نبود مدیریت کارآفرین در سرمایه‌گذاری‌ها

طبیعی است که امکان بررسی همه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های منتج از صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی در این مختصر نیست، اما همان‌طور که در فرهنگ ما اصطلاحا گفته‌اند: مشت نمونه خروار است و علم آمار نیز آن را تحت عنوان جامعه نمونه پذیرفته است و در علم منطق به آن تعمیم روش استقرایی به کل می‌گویند. در جلسه‌ای که با یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری بیمه‌ای در ذیل سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ام، چنین برآورد شد که حدود 60 درصد شرکت‌های توابع، متأسفانه زیان‌ده شده‌اند! و اگر با قیمت‌های ثابت و حقیقی -حذف تأثیر تورم روی ارقام سود- چه‌بسا اوضاع وخیم‌تر باشد! چرا این سرمایه‌گذاری‌ها که قرار بود دست‌گیر و گره‌گشا در زمان مبادا برای صندوق بیمه اجتماعی باشد، چنین خود نیازمند کمک شده ‌و مضمحل شده است؟ البته چون دیگر صندوق‌ها نیز در شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشارکت دارند، اوضاع دیگر صندوق‌های شریک نیز به همین شکل نامطلوب است.

این معضل، آسیب‌شناسی گسترده‌ای لازم دارد؛ مدیریت فهیم، خبره، سالم و دلسوز در این صندوق‌ها باید طی کارگروهی برای شناخت این بیماری، کالبد‌شکافی کند. مع‌الوصف بخشی از آن به اوضاع اقتصاد ایران مربوط می‌شود، ظرفی که در آن فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد و نمی‌تواند اقتصاد بسته‌ای داشته باشد و حسب ضرورت در تعامل با اقتصاد جهانی دچار ناهمواری‌هایی است. اما بخشی از عوامل مربوط به سوءمدیریت و گاه غفلت از سازوکارها و فسادهایی است که این حوزه اغلب به آن گرفتار شده است و این یادداشت این زاویه را هدف تحلیل قرار داده است. برای روشن‌شدن موضوع و آشکارسازی این وجه مهم و پنهان از ناترازی صندوق‌های بیمه اجتماعی، به طور مشخص اوضاع یک شرکت را بررسی می‌کنیم، وضعیت آن با اندکی اغماض، قابل تعمیم به بعضی از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است.

یک شرکت تولیدی وجود دارد که در توابع شرکت سرمایه‌گذاری سازمان مورد مثال است. این شرکت تولیدی خود دارای سه شرکت تولیدی دیگر است، در صنعت لوله‌سازی تقریبا از نوع PVC فعالیت می‌کند. محصولات آن در انتقال آب، فاضلاب، گاز و نظایر اینها کاربرد دارد. درواقع جزئی از صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی است. سال‌ها در اقتصاد ایران تأکید بر عدم خام‌فروشی شده است و این سرمایه‌گذاری از این نظر موجه و بلکه از دیدگاه ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز توجیه داشته است. چه در بازار داخل و چه در بازار خارج و کشورهای همسایه بازار هدف بزرگی دارد. اما همین مجموعه، در سال‌های گذشته که تا به امروز ادامه یافته است، دچار بیماری سوء‌مدیریت و فراتر از آن گرفتار حیف‌شدن منابع شده است.

محل خط تولید اصلی در ساوه، شهر صنعتی کاوه است؛ اما در قشم، کرمان و حتی به نوعی در بندر امام خمینی نیز شرکت و خطوط تولید دارد و تقسیم کار مفیدی صورت گرفته است. خیلی عجیب است که در زمین صنعتی و محل خط تولید اصلی، فرد خصوصی حقیقی دارای مالکیت خاص می‌شود! به مرور و طی چند سال، سود شرکت تضعیف، درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مادر از اکثریت قاطع به نسبی و به کمتر از 50 درصد می‌رسد، چنان بازیگران محدود بخش خصوصی توانسته‌اند سهام آزاد را در بازار سرمایه جمع کنند که انسان از نقش شرکت مادر حیران می‌شود! سهام‌داران جزء معتقدند که با تبانی اجازه رشد بهای سهم را نمی‌دهند و این خود شرح مفصل دارد؛ طبق فیلم ضبط‌شده در مجمع عمومی، آنها می‌گویند به طور باور‌نکردنی با اختلال در تولید، بازاریابی، فروش و سود نیز دست‌اندازی کرده‌اند. تا به آنجا که ارزش کل شرکت را با آن‌همه سرمایه‌گذاری در زمین و تأسیسات خط تولید در چند نقطه کشور، معادل ارزش یک آپارتمان ۱۲ واحد 120‌متری در مناطق متعارفی از تهران رسانده‌اند. این شرکتی که می‌توانست با ادغام و هم‌افزایی در صنایع پتروشیمی ذیل شرکت مادر، مشابه زنجیره تولید صنعت فولاد از سنگ آهن تا ورق، بسیار خوب ظاهر شود، ارزش افزوده مضاعف ایجاد کند و سودآور و توسعه‌پذیر باشد، چنین به اضمحلال رفته است! گرفتار تعارض منافع شده است! در منجلاب بورس‌بازی منفی‌سازی افتاده است که تعداد معدود حقیقی با بازی ناسالم به بار آورده‌اند. ظاهرا طبق نظر بعضی از شرکا، طرح تصاحب یکجای آن را به ثمن بخس به کمک ارتباطات دارند. 

هر‌از‌گاهی نهادهای تحلیلگر در بازار سرمایه، معاملات نماد آن را مشکوک گزارش می‌کنند، اما شاهد هیچ تأثیر و عکس‌العملی نیستیم. در مجمع سالانه سهام‌داران جزء اعتراضات شدیدی داشته‌اند، اما چنین دل‌نگرانی از ناحیه سهام‌دار عمده دیده نشده است. وعده‌های اصلاحی و ترمیمی چندین‌ساله سهام‌دار عمده در مجامع تاکنون چندان عملیاتی نشده است، البته گفته‌اند تغییر در راه است.

قطعا می‌توان با حسن مدیریت و با درایت اقدام به اصلاح و بهبود روش اداره این دارایی‌ها کرد. به فرض همان‌طور که بانک مرکزی با معاملات و چرخاندن سکه و ارز (آربیتراژ) علاوه بر اینکه اقدام به تأمین مالی و پوشش درصدی از کسر بودجه دولت می‌کند، از بهای محاسبه‌شده طلا و ارز نیز حراست می‌کند. سبدگردان این‌گونه سهام می‌تواند چنین کند و عملا ضمن آنکه سازمان متبوع را تأمین مالی می‌کند، -به‌ویژه اگر کارگزار از زیر‌مجموعه باشد- ارزش سهام را نیز رشد منطقی دهد. از آن گذشته، توانایی تولید بسیار خوب، متنوع و در مناطق مختلف کشور با رویکرد صادراتی و پوشش نیاز داخلی را در سطح بسیار مطلوبی ایجاد کند. اما مدیران پیشین، خود رفته‌اند و مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر ایجاد کرده‌اند و اختلال کار برای آن شرکتی که متعلق به بخش عمومی است، ایجاد کرده‌اند. اگر بخواهیم از سوءمدیریت و آسیب‌ها در این موارد بگوییم، شرح ماجرا به درازا می‌کشد و چندان تأثیری در انتقال پیام این کارشناس برای بهبود روش‌ها ندارد.

هدف یادداشت، این بود که دوستان خدمتگزار در عرصه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه اجتماعی را دعوت به تفکر در این حوزه از عوامل ناترازی کند. امید است که بخش اقتصادی این صندوق‌ها با اصلاح و بهبود روش‌ها بتوانند به رفع ناترازی کمک و طرف درآمدزایی را تقویت کنند. قطعا ایجاد اشتغال، رشد تولید و مهار تورم، همه از آورده‌های مفید رشد سرمایه‌گذاری و کارکرد سالم آن در جامعه خواهد بود. این خدمت صندوق‌ها که باید در حوزه‌های پربازده، کم‌مخاطره و با نقد‌شوندگی بالا انجام شود، می‌تواند چشم‌انداز سازنده‌ای در جامعه داشته باشد.

اگر این دارایی‌ها به منابع انسانی با‌هوش، سالم و متخصص سپرده شوند و دستگاه نظارتی (اصطلاحا بخش حراستی) نیز به وجوه پشت پرده واقف باشند و مانع نفوذ ویروس بیماری و فساد شوند، این حوزه می‌تواند بخش درخور‌توجهی از ناترازی را حل کند. مردم، یعنی سهام‌داران جزء که حتی در مورد مثال، چندین هزار نفر بدون احتساب اعضای تحت تکفل خانوار می‌شوند، ضمن آنکه به بازار سرمایه اقتصاد کشور اعتماد کرده‌اند و با نیت خیر پول خود را به حوزه‌های غیر‌‌مولد، مثل رمز‌ارزها، طلا و... تزریق نکرده‌اند، در انتخاب محل سرمایه‌گذاری به سهام‌دار مادر -که در موردِ مثال می‌شود وابسته سازمان تأمین اجتماعی- اعتماد کرده‌اند. آسیب به این اعتماد، آسیب به سرمایه اجتماعی است که متأسفانه در جوامع در‌حال‌توسعه، اهمیت آن در اذهان مدیران مغفول است و ضرورت حیاتی دارد که احیا شود.