جزیره‌ای آن سوی قانون
مسئله ما قانون است و قانون نیست. مشکل مزمن جامعه ما قانون‌گذاری‌های غلط و اجرا‌نشدن قانون است. همه از لزوم قانونگذاری صحیح و حاکمیت قانون سخن می‌گویند، اما داستان قانون‌گذاری‌های رؤیایی و مغایر با واقعیت‌ها و نقض مکرر قوانین ادامه دارد.
مسئله ما قانون است و قانون نیست. مشکل مزمن جامعه ما قانون‌گذاری‌های غلط و اجرا‌نشدن قانون است. همه از لزوم قانونگذاری صحیح و حاکمیت قانون سخن می‌گویند، اما داستان قانون‌گذاری‌های رؤیایی و مغایر با واقعیت‌ها و نقض مکرر قوانین ادامه دارد. ما حقوقی‌ها می‌توانیم بر اساس روش‌شناسی و اصول و قواعد حقوقی تشخیص دهیم که یک قانون اجرا شده است یا نه و موارد نقض چه بوده است. اما پرسش جدی اینجاست که چرا قانون نقض می‌شود؟
اگر حاکمیت قانون و برقراری نظم کارآمد حقوقی، شرط لازم برای مبارزه با بحران‌های استخوان‌شکن باشد که هست، اگر بدون نظم حقوقی کارآمد و عمل به قانون، رشد و توسعه و تعالی ممکن نباشد که نیست، سخن‌گفتن مکرر از قانون‌شکنی و نادرستی قوانین، دردی از ریشه‌ها دوا نمی‌کند. درست است که تحلیل حقوقی رفتارهای سازمان‌های حکمرانی نشان‌دهنده قانونی‌بودن و غیرقانونی‌بودن تصمیمات و اقدامات است، ولی نمی‌تواند درد اصلی و بنیادکن، یعنی علل و عوامل رواج گسیختگی قانون و نظم در کشور را نشان بدهد و تحلیل کند. به آن سوی قانون سفر کنید و بگردید ببینید در ساختار قدرت چه عوامل و شرایطی وجود دارد که نمی‌گذارد نظام قانونگذاری کشور درست عمل کند و قوانین درست، دقیق و مسئولانه اجرا شوند. آنها را بیابید و اصلاح کنید تا جلوی وخامت بیشتر اوضاع گرفته شود. در این بررسی، غیر از بررسی حقوقی برای یافتن قوانین و مقرراتی که موجب بروز اختلال در نظم و فساد می‌شوند، متخصصان مختلف، به‌ویژه اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها، آسیب‌شناس‌های مجرب و کارکشته، باید به کار وارد شوند و سخن آنها شنیده شود و مبنای عمل قرار گیرد. اما مانع بزرگی بر سر این راه وجود دارد. گروه‌هایی در کشور هستند که گفتار و رفتار آنها بیرون از چارچوب‌های حقوقی بوده و بدون هر منطق علمی و در نظر گرفتن منافع ملی، به هر وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف خود و توسعه منافع فردی و گروهی‌شان عمل می‌کنند. به عبارتی آن‌سوتر از قانون یک جزیره اختصاصی درست کرده‌اند که در آن فقط منافع ساکنان جزیره ملاک است نه منافع و مصالح ملی.
ساکنان این جزیره نه به مردم نگاه می‌کنند و نه به قانون؛ کسی را که غیر از خود بدانند، راه نمی‌دهند. خودی‌بودن تنها ملاک و معیار برای نشستن بر صندلی قدرت است. بیم و هراس می‌آفرینند تا دیگران مرعوب و ساکت شوند. از سخن‌گفتن درباره وضعیت گذشته و آینده کشور می‌گریزند که مبادا خطاهای آنها هویدا شود. دوست ندارند از تجربه پند و عبرت بگیرند؛ که پندآموزی سبب رسوایی است. بر فسادها پرده می‌کشند، مگر آنکه بخواهند تبلیغی علیه رقیب علم کنند. کوچک‌ترها را بالا می‌کشند تا راحت‌تر آنها را به کیش خویش بیاورند و... . آنها در راه راست به مقصد نمی‌رسند. قانون زمانی می‌تواند به نظم حقوقی بینجامد که فراگیر، عادلانه و مورد مقبولیت عمومی باشد. وجود جریان‌هایی که در مصونیت کامل، قادر به نقض قانون باشند و حتی در مرحله وضع مقررات هم فقط به توسعه قدرت خود می‌اندیشند، مانع بزرگی است برای برقراری نظم و اصلاح امور. به همین سبب است که هر آنچه متخصصان برجسته اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و حتی رشته‌های فنی و مهندسی می‌گویند و می‌نویسند، در لابیرنت‌های این بخش طنینی پیدا نمی‌کند و حتی اصلا وارد نمی‌شود.
صاحب‌نظران بر حسب احساس مسئولیت شخصی و حرفه‌ای می‌نویسند و می‌گویند و سخن آنها در جامعه مدنی پژواک می‌یابد، اما معمولا در ساخت قدرت به آنها اعتنایی نمی‌شود و به سادگی از کنارش می‌گذرند. این تناقض عمیق اجازه هر حرکت اصلاحی را می‌گیرد و تا در بر این پاشنه می‌چرخد، قانون و نظم حقوق بیشتر به افسانه شباهت می‌برد تا هر چیز دیگر. اگرچه عوامل دیگری در بروز وضعیت بی‌حقوقی اثرگذار‌ند، اما تا زمانی که مانعی به نام جزیره‌ای آن سوی قانون وجود دارد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است. از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های متخصصان از انواع ناترازی‌های کشور، تصویری پیش‌روی ما می‌گذارد که در آن، زمان چندانی برای احیا نیست و زمان اگر بگذرد، درمان نیز بیهوده می‌شود. آقای پزشکیان در جست‌وجوی وفاق باید همت کرده و با همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف نظام که دل در گرو این ملک دارند و سعادت مردم را می‌طلبند، سریع‌تر از هر کار دیگر باید فکری به حال این مانع بزرگ کند تا راه برای کارهای اصلاحی و احیای نظم تا اندازه‌ای هموار شود. این، کار بزرگ می‌خواهد و همراهی بزرگان.
