهران که از قضا در دوره پنجم به تصویب رسیده است، برنمی‌گردد و همشهری به‌عنوان یک مؤسسه وابسته به شهرداری، بر اساس ماده 8 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و نیز بند «ت» ماده 2 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مکلف است متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور را منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه گفت‌وگو با «شرق» یادآور شد: همان‌طور که می‌بینیم، بر اساس نص صریح مصوبه شورای شهر، ‌شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها کیفیت و چگونگی انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات قراردادهای درآمدی همشهری به‌عنوان یک مؤسسه وابسته به شهرداری تهران پیش‌بینی شده است؛ اکنون مردم می‌توانند قضاوت کنند نشان‌دادن چند فاکتور به رئیس شورای شهر، آن‌طور که آقای چمران در پاسخ به خبرنگاران گفته‌اند، چه نسبتی با ادعای حامیان زاکانی درباره شفافیت در شهرداری و برندسازی او در مبارزه با فساد دارد.

وعده‌های زاکانی برای مبارزه با فساد در شهرداری

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به برنامه پیشنهادی ارائه‌شده از سوی علیرضا زاکانی برای اداره شهرداری تهران در دومین جلسه شورای ششم به «شرق» گفت: زاکانی در دوران نامزدی تصدی پست شهردار تهران در برنامه پیشنهادی خود که در دومین جلسه علنی و رسمی دوره ششم شورای شهر تهران ارائه داد که مستندات آن در آرشیو مذاکرات و مستندات شورا نیز موجود است، زاکانی در این برنامه «رانت‌خواری، فساد و نبود شفافیت کافی اداری» را یکی از واقعیت‌های شهرداری تهران دانسته بود و با اشاره به نتایج افکارسنجی انجام‌شده از مردم تهران درباره پاسخ به سؤال پنج اقدام ضروری در شهر اگر جای شهردار بودید؟ که 45 درصد مردم مبارزه با فساد اداری در شهرداری را به‌عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به‌عنوان شهردار برشمرده بودند، اشاره کرد و در ادامه «شفافیت فراگیر و انضباط مالی و هوشمند» را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مدنظرش در تصویر کلان تهران در 1404 و نتیجه مدیریتش بر شهرداری تهران برشمرد. زاکانی در برنامه تهران، کلان‌شهر الگوی جهان اسلام، که برای تصدی سمت شهرداری ارائه داد، «فسادستیز و عدالت‌خواه»‌بودن را یکی از الزامات تحول مدیریتی در تهران برشمرد و «فسادستیزی» را یکی از رویکردهای مدیریتی خود اعلام کرد و بر‌اساس‌این در برنامه‌های خود وعده انجام اقدامات مختلفی از‌جمله «تشکیل دیوان محاسبات شهر با مشارکت شورای شهر»، «شناسایی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد در شهرداری طی شش ماه و حل آن طی شش تا ۱۸ ماه»، «اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ‌شده از سوی مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری»، «انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»، «اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران» و... را داده بود؛ وعده‌هایی که تا امروز ما اثری از اجرای برخی از آنها در کارنامه عملکردی زاکانی به‌عنوان سکاندار شهرداری تهران نمی‌بینیم.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، خاطرنشان کرد: به هر حال مشروح اظهارات آقای زاکانی و فایل 62 اسلایدی ارائه این جلسه در آرشیو شورای شهر تهران موجود و در دسترس است. امروز و در میانه سال پایانی دوره ششم مدیریت شهری خوب است. آقای زاکانی به شهروندان تهرانی پاسخ بدهند که چند اقدام از اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه‌شان برای اداره شهرداری تهران را اجرائی و عملیاتی کرده‌اند و در عمل به انتظار مردم تهران یعنی مبارزه با فساد اداری در شهرداری که آن را به‌عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به‌عنوان شهردار برشمرده بودند، پاسخ بدهند! البته انتظار ما شنیدن اعداد و ارقام کلی از زبان زاکانی یا ادعای او درباره شکستن شاخ دیو هفت‌سر فساد نیست، بلکه انتظار داریم زاکانی بگوید «برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران»، «انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»، «اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذشده از طرف مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» و دیگر اقداماتی که وعده اجرای آنها را در برنامه پیشنهادی خود داده بود، چه کرده است. به هر حال ظاهرا اعضای شورای شهر به علت این برنامه و اقدامات وعده داده‌شده از سوی زاکانی او را از میان نامزدهای تصدی پست شهرداری تهران، انتخاب و به‌عنوان شهردار تهران برگزیدند. امروز هم انتظار شهروندان تهرانی همان‌طور که یکی از اعضای شورا به‌درستی بعد از ارائه برنامه عنوان کرده بود، پاسخ‌گویی آقای زاکانی درباره اجرای این وعده‌هاست، به هر حال از دوره مدیریت شهری ششم چیزی نمانده است و اکنون وقت محاسبه و رسیدگی به حرف‌ها و وعده‌های داده‌شده از سوی شهردار و اعضای شورای شهر است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی رویدادهای دوره مدیریت شهری ششم در تناقض با برنامه پیشنهادی زاکانی به خبرنگار «شرق» گفت: در برنامه پیشنهادی زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران شاهد توجه او و تیم تهیه برنامه بر موضوع تعارض منافع هستیم، اما در عمل شاهد آن هستیم که شهرداری برخلاف مصوبه تعارض منافع نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مدت معین از سوی شهرداری با دختر یکی از اعضای شورای شهر به صرف معرفی از طریق دبیرخانه شورا اقدام می‌کند و نهایتا پس از ایجاد مطالبه عمومی و دستور بررسی موضوع از طرف وزیر کشور دولت سیزدهم درباره پایان کار فرد یادشده اقدام می‌شود. این در حالی است که مطابق ماده 10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، باید شهرداری تخطی شورا از این مصوبه را یادآوری می‌کرد، نه اینکه برخلاف مصوبه شورا عمل کند. البته پایبندنبودن شهرداری تهران به تعارض منافع در دوره مدیریت زاکانی و انتصاب همسر یکی از اعضای شورا به‌عنوان مدیرکل سبب شد تا اعضای شورای ششم جور زاکانی در مقابله با تعارض منافع را به دوش بکشند و با اصلاح ماده 11 مصوبه تعارض منافع دامنه شمول این مصوبه را به بستگان اعضای شورای شهر نیز تسری دهند. البته شواهد حاکی از آن است که به جز انتصاب همسر یکی از اعضای شورای ششم به‌عنوان مدیر‌کل، موارد دیگری هم از نمونه‌های پایبندی‌نداشتن به مصوبه تعارض منافع وجود دارد. برای نمونه همسر یکی دیگر از اعضای شورای شهر از پست‌های سازمانی مدیر، شش مرتبه پست‌های حوزه مشاوران شهردار را تصدی کرده است و همه اینها در حالی رخ داده که زاکانی در برنامه پیشنهادی‌اش وعده «به‌کارگیری بازرس ویژه تعارض منافع» و «اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذشده از طرف مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» را داده بود.

بی‌توجهی برنامه چهارم به مبارزه با فساد

بهروز شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به برنامه چهارم مدیریت شهری تهران به «شرق» گفت: برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری 1401-1404 را زاکانی و همکارانش تهیه و برای تصویب به شورای ششم تقدیم کردند. این برنامه که ملاک عملی فعلی شهرداری تهران است، آینه واقعیت‌های حاکم بر رویکردها و اقدامات شورای شهر و شهرداری در مدیریت شهری دوره ششم به شمار می‌آید. مبارزه با فساد از مجموع 144 حکم این برنامه تنها یک حکم را به خود اختصاص داده است. شورای شهر در حکم 111 این برنامه مقرر کرده است تا شهرداری تهران به انتشار برخط همه اطلاعات و داده‌ها براساس مصوبات موضوعه بر روی سامانه شفاف به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد در طول سال‌های برنامه اقدام کند. این همه هم‌ّو‌غم چمران و همکارانش و تنها تکلیفی است که برای زاکانی به منظور مبارزه با فساد در احکام برنامه چهارم شهر تهران وضع کرده‌اند! این واقعیت در حالی پیش‌روی ما قرار دارد که حامیان و هواداران زاکانی انتخاب او به‌عنوان شهردار تهران را زنگ خطری برای مفسدان در شهرداری دانسته بودند و از زاکانی به‌عنوان فردی که حضورش منجر به زمینه تغییر رویه‌ها در شهرداری خواهد شد، نام بردند، اما در واقعیت شاهد آن هستیم که تنها تکلیف پیش‌بینی‌شده برای شهرداری تهران در برنامه چهارم برای مبارزه با فساد انتشار برخط همه اطلاعات و داده‌ها روی سامانه شفافیت است تا این انتشار اطلاعات با ایجاد شفافیت زمینه جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد را فراهم کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه گفت‌وگو به «شرق» گفت: در مدیریت شهری دوره ششم متأسفانه برخلاف آنچه زاکانی در برنامه پیشنهادی‌اش به شورای شهر حرف از توجه به اولویت بالغ بر 45 درصد مردم تهران که مبارزه با فساد اداری در شهرداری را به‌عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به‌عنوان شهردار ترجیح داده بودند، شاهد بی‌توجهی شهرداری در هنگام تهیه لایحه و شورای شهر در هنگام تصویب برنامه چهارم به موضوع مبارزه با فساد هستیم. وقتی 45 درصد مردم تهران آن‌طور که آقای زاکانی ادعا کرده بودند، مطالبه اول‌شان از شهردار تهران «مبارزه با فساد اداری در شهرداری» است، پیش‌بینی یک حکم برای این موضوع نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبه این گروه از مردم باشد و یک نشانه انکارناپذیر در اولویت‌دار نبودن مسئله مبارزه با فساد اداری برای شورا و شهرداری در مدیریت شهری ششم است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با مقایسه تکالیف برنامه سوم و چهارم شهر تهران در گفت‌وگو با «شرق» گفت: برای روشن‌شدن ابعاد بی‌توجهی شورای ششم در احکام برنامه چهارم درباره مسئله مبارزه با فساد خوب است درباره مقایسه تکالیف مقرر از طرف آقای چمران و همکارانش در شورای ششم با تکالیف مقرر شورای پنجم در برنامه سوم شهر تهران برای مبارزه با فساد در شهرداری بپردازیم تا فرق سیاست‌گذاری شعارزده و سیاست‌گذاری مسئله‌محور روشن شود. چمران و همکارانش در تنها حکم برنامه چهارم شهر تهران، شهرداری را به انتشار برخط همه اطلاعات و داده‌ها براساس مصوبات موضوعه بر روی سامانه شفافیت به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد در طول سال‌های برنامه مکلف کردند. پیش‌از‌این شورای پنجم در برنامه سوم شهر تهران، شهرداری را مکلف کردند تا به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری براساس فرایندهای شناسایی و اولویت‌بندی‌شده در سند راهبردی مقابله با فساد، درباره تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماه اول اقدام کند. اعضای شورای پنجم به همین منظور چهار تکلیف دیگر را بر‌عهده شهرداری نهادند و خواستار «هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد»، «‌استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده»، «ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری»، «سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت» شدند. همچنین مقرر کردند تا شهرداری در شش‌ماهه اول برنامه، به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام کرده و آن را به تصویب شورای شهر برساند. این آینه واقعی تکالیف مقرر در برنامه سوم مصوب شورای پنجم با ریاست محسن هاشمی‌رفسنجانی و برنامه چهارم مصوب شورای ششم با ریاست مهدی چمران است و قطعا مردم بهترین قضاوت را درباره ادعاها و شعارهای اعضای شورا در مبارزه با فساد در شهرداری دارند.

تعلیق سوت‌زنی در شهرداری

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، با اشاره به عدم اجرای مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران در مدیریت شهری دوره ششم به «شرق» گفت: آقای زاکانی در برنامه پیشنهادی‌ که برای تصدی سمت شهردار تهران در شورای ششم ارائه کردند، یکی از راهبردهای اجرائی خود در بخش مالی و اقتصادی را قانون‌مداری، شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی مالی و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد (سوت‌زنی) اعلام کردند و با توجه به تصویب نحوه حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران در شورای پنجم و‌ جایگاه‌‌یابی زاکانی به‌عنوان یک فرد ضد‌فساد، انتظار می‌رفت این مصوبه در مدیریت شهری دوره ششم به‌صورت جدی و با حمایت زاکانی انجام شود؛ اما در عمل ما شاهد‌‌یم ‌شهرداری با ارسال لایحه اصلاحیه این مصوبه به شورا، خواستار اصلاح این مصوبه شده‌ و شورای شهر نیز بررسی اصلاحیه این مصوبه را در دست بررسی نگه داشت و به مرحله تصویب نرساند تا اینکه شهرداری خواستار استرداد لایحه اصلاحیه شد. در‌واقع شورای شهر و شهرداری در دوره ششم با طرح ایرادهای سلیقه‌ای، با مطرح‌کردن اصلاحیه و سرآخر استرداد اصلاحیه از زیر بار اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای شهر در حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران شانه خالی کرده‌اند و در یک توافق نانوشته، عملا حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد یا همان سوت‌زنی را تعلیق کرده‌اند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با پاس‌کاری‌های میان شورا و شهرداری به بهانه اصلاح مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران به «شرق» گفت: ظاهرا اجرای این مصوبه با سلیقه چمران و زاکانی جور در‌نیامده است و آقایان به بهانه اصلاح این مصوبه از اجراکردن آن سر باز زده‌اند و در طول 40 ماه فعالیت مدیریت شهری دوره ششم، به‌جای اهتمام به اجرای مصوبه، در حال تنظیم و بررسی لایحه اصلاحیه و سرآخر پس‌گرفتن اصلاحیه بوده‌اند. زاکانی ابتدا در 22 اسفند‌ 1400 نامه شماره 25910 را به دلیل ابهامات موجود در برخی از مواد مصوبه حمایت از گزارشگران فساد در شهرداری خطاب به چمران امضا و لایحه اصلاحیه را تقدیم شورا می‌کند، اما ظاهرا بررسی این اصلاحیه در شورا آن‌قدر مورد توجه کارشناسی قرار می‌گیرد که تا شهریور 1402 هم سرانجام پیدا نمی‌کند. در 28 شهریور‌ 1402 زاکانی دوباره در نامه شماره 13023 لایحه اصلاحیه پیشنهادی شهرداری را به‌عنوان جایگزین لایحه اصلاحیه پیشین تقدیم شورای شهر می‌کند، اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و سرآخر زاکانی در 25 مهرماه سال جاری، نامه شماره 791456 را خطاب به چمران امضا‌ می‌کند و خواستار استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران می‌شود و در نهایت‌ نیز چمران ظرف مدت سه روز یعنی در 28 مهرماه استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران را به زاکانی اعلام می‌کند.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به تعلیق اجرای مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران توسط مدیریت شهری دوره ششم به «شرق» گفت: مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» یکی از مصوبات کلیدی شورای پنجم است که بر اساس مطالبه عمومی و به منظور کاهش فساد در شهرداری از طریق حمایت و صیانت از گزارشگران فساد به تصویب رسید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، «کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران» تشکیل می‌شود که ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس شورای شهر است و مسئولیت امور دبیرخانه این کمیسیون نیز در شورای شهر انجام می‌شود. بر اساس تبصره 5 ماده 2 این مصوبه، جلسات کمیسیون باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود، اما از ابتدای تشکیل شورای ششم تا امروز، حتی یک جلسه از آن برگزار نشده است! عدم تعهد چمران به اجرای مصوبه‌ای که تمام مراحل تصویب و تأیید خودش را در شورا و فرمانداری پشت سر گذاشته است و شانه خالی‌کردن از اجرای آن با تفسیر مصوبه به سلیقه و رأی شخصی، تا پیش از ارائه لایحه اصلاحیه توسط شهرداری و حالا پس از استرداد لایحه اصلاحیه این مصوبه، گواه روشنی در بی‌تفاوتی شخص آقای چمران و شورای ششم به اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد است. به هر حال رئیس شورای ششم در هنگام استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه به شهرداری پذیرفته است که مصوبه لازم‌الاجرا است و مطابق مصوبه، مسئولیت کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران بر عهده او قرار دارد و از مهرماه سال جاری تاکنون هیچ اقدامی برای تشکیل جلسات آن انجام نداده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران ضمن اشاره به پیش‌بینی و تصویب ردیف‌های اعتباری برای حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در سال 1398 برای اولین بار در بودجه شهرداری تهران به «شرق» گفت: در سال 1398 برای اولین بار در بودجه شهرداری تهران دو ردیف اعتباری مجزا برای صیانت و حمایت از گزارشگران فساد پیش‌بینی و به تصویب شورای پنجم رسید. بر اساس مصوبه شورای پنجم، اعتبارات مربوط به صیانت و حمایت از ‌کارکنان و کارگران واحدهای ‌اجرائی شهرداری (به‌جز واحدهای نظارتی حراست و بازرسی) که ‌گزارشگر تخلف در شهرداری بودند از محل ردیف اعتباری ‌‌602070334 و تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر تخلف از محل ‌ردیف اعتباری 602070434‌ تأمین و پرداخت می‌شد. اما در دوره ششم اعتبارات مربوط به صیانت و حمایت از ‌کارکنان و کارگران واحدهای ‌اجرائی شهرداری گزارشگر فساد حذف شده‌ و مسئولیت هزینه‌کرد اعتبار تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر تخلف نیز به مرکز نوسازی و تحول اداری سپرده شده است که این اقدامات به نوعی منحرف‌کردن موضوع از مسیری که در شورای پنجم ریل‌گذاری شده است، به شمار می‌رود. البته بعید نیست چند روز دیگر بیایند و با مطرح‌کردن اینکه زاکانی برای اولین بار دستور تشویق و حمایت از کارکنان شهرداری که تخلف و فساد را گزارش می‌دهند، صادر کرده است، این ردیف حذف‌شده را با بوق و کرنا و نمایش به بودجه بازگردانند و از خبرش برای برندسازی زاکانی به‌عنوان فساد‌ستیز‌ترین شهردار پایتخت یک نمایش پر‌تماشاچی بسازند.

شفافیت سلیقه‌ای در بهشت

بهروز شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به تکالیف متعدد شورای شهر و شهرداری تهران در رعایت شفافیت از طریق انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات به «شرق» گفت: هرچند سنگ‌بنای انتشار اطلاعات و راه‌اندازی سامانه شفاف یکی از دستاوردهای شورای پنجم به شمار می‌رود، اما اکنون با تصویب و ابلاغ قوانین و ‌شیوه‌نامه‌های متعدد از‌جمله «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها»، «‌شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا» و «‌شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها» تکالیف شورای شهر و شهرداری تهران در موضوع انتشار اطلاعات و شفافیت محدود به مصوبه شورای پنجم در این رابطه نیست و ما باید پایبندی چمران و زاکانی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول را در اجرای این قوانین مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم تا چه میزان این تکالیف را مطابق قانون اجرائی و عملیاتی کرده‌اند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تکالیف شهرداری برابر قانون شفافیت قوا، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: شهرداری تهران به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مشمول بر اساس ماده قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها، باید ظرف چهار ماه پس از ابلاغ قانون، یعنی از مهرماه سال جاری، نسبت به انتشار اطلاعات مختلفی اقدام می‌کرد که بررسی سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان‌دهنده آن است که تاکنون اقدامی برای انتشار اطلاعات «میزان دریافتی ماهانه و سالانه مدیران»، «تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات»، «واگذاری زمین»، «کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی» و «کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه‌قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی» از سوی شهرداری تهران در اجرای این تکلیف قانونی مشاهده نشده است. علاوه بر این، شهرداری تهران به تکلیف خود مطابق بند ماده 3 و تبصره 4 ذیل آن درباره انتشار «مشروح مذاکرات مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیون ماده 5‌ شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون‌های ماده ‌۹۹‌ و ماده ‌۱۰۰‌ قانون شهرداری و کمیسیون ماده 38‌ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند» حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای اقدام خاصی انجام نداده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با بیان تکالیف شورای شهر تهران در قانون شفافیت قوا به ‌«شرق» گفت: آقای چمران بر اساس ماده 3 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها، مکلف بودند‌ مشروح مذاکرات شورای شهر اعم از صحن و کمیسیون‌های تابعه آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، ‌حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد، اما تا امروز نه‌تنها شاهد اقدام رئیس شورای شهر تهران به این تکلیف قانونی نبودیم، بلکه شاهد‌ هستیم که مستندات مربوط به گزارش درآمد و هزینه شهرداری یا گزارش‌های حسابرسی در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار نمی‌گیرد. به هر حال خوب است رئیس پرسابقه شورای شهر تهران، برای پایبندی به قانون هر‌چه زودتر نسبت به انتشار مشروح مذاکرات شورای شهر اعم از صحن و کمیسیون‌های تابعه اقدام کنند و حواس‌شان باشد طبق تبصره 1 ذیل ماده 3، قانون‌گذار‌ تنها انتشار اطلاعات شوراهای شهر زیر 20 هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا را موکول به تهیه و تصویب آیین‌نامه توسط وزیر کشور کرده است و مهدی چمران نمی‌تواند به بهانه عدم ابلاغ این آیین‌نامه‌ از زیر اجرای این تکلیف و شفاف‌کردن مذاکرات صحن و کمیسیون‌های شورا شانه خالی کند؛ زیرا تهران یک شهر زیر 20 هزار نفر جمعیت ‌یا روستا نیست که بخواهند شورای شهر آن را به سلیقه شخصی و غیر‌شفاف اداره کنند.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به عدم انتشار متن کامل گزارش‌های حسابرسی در دوره ششم به خبرنگار «شرق» گفت: یکی از نمونه‌های ‌انکارنشدنی اعمال سلیقه شخصی مهدی چمران و تخلف از نص صریح ‌شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، پایان‌دادن به رویه انتشار متن کامل گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته آن است که از دوره پنجم شروع شده بود. به هر حال ظاهرا آقای چمران مردم را نامحرم می‌دانند و دل‌شان نمی‌خواهد مردم برابر قانون به متن کامل گزارش‌های حسابرسی شهرداری دسترسی داشته باشند که نسبت به عدم انتشار متن کامل گزارش‌های حسابرسی در دوره ششم بی‌تفاوت هستند. ‌برای اطلاع ایشان و همکاران‌شان در شورای ششم که مدعی شفافیت در مدیریت شهری ششم هستند، یاد‌آور می‌شوم که مطابق بند 4 ماده 11 ‌شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها باید به تکلیف‌شان در انتشار گزارش تفریغ بودجه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی عمل کنند و به این پنهان‌کاری در‌خصوص گزارش‌های حسابرسی پایان بدهند.