صدور حکم ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری برای سارا معصومی به دلیل انتشار یک توئیت درباره آرمیتا گراوند

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سارا معصومی، روزنامه‌نگار، اظهار کرد: «پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامه‌نگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.»

او ادامه داد: «جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود. »

او در خاتمه با تاکید بر لزوم ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده، خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت. به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران و موکلم هستم.»