به کجا چنین شتابان

سیدقاسم زمانی*: 1- «حجاب شرعی» سرنوشت عجیبی در طول تاریخ داشته و دارد. در کشورمان ایران ابتدا بر «کشف حجاب» و چادر از سر برداشتن و کلاه بر سر گذاشتن اصرار ورزیده شده (فروردین 1314 در زمان حکومت رضا شاه) و متعاقبا پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بی‌حجابی جرم‌انگاری شد و در قانون مجازات اسلامی مقرر شد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مستوجب حبس و جزای نقدی هستند (تبصره ماده 638). به‌تازگی نیز قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که مراحل نهایی تصویب را پشت سر گذاشته و قرار است از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی در 23 آذرماه 1403 ابلاغ شود، برای مباشرت به بدحجابی جزای نقدی، برای اقدام به برهنگی حبس و جزای نقدی، و برای دیگر اقدامات مرتبط حبس تا 10 سال و جزای نقدی تا 500 میلیون تومان، پلمب محل کسب، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال، ممنوعیت تبلیغ در فضای مجازی، ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی، لغو همه تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به مدت دو سال، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی، ممنوعیت دعوت به مصاحبه، پخش سخنرانی یا انتشار مقاله یا فعالیت تبلیغی حتی قبل از صدور حکم قطعی محکومیت فرد ذی‌ربط در نظر گرفته است. علاوه‌براین مقرر شده است که در صورت پرداخت‌نشدن جریمه قطعی در مهلت یادشده، ارائه هریک از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، خدمات شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروی توقیف‌شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی ممنوع است. این قانون تأکید کرده که تعدد جرم مانع جمع مجازات‌های نقدی نخواهد شد و مجازات‌های نقدی مشمول مرور زمان نیز نمی‌شوند.

2- در منطقه‌ای دیگر از این عالم، در 20 سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، اغلب کشورهای اروپایی با توجیهات مختلف به مقابله با حجاب و استفاده از سمبل‌های مذهبی برخاسته‌اند. برای اولین بار در سال 2004 قانونی در فرانسه به تصویب رسید که طبق آن استفاده از تمام سمبل‌های مذهبی در مدارس ابتدایی و متوسطه ممنوع شد. فرانسه در سال 2010 نیز با تصویب قانون دیگری استفاده از حجاب پوشاننده چهره ازجمله نقاب و برقع در اماکن عمومی را ممنوع کرد. در این قانون برای هر زنی که این قانون را نقض کند، 150 یورو جریمه در نظر گرفته شده و برای هر مردی که زنان را به چنان پوششی واداشته باشد، 30 هزار یورو جریمه و تا حداکثر یک سال حبس تعیین شد. دیگر کشورها ازجمله بلژیک (2011)، ایتالیا (2015)، بلغارستان (2016)، اتریش (2017)، هلند (2018) و دانمارک (2018) نیز از فرانسه تأسی کردند و قوانین مشابهی به تصویب رساندند؛ قوانینی که به قوانین ممنوع‌کننده نقاب مشهور شدند. قوانین دیگری که محدودیت‌های کمتر در برخی اماکن عمومی مثل مدارس یا وسایل حمل‌ونقل عمومی وضع کردند، در هلند (2016)، آلمان (2017) و نروژ (2018) به تصویب رسیدند. در روسیه استفاده از روسری در مدارس و دانشگاه‌های ایالت استاوروپول (2013) و جمهوری موردووای (2014) ممنوع شد؛ ممنوعیتی که مورد حمایت دادگاه‌های روسیه نیز واقع شد (2015). دیوان اروپایی حقوق بشر با استناد به ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودسازی حجاب را توجیه کرده است؛ فرایندی که با پرونده لیلا شاهین علیه دولت ترکیه در سال 2005 آغاز شد. با این حال دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با استناد به ارزش‌های اتحادیه به‌ویژه ارزش‌های مقرر در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و دستورالعمل‌های ضد تبعیض، در رویه قضائی خویش از حق زنان مسلمان به حفظ حجاب خود در محیط کار حمایت کرده و این امر را نه‌فقط برای خود زنان، بلکه برای اتحادیه اروپا نیز مهم و اساسی قلمداد کرده است.

3- شاید در نگاه اول میزان تفاوت در رویکردهای موجود در کشورهای مختلف درباره حجاب شرعی یا استفاده از دیگر سمبل‌های مذهبی، قدری عجیب و حیرت‌انگیز باشد. در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران رعایت‌نشدن حجاب شرعی و دیگر اقدامات و فعالیت‌های مرتبط، با ضمانت اجراهای کیفری شدید مواجه شده و در قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تا آستانه وصف جنایی گرفتن چنان اعمالی به پیش رفته، ولی در تعداد درخور‌توجهی از کشورهای اروپایی (حتی غیر اروپایی مثل تونس، تاجیکستان، ازبکستان، کامرون، چاد، جمهوری کنگو، گابن، چین و سریلانکا که استفاده از برقع و نقاب را ممنوع کرده‌اند) رعایت حجاب شرعی و استفاده از سمبل‌های مذهبی در اماکن و فضاهای عمومی با جزای نقدی مواجه شده است.

4- با وجود جهان‌شمولی حقوق بشر و وحدت خانواده بشری، این اختلاف در قوانین ملی که بر تفاوت فرهنگی میان کشورها دلالت دارد، تا حدودی قابل درک است. به علت همین تفاوت‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و به تبع آن نسبیت مفهوم اخلاق حسنه، نظم عمومی و عفت عمومی بوده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به دولت‌ها اجازه داده شده تا بر‌اساس قوانین داخلی به محدودسازی حق‌های بشری مبادرت کنند. وفق ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده است. در همین راستا ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده است که آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد، مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. مواد مشابهی در دیگر اسناد جهانی یا منطقه‌ای حقوق بشر به صورتی کلی یا درباره حق‌هایی خاص گنجانده شده است، اما وجه اشتراک همه آنها آن است که سیاق همه مواد تحدیدی ذی‌ربط، سلبی و استثنائی است و به‌همین‌دلیل مشمول قاعده تفسیر مضیق، و اکتفای به قدر متیقّن‌ها می‌شوند.

در حقیقت انگار در منظومه حقوق بشر حق‌هایی مثل منع سلب خودسرانه حیات، منع شکنجه، منع بردگی، ممنوعیت حبس به علت ناتوانی در تأدیه دین، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، آزادی فکر، عقیده، وجدان و مذهب، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، حق بر جبران خسارت، منع گروگان‌گیری، منع ناپدیدسازی اجباری، و حق بر امنیت و آزادی شخصی در زمره حقوق بنیادین و مطلق هستند و در وضعیت‌های فوق‌العاده عمومی انحراف‌ناپذیر، و به طریق اولی (A Fortiori) تحدیدناپذیر هستند، اما محدودسازی برخی حق‌های بشری مثل ممنوعیت کار اجباری، عبورومرور آزادانه، تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها، تشکیل آزادانه اتحادیه، حریم خصوصی، آزادی بیان و حق بر آزادی ابراز عقاید مذهبی اساسا مغایر استانداردهای جهانی حقوق بشر نیست.

5- محدودسازی حق بر پوشش افراد (حجاب) چه به صورت سلبی و چه به نحو ایجابی، اصولا مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر نیست؛ با‌این‌حال، صلاحدید و اختیار دولت در محدودسازی این حق نامحدود نیست. ماده 5 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اساس «اصل منع سوءاستفاده از حق» مقرر کرده که هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولت‌، گروه‌ یا فردی شود که به استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق ‌یا محدودکردن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده‌ است، مبادرت به فعالیتی بکند ‌‌یا اقدامی ‌به عمل آورد. بر این اساس، در مواردی که امکان محدودسازی حقوق بشر مجاز شمرده شده، این امر صرفا با وضع قانون قابل انجام می‌نماید؛ قانونی که باید به اندازه کافی دقیق، شفاف و محدود باشد. چنین قانونی نباید آن‌چنان مبهم باشد که به مجریان صلاحدیدی وسیع در تشخیص‌ و به قضات اختیاراتی گسترده در تفسیر و تطبیق اعطا کند که با حربه قانون به نقض حقوق بشر اقدام کنند. چنین قانونی نه صرفا به اعتبار شأن مرجع وضع، بلکه در چارچوب تعهدات بین‌المللی کشور زیبنده وصف قانون قرار می‌گیرد.

به زعم کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان مرجع ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه اعمال محدودیت بر حقوق مندرج در میثاق می‌بایست به موجب مفاد ذی‌ربط مندرج در میثاق صورت گیرد. در مواردی که چنین محدودیتی مجاز باشد، دولت‌ها باید در هر مورد وجود ضرورت را اثبات کرده و تنها مبادرت به اتخاذ اقداماتی تقنینی کنند که متناسب با تعقیب اهداف مشروع ناظر بر تضمین حمایت مستمر و مؤثر حقوق مندرج در میثاق باشد. در هیچ موردی نمی‌توان محدودیتی را به روشی اعمال کرد‌ یا مورد استناد قرار داد‌ که مغایر اهداف میثاق باشد. خط مقسِّم حقوق مندرج در میثاق و محدودیت‌های وارد بر آنها، به‌ویژه در‌خصوص مرزهای یک حق، بدون هیچ تردیدی آشکار است. مرزهای یک حق را می‌توان محدوده‌ای که میان رعایت آشکار و عدم رعایت آشکار حق وجود دارد، تبیین کرد. انطباق حقوق‌بشری یک قانون تأثیرگذار بر حد و مرز یکی از حق‌های بشری، به‌طور کلی باید در هر قضیه‌ای به صورت جداگانه بررسی شود. در حقیقت حتی با فرض صلاحدید دولت‌ها در محدودسازی حق پوشش افراد، این دخالت با مسائلی همچون حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران، نفع عمومی در اجرای صحیح عدالت و وجود رابطه معقول متناسب میان وسایل به کار برده‌شده با هدفی که دنبال می‌شود توجیه‌پذیر است. درخصوص شرط تناسب‌ که در حقیقت معیاری برای تعیین لزوم دخالت در حقوق افراد و اعمال محدودیت بر آنها در یک جامعه دموکراتیک به شمار می‌رود، دولت و مقامات دولتی در هنگام انتخاب شیوه‌ها و وسایل متعدد، باید اقدام یا ابزاری را برگزینند که «کمترین محدودیت را برای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد داشته باشد».

فرجام سخن: میان «قانون» و «فرمان» فاصله بسیار است و قانون‌گذار نباید از بُعد اخلاقی قانون و ضرورت انطباق مفاد قانون با حقوق فردی، خواست عمومی و عرف جامعه غافل بماند. میان «قانون موجود» و «قانون مطلوب» نباید فرسنگ‌ها فاصله باشد. اگر قانون عادلانه و اخلاقی نباشد، هیچ‌کس دلیلی جز ترس برای تمکین در برابر چنین قانونی نخواهد داشت؛ ترسی که در عصر جهانی‌شدن و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات چندان پایدار نخواهد ماند.

در حقیقت هر قانون موضوعه‌ای باید به لحاظ شکلی و ماهوی واجد ویژگی‌های معینی باشد تا بتواند در تنظیم روابط اجتماعی، تضمین حقوق افراد و حفظ نظم و امنیت عمومی کارآمد و مؤثر باشد. قانون‌گذار حکیم و دوراندیش در تنظیم قانون براساس اصول و قواعد بنیادین، هیچ‌گاه از ضرورت‌های اجتماعی جامعه خویش، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد‌ و توجه به تعهدات بین‌المللی کشور غافل نمی‌ماند. طبق ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر‌کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی بشر را تأمین کند و آنها را به مورد عمل گذارد‌». بر این اساس، حق حکمرانی مطلوب، دولت را به‌عنوان نهاد حاکمه مکلف می‌کند که به تمام حق‌های بشری افراد تحت حاکمیت خود احترام گذاشته و نیز در تضمین رعایت آن حق‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

به نظر می‌رسد ‌قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در پنج فصل و 74 ماده تنظیم شده است، بیش از آنکه بازدارنده و حافظ نهاد خانواده باشد، محدود‌کننده است و با تعهدات بین‌المللی کشور در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد. این قانون تمام بخش‌های حاکمیت را با این موضوع درگیر کرده و هزینه اجتماعی بالایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. فرض قانون‌گذار بر «تأثیر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بر «حمایت از نهاد خانواده» که عنوان قانون به آن مزین شده، فرضی اثبات‌نشده و موهوم است. در زمان فعلی نهاد خانواده پیش و بیش از هر زمان نیازمند توجه به حقوق رفاهی خانواده است. چه بسیار خانواده‌هایی که بر اثر فقر، بی‌کاری، بیماری و معضلات مشابه، یا هرگز پای نمی‌گیرند ‌یا فرومی‌پاشند. مجازات‌های نقدی مقرر در قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نه‌تنها چنین نتیجه‌ای را به ارمغان نخواهد آورد، بلکه تلاشی نهاد خانواده در ایران را تسریع و تشدید خواهد کرد. ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با مجازات‌های حبس و جریمه‌های نقدی نیز از ابداعات محیرالعقول قانون‌گذار ایرانی است.

تجربه نشان داده است‌ برای تأمین ثبات قانون و تضمین اجرای آن (مقبولیت عمومی) به‌هیچ‌وجه نباید از خواست عمومی غافل ماند. قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره که حدود 30 سال پیش در 23/11/1373 به تصویب رسید‌ و پس از اندک زمانی کاملا متروک ماند و به بوته فراموشی سپرده شد، نمونه روشنی است که باید قانون‌گذار را به نسخ‌ یا حداقل تجدیدنظر جدی در قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» وادار کند. قانون اخیر که تبعات منفی اجتماعی گسترده، عمیق و پایدار آن برای کشور در سطح ملی و بین‌المللی به‌هیچ‌‌وجه با قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره قابل قیاس نیست، به لحاظ شکلی و ماهوی واجد اشکالاتی اساسی است و اجرای آن نه‌تنها از نهاد مقدس خانواده حمایت نخواهد کرد، بلکه خانواده ملی کشور را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.

* استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز