تصمیم‌گیری دولتی در تله
مهم‌تر از رفع فیلتر، «بحران تعلل» در نظام تصمیم‌گیری است. یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت دولت‌ها میزان توانایی آنها در تصمیم‌گیری است. رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل‌پلی» از ابعاد گوناگونی عبرت‌آموز است و نشان از وجود «بحران تعلل» در ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد.
مهم‌تر از رفع فیلتر، «بحران تعلل» در نظام تصمیم‌گیری است. یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت دولت‌ها میزان توانایی آنها در تصمیم‌گیری است. رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل‌پلی» از ابعاد گوناگونی عبرت‌آموز است و نشان از وجود «بحران تعلل» در ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد. فیلترکردن «گوگل‌پلی» آنچنان بی‌معناست که به قول طنزپردازی «عقل ویژه‌ای» می‌خواهد. شاید آسان‌ترین تصمیم در فضای مجازی رفع فیلتر از این دو «اپلیکیشن» بود.
چنین تصمیمی اما در تودرتویی نهادی در نظام تصمیم‌گیری پیچیده شده است و چه پیچ‌وتاب‌ها که نمی‌خورد، چه قیل و قال‌ها که نمی‌آفریند و چه رنج‌ها و مشقت‌ها که بار نمی‌کند. «هر مشکلی آسان شود از پرتو تصمیم/ اشکال در این است که تصمیم نداریم» (فرخی). حال، چنین سیستمی در اموری همچون FATF، روابط خارجی، مذاکرات هسته‌ای، بحران آب، ناترازی انرژی و... چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد؟ جالب‌تر از همه نامه تظلم‌خواهی نمایندگان مجلس است که از شورای دیگری استدعا دارند که در مصوبه خود ملاحظاتی را رعایت کند.
این از پدیده‌های عجیب نظام‌های تصمیم‌گیری است که نهادی که در قانون اساسی حق انحصاری قانون‌گذاری دارد، این‌چنین بی‌وجه شده باشد. حقیقت این است که افراد در نهادهای تصمیم‌گیری از حداقل عقل متعارف برخوردارند و می‌دانند که فیلترینگ بی‌فایده است اما مسئله این است که آنان در تله موقعیت خود گرفتارند. برخی (بلکه بسیاری) از آنان نگران‌اند که جایگاه ویژه خود را در میان یک گروه اندک از دست بدهند، از این رو دَم برنمی‌آورند. گره در پای دارند و عزم تصمیم نمی‌کنند. یک گروه اندک بر سر گردنه‌های خاصی از نردبان قدرت ایستاده‌اند که هر لحظه می‌توانند مانع «بالارفتن» از پلکان قدرت و منزلت و ثروت باشند. از این روست که تصمیم‌گیری در امور ساده در کشور به شدت پیچیده می‌شود؛ چون منافع یا منزلت تصمیم‌گیران به مویی بند است.
این در حالی است که تصمیم‌گیری برای برخی موارد در فاصله فقط چند ماه و پس از آن صورت می‌گیرد که بی‌اعتباری حیثیت بین‌المللی کشور در افکار عمومی بین‌المللی به اوج می‌رسد. سطوح بالاتر در چرخه تصمیم‌سازی هم ساکت‌اند و اراده‌ای برای اصلاح آن ندارند؛ گویی خود نیز به تسخیر درآمده‌اند. این تعارض در نظام تصمیم‌گیری زوایای پنهانی دارد که درباره آن حتی در محافل خصوصی حکومتی نیز حساسیتی برنمی‌انگیزد. نماد دیگری از فشار حلقه‌ها بر تصمیم‌گیری مراجع و گمراه‌کردن نظام تصمیم‌گیری آن‌گاه بود که برخی از بزرگان را به صدور فتوا بر ضد تماس تصویری از طریق اپراتور ایرانی ترغیب کردند و شد آنچه دیدیم. نمونه دیگر تعلل و ناتوانی نظام تصمیم‌گیری در بهره‌برداری از فرصت‌هایی است که در سیاست خارجی از دست رفت و دلار را از پنج هزار تومان به 80 هزار تومان رساند. آن‌گاه که ساختارهای سیاسی درون‌سیستمی از اعتبار و اعتمادبه‌نفس لازم عاری شوند و نتوانند شجاعانه تصمیم بگیرند یا اینکه نتوانند از ترس گروه‌های فشار درون و بیرون حکومت نظر کارشناسی خود را به راحتی ابراز کنند، حکایت همچنان باقی است.
حکومت‌ها به اشکال گوناگون به تسخیر درمی‌آیند؛ یا به تسخیر شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ یا گروه‌های فشار یا نفوذ نیروهای خارجی یا اینکه در تله وفاداران سینه‌چاک و کم‌دانش خود می‌افتند. وقتی همواره از ظرفیت یک گروه خام استفاده کنید، خود به‌تدریج ناچار از دنباله‌روی از جهالت آنان می‌شوید. «گَرَت عقل به جهالت شود رفیق/ باش تا دولتت شود به غایت تحمیق». در قطعه‌ای از فیلم کمال‌الملک می‌بینیم که وقتی مظفرالدین شاه برای فرمان مشروطیت اظهار تمایل می‌کند، یکی از درباریان با فریادی اوباش‌گونه می‌گوید: «اعلیحضرت از این فرمایشات نفرمایند والا من شکم خودم را پاره می‌کنم». این وفاداری وقتی به منافع گره بخورد و در زرورقی از ارزش‌ها یا در غباری از ملاحظات امنیتی پیچیده شود، فاجعه‌بارتر می‌شود. دولت در تله حلقه‌هایی از مدعیان می‌افتد و به ناچار و در نهایت مجبور به دنباله‌روی از آنان می‌شود.
همانان که کمترین ارتباطات اجتماعی را دارند یا از آداب معاشرت سیاسی و اجتماعی کم‌بهره‌اند یا در حصار تحلیل‌های امنیتی گرفتارند. گوش‌سپردن به اینان جز آسیب‌پذیری سیاسی سرانجامی ندارد و البته متأسفانه هیچ‌گاه نیز توان فهم پیامدهای کارهای خویش را ندارند و هیچ‌گاه نیز مسئولیت‌پذیر نیستند و همیشه شکست‌های خود را بر گردن دیگران می‌اندازند، از این رو هیچ‌گاه نمی‌توانید آنان را متقاعد کنید. حکومت‌ها باید مراقبت کنند که نظام تصمیم‌گیری به تسخیر شماری اندک (از هر قشر و گروهی) درنیاید و این گروه اندک با استثمار قانون و سوء‌استفاده از ابزارهای قانونی همه ارکان تصمیم‌گیری را به تسخیر خود درنیاورند. بر کارشناسان آزاده است که مشفقانه پند و اندرز دهند، نظام تصمیم‌گیری را از هراس بیهوده از اصلاحات برهانند و مقام امن اصلاح دائمی را به آنان نشان دهند.
