پیچیدگی‌های تغییر نام در ایران

موضوع تغییر نام در ایران چند سالی است که با برخی اخبار و حواشی همراه است و برخی انگاره‌های اشتباه هم درباره آن شکل گرفته است. در این یادداشت حقوقی و بر‌اساس شاهد مثال‌هایی از فرایند حقوقی در ایران، تلاش می‌کنیم توضیح دهیم که فرایند قانونی تغییر نام چگونه انجام می‌شود.

در جوامع بشری، بخش اعظمی از هویت اشخاص به نام آنها پیوند خورده است. نام، معرف شخصیت و وجه تمایز افراد جامعه از یکدیگر است. به ‌این‌ صورت، برگزیدن و داراشدن از نامی شایسته و نیکو از حقوق طبیعی هر انسانی است که پا به صحنه زندگی می‌گذارد.

شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه قطعی شماره ۵۰۰۳۰۲ - ۱۳۹۵ مورخ 27/02/1395 معتقد است: نام هر شخص، جزء حقوق وابسته به شخصیت او محسوب می‌شود که دربردارنده ویژگی‌ها و ممیزات او از دیگر اشخاص و تشکیل‌دهنده بخشی از حقوق مدنی در اجتماع و انتخاب آن متناسب با روحیات فرد باعث تبلور و رشد روانی می‌شود. براساس موازین شرعی، عرفی و حتی قانونی، والدین به ‌عنوان صاحبان حق نام‌گذاری شناخته می‌شوند.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه قطعی شماره ۶۸۳۴ - ۱۴۰۱ مورخ 15/04/1401 معتقد است: براساس مقررات قانونی انتخاب نام از حقوق والدین است.

با‌این‌حال، به مرور زمان، گاه پدر و مادر و غالبا خود شخص دچار گسست شخصیتی با نام نهاده‌شده و مندرج در اسناد سجلی می‌شوند. از سویی، مطالبه‌‌گری افراد جامعه برای انتخاب نام دلخواه و از سویی دیگر، ضرورت حفظ اعتبار اسناد سجلی به ‌عنوان یک سند رسمی که منشأ مناسبات اجتماعی و آثار حقوقی متعدد و مختلف است، موجب شده است قانون‌گذار، امکان تغییر نام را با ایجاد محدودیت و اعمال‌ شرایط و ضوابط خاصی بپذیرد.

متولی اصلی صدور اسناد سجلی (اسناد مربوط به احوال شخصیه اشخاص حقیقی) اداره ثبت احوال است و تغییر نام، به طور مستقیم و غیرمستقیم به این مرجع دولتی گره خورده است. تغییر نام در اداره ثبت احوال، به طور کلی از دو طریق رخ می‌دهد: ۱- هیئت حل اختلاف، ۲- صدور مجوز از طرف کمیته تغییر نام استان (لازم به‌ ذکر است که علاوه‌‌بر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده از طریق اداره ثبت احوال، امکان تغییر نام از طریق مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری با رعایت شرایط و قیودی میسر است). در اینجا، به طور خلاصه با رویکرد کاربردی‌بودن موارد امکان تغییر نام در هریک از طرق ترسیم‌شده در اداره ثبت احوال می‌پردازیم:

بخش اول: مهم‌ترین مصادیق اصلاح و تغییر نام از طریق هیئت حل اختلاف اداره‌ ثبت احوال:

۱- نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و در تعارض با ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی است.

۲- عناوین یا واژه‌هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان می‌دهد.

۳- القاب و نام‌های زننده و مستهجن که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند یا معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های انسانی و منزلت اجتماعی است.

4- نام‌های نامتناسب و مغایر با جنسیت اشخاص. خاطرنشان می‌شود که این بند، خارج از موضوع تغییر نام پس از تغییر جنسیت است. براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/02/1366، مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نام به جهت تغییر جنسیت از حیث ذکور به اناث یا برعکس، از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند اظهارنظر قضائی است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

5- حذف کلمات زائد از نام اشخاص مشروط به مناسب‌بودن بخش باقی‌مانده.

6- حذف واژه‌های «عبد» و «غلام» از نام معصومان (ع) بلااشکال خواهد بود، اما از اسامی و صفات الهی مجاز نیست.

7- تصحیح نام افراد از نظر اشتباه‌های نگارشی و غلط‌های املایی.

به‌این‌ترتیب، از منظر حقوقی و قضائی، نخستین مسئله اساسی در تغییر نام فعلی، آن است که مشخص شود نام متقاضی جزء نام‌های ممنوع است یا غیرممنوع. مطابق با تبصره‌های یک و دو ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام‌های ممنوع با شورای‌عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند. بنابراین به اختصار می‌توان گفت: «نامی که دارای مغایرت و در تضاد آشکار با ارزش‌های بنیادین جامعه و هنجارهای اجتماعی باشد، نام ممنوع است». هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ 21/02/1362 اجمالا ابراز کرده است: «تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع است و رسیدگی به دیگر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است». در این راستا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ 18/11/1399 بر این تقسیم‌بندی مجددا تأکید کرد. بنابراین تغییر نام ممنوع از طریق مراجعه به هیئت حل اختلاف اداره‌ ثبت احوال میسر است و تغییر نام، از مسیر محاکم دادگستری صرفا برای نام‌های غیرممنوع انجام می‌شود.

بخش دوم: مهم‌ترین مصادیق تغییر نام از طریق صدور مجوز از طرف کمیته تغییر نام استان:

۱- تغییر نام‌هایی که فراوانی آنها در کل کشور در 10ساله اخیر کمتر از فراوانی نام انتخابی (مناسب) باشد. ملاک اخذ فراوانی 10ساله، آمار پایگاه اطلاعات جمعیت کشور است.

۲- الحاق یا اضافه‌کردن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام. مانند: امیر به حسین به صورت «امیرحسین» یا امین به محمد به صورت «محمد امین» (شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز به موجب دادنامه شماره ۰۲۰۹ – ۱۴۰۱ مورخ 10/02/1401 معتقد است: الحاق یا اضافه‌کردن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون تغییر نام است و شعبه ۱۲ دیوان‌ عالی کشور با تأیید این استدلال، ادامه رسیدگی تغییر نام را به کمیسیون تغییر نام ثبت احوال استان فارس محول کرد).

۳- حذف یک واژه یا نام از اول یا آخر نام مشروط بر آنکه نام باقی‌مانده مناسب باشد. مانند: حذف قربان از قربانعلی.

۴- حذف اسامی ماه‌های قمری از نام افراد مانند: حذف شعبان از شعبانعلی.

۵- تغییر اسامی ماه‌های قمری مانند صفر و رجب.

۶- تغییر نام افراد هم‌نام در یک خانواده نظیر خواهران و برادران اعم از تنی یا ناتنی و همچنین هم‌نامی با ناپدری و نامادری.

۷- تغییر نام‌هایی که در صورت اصلی، بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده، به صورت مرکب آن یا یک نام مناسب دیگر اعم از ساده یا مرکب. مانند تغییر اکبر به علی‌اکبر.

۸- تغییر نام‌هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر کنند، مانند عشرت، کرم، خرم.

۹- تغییر نام نامناسب در عرف محلی یا گویش‌های ایرانی یا نامی که معمولا برای جنس دیگری انتخاب می‌شود، مانند عزیز و اشرف.

۱۰- تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان و خویشاوندان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد. مانند هم‌نامی پسرعمو با پسرعمو یا برادرزاده با عمو.

۱۱- تغییر هر نام به نام دینی و مذهبی که متقاضی به آن اشتهار دارد. مانند شهلا به فاطمه. ملاک اشتهار متقاضی به نام درخواستی ارائه استشهاد محلی و مدارک موثق است. اما تغییر نام مذهبی به نام دیگر خارج از صلاحیت کمیته تغییر نام ثبت احوال است و فقط در محاکم قابلیت رسیدگی دارد (شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در دادنامه شماره ۵۸۹۰ - ۱۴۰۳ مورخ 09/08/1403 ابراز کرده است: داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه از حقوق طبیعی هر فرد است و اینکه بروز دوگانگی نام موجبات عسر و حرج را در زمینه زندگی فرد فراهم می‌آورد و دادگاه باید با مدنظر قرار‌دادن اوضاع و احوال حاکم بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد حتی‌المقدور با تفسیر کارگشا از قانون و درک شرایط روحی متقاضی زمینه انتخاب و تغییر نام را میسر کند، به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال، ماده ۹۹۵ قانون مدنی و با مدنظر قراردادن مفاد بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ درباره فراهم‌کردن زمینه داشتن نام دلخواه حکم به تغییر نام از «محمد مهدی» به «میلاد» در سند سجلی متعلق به خواهان با حفظ دیگر مشخصات سجلی صادر کرده است.